بیش از دو دهه از اجرای طرح مسکن مهر در کشور می‌گذرد واحدهای مسکن مهری که قرار بود روزی سرپناهی برای متقاضیان خود باشد، اما متاسفانه هنوز شاهد آن هستیم که بعد از گذشت چندین سال با وجود آنکه بسیاری از متقاضیان آورده‌های خود را تکمیل و حتی اقساط تسهیلات بانکی خود را پرداخت می‌کنند، اما واحدی تحویل نگرفته‌اند.
اصرار به ادامه مسکن‌‌‌سازی دولتی با اهرم «تسهیلات تکلیفی»، بعد از روشن کردن «آلارم کسری شدید منابع در بانک دولتی عامل وام مسکن»، در نهایت به تصویب «خط‌‌‌اعتباری 74هزار میلیارد تومانی» توسط بانک مرکزی منجر شد.
آن‌طور که مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید وعده داده، با تکمیل سه‌هزار واحد مسکن مهر که آبان‌ماه ۱۴۰۳ قرارداد آنها منعقد شده و همچنین اتمام سایر پروژه‌ها در سال ۱۴۰۴، پرونده مسکن مهر تا قبل از پایان شهریورماه ۱۴۰۵ برای همیشه مختومه خواهد شد.
بر اساس گزارش سازمان حسابرسی کشور، شرکت عمران شهر جدید پردیس واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی را به قیمت هر کدام حدود ۳۲۸ میلیون تومان ارزان‌فروشی کرده است.
عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک‌ها در این ایام تبدیل به یک معضل بزرگ شده و باعث گردیده که بسیاری از سازندگان از اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن نا امید شوند و از سوی دیگر باعث هم شده که میزان آورده‌های متقاضیان هم افزایش یباد که این یک زنگ خطر جدی برای متقاضیان به شمار می‌رود.
بازار مسکن کشور، به‌ویژه در تهران، همچنان در رکود تورمی با شیب ملایم قرار دارد. اگرچه بانک مرکزی از مردادماه گزارشی از تحولات بازار مسکن منتشر نکرده است، اما فعالان بازار از رشد آهسته قیمت‌ها خبر می‌دهند.
مسکن به عنوان یکی از نیازهای بنیادین انسان، همواره در کانون توجه دولت‌‌‌ها بوده است. از سال ۱۹۴۸ و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، مسکن به رسمیت شناخته شد و به عنوان یک حق اساسی انسان مطرح شد.
مسکن در ایران به بحرانی غیرقابل حل تبدیل شده و زمان انتظار برای خانه‌دار شدن یک خانواده ایرانی به بالای 100 سال رسیده است. در چنین شرایطی آیا راهحلی برای حل بحران مسکن وجود دارد؟
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن گفت :دولت نمی‌تواند خود را قانع کند تا از تصدی‌گری در حوزه مسکن خارج شود، بر همین اساس تا زمانی‌که دخالت‌های دولت در بازار مسکن تداوم داشته باشد، نباید انتظار بهبود و رونق در این بازار داشته باشیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تحقیق و تفحص از دستگاه های مرتبط با قانون جهش تولید مسکن در دستور کار کمیسیون قرار دارد، گفت: در حال آماده سازی گزارش هستیم و بعد از تعطیلات مجلس آن را به صحن علنی ارائه خواهیم کرد.
