به گزارش تجارت نیوز، در هفته‌های اخیر، حذف ماده 50 از قانون برنامه هفتم توسعه واکنش‌های متعددی برانگیخته است. بسیاری این تصمیم را عقب‌نشینی دولت از مسئولیت اجتماعی در قبال تامین مسکن اقشار کم‌درآمد دانسته‌اند. اما اگر با نگاهی واقع‌بینانه و بر پایه تجربه‌های گذشته به موضوع نگریسته شود، شاید این اقدام نه یک عقب‌نشینی، بلکه تلاشی برای فاصله گرفتن از سیاست‌های شعاری و پرهزینه‌ای باشد که در نهایت جز اتلاف منابع و تشدید بحران شهری حاصلی نداشتند.
هدررفت منابع در پروژه مسکن مهر
در دولت محمود احمدی‌نژاد، طرح «مسکن مهر» با هدف خانه‌دار کردن مردم کم‌درآمد آغاز شد، اما در عمل به یکی از فاجعه‌بارترین پروژه‌های شهری تاریخ معاصر ایران تبدیل شد. ساخت واحدهای مسکونی در بیابان‌های دورافتاده، بدون زیرساخت‌های اولیه مثل آب، برق، گاز و خدمات آموزشی و درمانی، چهره بسیاری از شهرهای ایران را مخدوش و جامعه هدف را دلسرد کرد. میلیاردها تومان منابع ملی صرف ساخت ساختمان‌هایی شد که تا سال‌ها بعد قابل سکونت نبودند، و هنوز بسیاری از آنها نیمه‌تمام مانده‌اند.
مسکن مهر نمادی شد از شهرک‌سازی بدون منطق، وعده‌های پرزرق‌وبرق و مدیریت ناکارآمد؛ تجربه‌ای که باید از آن درس گرفت، نه اینکه با نام جدید تکرارش کرد. ماده 50 قانون برنامه هفتم که دولت را ملزم می‌کرد سالانه صدها هزار هکتار زمین جدید به محدوده شهرها بیفزاید، از همین جنس تکالیف بود؛ تکرار سیاست گسترش افقی شهرها بدون زیرساخت، بدون تقاضای واقعی و بدون برنامه‌ریزی شهری.
تکرار الگوی غلط ساخت مسکن در دولت سیزدهم
در دولت سیزدهم، سیاست ساخت «چهار میلیون مسکن» به عنوان شعار اصلی حوزه مسکن مطرح شد. اما گذر زمان نشان داد که این هدف‌گذاری نیز نه بر پایه منابع واقعی است، نه بر اساس توان مالی مردم برنامه ریزی شده و نه حتی با ظرفیت فنی بخش ساخت‌وساز همخوانی دارد. زمین نبود، سرمایه نبود و بانک‌ها نیز حاضر به تامین وام با نرخ‌های حمایتی نشدند.
حالا در شرایطی که بسیاری از پروژه‌های «نهضت ملی مسکن» عملا متوقف یا کند شده‌اند، تداوم ماده‌ای که دولت را موظف به واگذاری گسترده زمین‌های جدید می‌کرد، تنها یک تکلیف غیرقابل اجرا بود و بر تعهدات دولت می‌افزود؛ تعهداتی که به دلیل کمبود منابع کافی برای شهرسازی و ایجاد امکانات اولیه رفاهی، دو الگوی شکست‌خورده »مهر» و «نهضت ملی» را تکرار می‌کرد، ناتمام می‌ماند و در نهایت، نارضایتی اجتماعی گسترده‌ای را به بار می‌آورد.
اکنون به نظر می‌رسد، حذف این ماده، می‌تواند نوعی پذیرش واقعیت تلقی شود؛ سیاست مسکن باید از شعارسازی فاصله بگیرد و به سوی پایداری و کارآمدی حرکت کند.
ساده‌انگارانه است که مساله حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه را به شانه خالی کردن دولت تنزل دهیم
در این راستا، فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز در خصوص دلیل حذف ماده 50 در قانون برنامه هفتم توسعه توسط دولت و اینکه آیا این اقدام به معنای شانه خالی کردن دولت از مسئولیت ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد است، گفت: «ساده‌انگارانه است که بخواهیم این مساله را در این سطح ببینیم که دولت می‌خواهد از زیر بار این تکلیف شانه خالی کند. موضوع، صرفا این نیست؛ بلکه بحث منافع اقتصادی در میان است. بخشی از شرایط موجود، برای برخی از بازیگران اقتصادی، منافع ایجاد کرده و می‌توان گفت که این مساله به اقتصاد سیاسی برمی‌گردد.»
دولت باید توسعه‌گرها را به عنوان بازوی اجرایی خود در حوزه توسعه افقی و اجرای ماده 50 وارد میدان کند
ایلاتی افزود: «در چند دهه گذشته، بازیگران بزرگی از محل تراکم‌فروشی در شهرها به ثروت‌های کلانی رسیده‌اند. از این جهت، اگر بخواهیم از نگاه دولت به موضوع نگاه کنیم، شاید دولت ابزار لازم برای اجرای این کار را در اختیار ندارد.»
