فصل جابهجایی در بازار مسکن در راه است و متولیان و سیاستگذاران این بخش تلاش دارند تا با نظارت بر بازار و اجرای قوانین، از قیمتسازی و افزایش غیرمتعارف قیمتها بخصوص در بازار اجاره جلوگیری شود. ساماندهی بازار مسکن و اجاره به صورت مستمر از سال گذشته در حال اجراست و دستورالعملهای مختلفی در یک سال اخیر در راستای ساماندهی بازار مسکن مانند نظارت بر عملکرد بنگاهها، شناسایی واحدهای خالی، نظارت بر سایتهای انتشاردهنده آگهی املاک و موضوعات دیگر اجرا شده است.
یک کارشناس مسکن گفت: در پلتفرمهای «دیوار» و «شیپور» به دلیل وجود عدم قوانین بازرسی، عدهای از دلالان موجب افزایش کاذب قیمت مسکن در بازار میشدند و تا اصلاح روند آگهیها مسدود خواهند ماند.
در حالی که مسئولان از بی تاثیر بودن نرخ ارز در بازار غیر رسمی بر قیمت نهایی کالاهای مصرفی تاکید می کنند اما در سایه غفلت از یک رویه رانتی، میلیاردها دلار کالای وارداتی با دلار تلگرامی قیمتگذاری میشوند.
عباس عبدی با انتقاد صریح از بی برنامه بودن دولت رئیسی، میگوید: از اول گفتند ما ۷ هزار صفحه داریم ، مگر کسی در دنیا ۷هزار صفحه برنامه میدهد؟ ۷ خط بدهید کافی است تا معلوم شود که می خواهید چکار کنید.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ادامه سیاست قیمتگذاری دستوری نتیجهای جز توزیع گسترده رانت و آسیب تولیدی ندارد و دولت در یک سال اخیر با عرضه زنجیره فولاد، سیمان و در ادامه عرضه خودرو در بورس کالا اثبات کرد که نگاه دستوری به قیمتها ندارد و برای شفافیت و حذف رانت برنامه دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولتها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به قیمتگذاری دستوری میکنند که باعث عدم سوددهی تولیدکنندگان میشود.
طبق اعلام سرپرست سازمان حمایت، از این به بعد باید درخواست افزایش قیمت کالاها در دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار بررسی و تایید شود و در نهایت به تایید رئیس جمهور برسد.
وزیر دادگستری اخیراً اعلام کرد که مبنای قیمت اقلام مختلف، نرخی است که در ۳۱ اردیبهشت داشتهاند. با این حال محمد طبیبیان، اقتصاددان، چنین اظهاراتی را بلاتکلیف میداند و به تجارتنیوز میگوید: مردم نباید به بازگشت قیمتها دل خوش کنند. چراکه اقتصاد ایران دچار ضعفهای بنیادین است.
تازه ترین گزارش های مالی ۲ خودروساز کشور به بورس رقمی را برای زیان انباشته این شرکت ها نشان میدهد که تقریبا معادل رانت تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودرو در سال گذشته است.
با تمام شدن رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری، حالا سهامداران در بازار سرمایه منتظر مشخص شدن برنامه رئیس جمهور منتخب هستند تا رویه دولت آینده در قبال بورس را بدانند و براساس آن تصمیمگیری کنند.
برخی خودروسازان خصوصی، خودروهای چینی را که قیمت جهانی آنها ۱۷ تا ۲۰ هزار دلار است و باید با قیمت ۳۷۵ تا ۴۵۰ میلیون عرضه شوند، را ۷۵۰ تا ۹۹۰ میلیون تومان میفروشند.
در حالی که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی به بهانه گرانی، لوازم جانبی و خدمات پس از فروش را کاهش میدهند که به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، این تولیدکنندگان حق کاهش لوازمجانبی و خدمات پس از فروش را ندارند و در این زمینه آماده دریافت و رسیدگی به شکایتهای مردمی هستیم.
