به گزارش تجارت نیوز، مصوبه 543 شورای رقابت در تاریخ 11 شهریور سال جاری اصلاح شد. گرچه دستورالعمل‌های کلی به قوت خود باقی مانده‌اند، اما برخی مفاد تغییراتی به خود دیده‌اند. برای مثال، برخی مفاد مربوط به ثبت‌نام‌کنندگان خودرو دچار تغییر و تحولاتی شده است. همچنین فرمول شاخص رقابت‌پذیری در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.
براساس ماده 4 این مصوبه، سن متقاضیان خودرو 18 سال ذکر شده است. متقاضیانی که طی 48 ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا یا طی 24 ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد دیگر شرکت‌ها داشته‌اند، نمی‌توانند در طرح فروش خودروسازان شرکت کنند.
همچنین متقاضیانی که دارای پلاک فعال هستند و عمر خودرو موضوع پلاک کمتر از پنج سال باشد، امکان ثبت‌نام خودرو ندارند. شایان ذکر است که امکان صلح در قرارداد خرید خودرو وجود نداشته و این ماده تنها برای متقاضیان عادی لازم‌الاجراست و سایر متقاضیان مشمول این ماده نیستند. اما تنها تحولی که در مفاد این ماده لحاظ شده، حذف الزام بلوکه کردن پول در فرآیند ثبت‌نام است.
گرچه حذف بلوکه کردن پول، گام مهمی در جهت کاهش چالش خریداران و سوءاستفاده‌های بانکی است، اما همچنان موانع زیادی سر راه خریداران وجود دارد. در حالی که بخش عمده‌ای از خودروهای داخلی در طرح‌های فروش مادران و نوسازی خودروهای فرسوده عرضه می‌شوند، همچنان محدودیت‌های زیادی بر سر راه خریداران عادی قرار دارد.
این مسأله در سال‌های گذشته بساط خرید و فروش امتیاز مادران و خودروهای فرسوده را بالا برده بود، اما هم‌اکنون که قیمت عرضه خودرو افزایش چشمگیری پیدا کرده و بازار آزاد کشش کافی برای افزایش قیمت را نشان نداده، معامله امتیاز و حواله خودرو کاهش چشمگیری داشته است. در چنین شرایطی که تعداد متقاضیان برای ثبت‌نام خودرو کاهش یافته است، لازم است جهت کاهش چالش‌های مصرف‌کنندگان عادی، موانع دیگر نیز از سر راه آنها برداشته شود؛ چرا که تداوم وجود محدودیت‌های ثبت‌نام، تنها زمینه‌ساز رشد بازارهای غیررسمی است.
قیمت خودرو آزاد شد؟ / کارکرد فرمول شاخص رقابت‌پذیری در هاله‌ای از ابهام
در مصوبه 543 شورای رقابت، موضوع شاخص رقابت‌پذیری خودروها اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. قیمت‌گذاری خودرو که پیش‌تر نیازمند طی کردن مسیری پر پیچ‌وخم با ایستگاه‌های سازمان حمایت، شورای رقابت و وزارت صمت بود، اکنون در فرآیند کلی خود دچار تغییر و تحولاتی شده است، اما از آن جایی که براساس ماده 2 این مصوبه، خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی انحصاری تشخیص داده شده‌اند، نمی‌توان انتظار داشت که نقش این نهادها کمرنگ شده باشد؛ بنابراین تنها روساخت سازوکار نظارتی آنها تغییر پیدا کرده است.
بر اساس ضوابط جدید، شرکت‌های تولیدکننده مکلف‌اند صورت‌های مالی خود را در اختیار سازمان حمایت قرار دهند تا این سازمان ظرف مدت یک ماه نسبت به محاسبه قیمت‌ها اقدام کرده و نتیجه را از طریق سامانه 124 منتشر نماید. درج قیمت در این سامانه به منزله ابلاغ رسمی محسوب می‌شود.
در این دستورالعمل، شاخص رقابت‌پذیری نقشی پررنگ‌تر در فرآیند تعیین قیمت ایفا می‌کند. بر همین مبنا وزارت صمت موظف است قیمت پیشنهادی خودروسازان داخلی را با سه نمونه مشابه خارجی تطبیق داده و بر اساس جداول مندرج در آیین‌نامه، میزان رقابت‌پذیری را محاسبه کند. مطابق این ضابطه، چنانچه رتبه رقابت‌پذیری یک خودرو در سطح F (کمتر از منفی 15) قرار گیرد، آن محصول مشمول دریافت قیمت جدید نمی‌شود.
گرچه بر اساس فرمول شاخص رقابت‌پذیری، خودروهایی که رتبه آنها کمتر از منفی 15 باشد از شمول دریافت قیمت جدید خارج می‌شوند، اما این بند می‌توانست خودروهایی که شاخص رقابت‌پذیری پایینی دارند را به سمت و سوی کاهش قیمت سوق دهد. چرا که برخی خودروهای موجود در بازار ایران و به‌ویژه خودروهای مونتاژی با نرخ بسیار بیشتری نسبت به بازارهای همسایه خرید و فروش می‌شوند.
برای مثال اگر مقادیر خواسته‌شده در فرمول شاخص رقابت‌پذیری با میانگین قیمت یک خودرو مونتاژی در سه بازار خودرو کشورهای همسایه و قیمت نهایی تولید خودرو مذکور پر شود، شاخص رقابت‌پذیری برخی از خودروهای بازار ایران به اعدادی بسیار بالاتر از منفی 15 دست پیدا می‌کند. بنابراین حالا که شورای رقابت بازار خودروهای تولیدی و مونتاژی را انحصاری شناسایی کرده، امید است که تنها به ارائه فرمولی که منجر به افزایش قیمت خودرو می‌شود بسنده نکند و مکانیسمی برای تعدیل قیمت‌های بیش‌ازحد بالا نیز پیش‌بینی کند تا عدالت بیشتری در بازار حاکم شود.
همچنین این فرمول برای برخی خودروهای تولیدی که اقتصادی هستند، چندان قابل اتکا نیست. برای مثال سه نمونه مشابه خارجی محصولات سایپا و ایران‌خودرو را از کجا می‌توان پیدا کرد؟ آیا قرار است قیمت محصولات صادراتی خودروسازان داخلی به بازارهای ونزوئلا و عراق جایگزین این مقدار شوند؟ شایان ذکر است، بر اساس بررسی‌های خبرنگار تجارت‌نیوز، سایپا کوییک در بازار ونزوئلا حدود ۱۶ هزار دلار قیمت می‌خورد. حال آیا می‌توان کوییک بازار ونزوئلا را ملاک رقابت‌پذیری قرار داد؟ این ابهامات نشان می‌دهد که فرمول فعلی ممکن است به جای تشویق رقابت واقعی به ابزاری برای توجیه قیمت‌های داخلی تبدیل شود.
انتظار می‌رود حالا که شورای رقابت با شفافیت بیشتری خودروسازان داخلی را به رقابت دعوت کرده، در گام‌های بعدی خود نحوه محاسبه قیمت هریک از خودروها را اعلام کند تا شکاف میان مصرف‌کنندگان و نهادهای دولتی کاهش یابد.
برای مشاهده متن کامل مصوبه 543 شورای رقابت اینجا کلیک کنید. همچنین برای مطالعه بیشتر گزارش «قیمت‌گذاری خودرو آزاد شد؟» را در تجارت‌نیوز بخوانید.
