نماینده مردم ملایر در مجلس، نبود نظارت را دلیل افزایش قیمت خودروها خواند و تاکید کرد که وزارت صمت، شورای رقابت و خودروسازان باید پیرامون نحوه قیمت گذاری خودروها شفافسازی کنند.
قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو سالهاست بهعنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری برای کنترل بازار مورد استفاده قرار میگیرد؛ ابزاری که هر بار با افزایش قیمت خودرو دوباره به کانون توجه بازمیگردد، موافقان آن را راهی برای مهار قیمتها میدانند و منتقدان معتقدند این سیاست بیش از آنکه راهحل باشد، نشانهای از مشکلات عمیقتر بازار است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از توقف عرضه یکی از خودروسازان داخلی پس از افزایش قیمت محصولاتش خبر داد و گفت: «پس از تکمیل بررسیها، نتایج نهایی برای تصمیمگیری به شورای رقابت اعلام خواهد شد.» سید محمد اتابک، در حاشیه جلسه تنظیم بازار درخصوص قیمت خودرو اعلام کرد: «قیمت خودروهای داخلی که پیشتر در بورس کالا عرضه شده بود، فعلاً متوقف شده است و بررسیهای لازم از سوی نهادهای ذیربط در حال انجام است.» وزیر صمت در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت خودروهای مونتاژی گفت: «خودروهای مونتاژی طبق روال مشخص مسیر خود را طی میکند و فرآیند آنها ادامه دارد، تمام محاسبات مربوط به قیمتها به سازمان حمایت و شورای رقابت اعلام شده و این نهادها در جریان کامل موضوع قرار دارند.»
اگر چه شورای رقابت در مرداد ماه سال جاری از قیمتگذاری خودرو کنارهگیری کرده بود با مصوبههای جدید از سوی این نهاد محدودیتهایی برای خریداران پدید آورده است
پس از سالها اعمال سیاست قیمتگذاری دستوری که بهگفته فعالان صنعتی از مهمترین موانع رشد تولید و جذب سرمایه در کشور بوده است، اکنون نشانههایی از تغییر رویکرد در سیاستهای اقتصادی صنعت خودروسازی دیده میشود.
همزمان با افزایش نرخهای رسمی محصولات شرکتهای خودروسازی، محصولات در بازار آزاد نیز تحت تأثیر قرار گرفتهاند. این نوسانات، رکود عمیقی در بازار ایجاد کرده است.
معاون اول قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کشور، روز پنجشنبه در بیست و هفتمین جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع آن، پیشنهاد کرد که کمیتهای برای بررسی روند قیمتگذاری خودرو تشکیل شود.
چندی قبل طی اخباری که درباره نحوه قیمت گذاری خودرو منتشر شد، اعلام شده بود، شورای رقابت از مبحث قیمتگذاری خودروها کنار رفته و این امر به طور مستقیم به خودروسازان با نظارت سازمان حمایت واگذار شده است.
مصوبه 543 شورای رقابت اصلاح شد. بر این اساس، برخی مفاد اجرای این مصوبه مانند بلوکه کردن پول برای ثبتنام خودرو حذف شده و فرمول شاخص رقابتپذیری در فرآیند قیمتگذاری خودرو نقش محوری پیدا کرده است.
اصلاحیه جدید دستورالعمل شورای رقابت نشان میدهد که قیمتگذاری خودرو همچنان دستوری باقی مانده است، اما تغییرات شکلی مانند حذف شرط بلوکه پول یا تعیین مهلت یکماهه برای سازمان حمایت اعمال شده است. با اینحال نشانی از آزادسازی واقعی قیمتها در فرمول دیده نمیشود.
طبق آمار منتشر شده در سامانه کدال، سه خودروساز بزرگ کشور در 5 ماه ابتدایی سال جاری ۱۴درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته خودروی سواری تولید کردهاند. نااطمینانیهای اقتصادی و سیاسی و همچنین ادامه چالشها حول قیمتگذاری خودرو را میتوان از مهمترین دلایل این افت برشمرد.
بدهیهای فزاینده، کاهش نقدینگی و سیاستهای قیمتگذاری ثابت، بزرگترین شرکتهای خودروسازی را به سمت فروش آینده کشانده؛ اما آیا راهی برای توقف این مسیر باقی مانده است؟
کارشناس صنعت خودروسازی معتقد است: متاسفانه در ادبیات صنعت خودروسازی و اقتصاد کشور جایگاه چندانی برای مصرفکننده قائل نشدهاند. این در حالی است که بقای هر مجموعهای از جمله ایرانخودرو وابسته به رضایت مصرفکنندگان است.
بر اساس مصوبه جدید شورای رقابت، خودروسازان از این پس میتوانند قیمت محصولات خود را بهطور مستقیم و بر مبنای فرمول «کاستپلاس» تعیین و عرضه کنند. البته وظیفه سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فقط نظارت بر صحت قیمتها براساس محاسبات خواهد بود.
مصوبه تازه شورای رقابت، فروشندگان خودرو را ملزم به تبعیت از قیمتهای محاسبهشده توسط سازمان حمایت میکند؛ رویکردی که میتواند شفافیت و انضباط مالی در صنعت خودرو را تقویت کند، اما همزمان چالشهایی در اجرای آن پیشبینی میشود.
اختلاف قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه، خرید بدون واسطه را برای مصرف کنندگان واقعی به یک بخت آزمایی تبدیل کرده که کارشناسان معتقدند رهایی از آن در گرو حذف قیمت گذاری دستوری خودرو است.
خرداد ماه برای تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو، تبدیل به نقطه عطفی در سیاستگذاری صنعتی دولت شده است. آیا دولت در این بزنگاه حساس، با رویکردی جامع و عقلانی وارد عمل خواهد شد؟ یا صرفاً برای حفظ آرامش موقت بازار، به خواسته خودروسازان تن میدهد.
سید حامد عاملی معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت با تاکید بر اینکه بحث قیمت گذاری دستوری باید برداشته شود گفت: وزارت صمت صد در صد به این موضوع اعتقاد دارد که پیگیر این موضوع هستیم تا همه با هم بتوانیم همگرایی و همفکری با مجموعه های مرتبط در حذف قیمت گذاری دستوری ایفا کنیم.