هرچند در فصل تابستان امسال نرخ بیکاری به ۹٫۱ درصد کاهش یافته اما علت این نزول نرخ بیکاری، افت شدید بیش از سه درصد نرخ مشارکت است. معنای ساده آن، این است که بیش از سه درصد جمعیت از صف تقاضا برای یافتن شغل خارج شده‌اند.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای شهری به عدد ٢۵.٩ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (٣٠.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢٢.١ درصد) است.
بر اساس نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در سال ١٣٩٨، بدون نفت (۰/۶-) درصد و با نفت (٧-) درصد بوده است.
بررسی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد در زمانی که تورم در سطوح بالایی است، نابرابری تورمی بین استان‌های کشور افزایش می‌یابد. این مساله باعث می‌شود که تورم ادراک شده توسط خانوارها در استان‌های مختلف، با یکدیگر تفاوت کند و در نتیجه، بی‌اعتمادی به آمار رسمی به‌وجود آید.
در حالی که مرکز آمار ایران اعلام کرده بود: تورم سالانه در ماه اسفند سال ۹۸ به ۳۴.۸ درصد رسیده، بانک مرکزی میزان تورم در سال گذشته را ۴۱٫۲ درصد اعلام کرده است. این میزان ۱۰ درصد بیشتر از تورم سال ۹۷ است.
مرکز آمار ایران چهار سناریو مختلف برای تورم اسفند ماه و فصل بهار سال ۹۹ ارائه کرد. بر این مبنا طبق سناریو اول، در اسفند ۹۸ نرخ تورم سالیانه ۳۵ درصد، در فروردین ۳۳ در اردیبهشت ۳۱ و در خرداد ماه ۲۹ درصد خواهد بود.
جزئیات رشد اقتصادی ۹ ماهه نشان می‌دهد رشد محصول ناخالص داخلی با نفت به منفی ۷٫۶ درصد رسیده که در سال های پس از پایان جنگ تحمیلی بدترین نرخ به حساب می‌آید.
ریسک‌های سیاسی با افزایش تنش‌های بین‌المللی بالاتر رفته و موجب بیشتر شدن نگرانی‌ها از روند برخی از شاخص‌های اقتصادی شده است. در این گزارش چهار اقتصاددان به ارزیابی و پیش‌بینی روند سه متغیر پرداخته‌اند.
سال گذشته بانک مرکزی، انتشار برخی از آمارها را متوقف کرد، به تازگی نیز مرکز آمار ایران و سازمان گمرک کشور آمارهای مربوطه را با محدودیت‌هایی منتشر می‌کنند.