او افزود: «ابزار لازم برای تحقق این هدف، ایجاد و توسعه نهاد توسعه‌گرهاست. دولت باید چنین نقشی را در بازار مسکن تعریف کند و توسعه‌گرها را به عنوان بازوی اجرایی خود در حوزه توسعه افقی و اجرای ماده 50 وارد میدان کند.»
ایلاتی در ادامه اظهار کرد: «اما در این زمینه نیز دولت اقدامی نکرده است. حتی شرکت‌هایی که چنین توانمندی‌ای دارند، بارها از دولت درخواست همکاری کرده‌اند، اما پاسخی نگرفته‌اند. نه دولت پیش‌قدم شده، نه از پیشنهادهای بخش خصوصی استقبال کرده است.»
دولت ابتدا باید تکلیف ساخت مسکن برای اقشار هدف را بپذیرد
منتقدان می‌گویند دولت زمین‌های زیادی در اختیار دارد اما آنها را برای ساخت‌وساز در اختیار مردم نمی‌گذارد، در حالی که می‌تواند در حاشیه شهرها مسکن بسازد؛ با این حال، تجربه مسکن مهر نشان داده این پروژه‌ها معمولا در نقاط دورافتاده و بدون امکانات اجرا می‌شوند.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که «آیا در این زمینه می‌توان از دولت دفاع کرد یا باید نظر منتقدان را پذیرفت؟» گفت: «اگر دولت خودش طرحی مشخص در حوزه مسکن داشته باشد و به همین دلیل طرح‌های جایگزین را رد کند تا روی ایده اصلی خود متمرکز شود، این از یک منظر قابل پذیرش است. اما وقتی دولت هیچ ایده محوری و منسجمی در حوزه مسکن ندارد، این رویکرد نادرست است که در برابر پیشنهادهای دیگر، موضع تقابلی بگیرد.»
او ادامه داد: «اینکه دولت زمین دارد یا نه، قدم بعدی است. ابتدا باید تکلیف ساخت مسکن برای اقشار هدف را بپذیرد. وقتی این تکلیف پذیرفته شد، آن‌وقت حتی اگر زمین‌ها زیرساخت لازم نداشته باشند، باید برای فراهم‌کردن زیرساخت اقدام کرد.»
مشکل پروژه‌های گذشته، مثل برخی نمونه‌های بزرگ مسکن مهر، این بود که بدون توجه به زیرساخت‌ها ساخته شدند
ایلاتی افزود: «مشکل پروژه‌های گذشته، مثل برخی نمونه‌های بزرگ مسکن مهر، این بود که بدون توجه به زیرساخت‌ها ساخته شدند. ما باید شهرسازی را صرفا به معنای خانه‌سازی نبینیم. شهرسازی باید با راهسازی و حمل‌ونقل همراه باشد.»
او در توضیح این نکته گفت: «فرض کنید اگر 20 سال پیش، همزمان با ساخت مسکن مهر در پرند، متروی پرند نیز ساخته و راه‌اندازی می‌شد، همین توسعه مترو می‌توانست به جذب سرمایه‌گذاری در پرند کمک کند. در آن صورت شاید نیازی به مداخله گسترده دولت در ساخت‌وساز نبود. دولت باید به صورت هدفمند حمل‌ونقل سریع و یکپارچه را توسعه دهد.»
درس مهمی که باید برای آینده بگیریم این است که در بسیاری موارد، راهسازی مقدم بر شهرسازی است
این کارشناس بازار مسکن افزود: «برای توسعه آینده شهرها باید شهرسازی و راهسازی را در کنار هم دید. ما در چهار یا پنج دهه گذشته مفهوم واقعی این دو را درنیافته‌ایم. ایجاد شهرهای جدید بدون حمل‌ونقل سریع، اشتباه است.»
ایلاتی گفت: «دولت باید همزمان با توسعه شهرهای جدید اطراف کلان‌شهرها مانند اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز و تهران، توسعه راه‌آهن و مترو را نیز در اولویت قرار می‌داد. این اقدام می‌توانست بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ایجاد کند.»
او تاکید کرد: «درس مهمی که باید برای آینده بگیریم این است که در بسیاری موارد، راهسازی مقدم بر شهرسازی است. توسعه راه‌ها می‌تواند امکان رشد سریع‌تر و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهرهای جدید را فراهم کند.»
صفت «شکست» برای مسکن مهر و ملی غلط است
ایلاتی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا طرح‌های مسکن دولتی قبلی مانند مسکن مهر یا مسکن ملی شکست خورده‌اند و آیا تکرار چنین طرح‌هایی منطقی است، گفت: «به نظر من واژه شکست در اینجا درست نیست. تصور کنید اگر مسکن مهر ساخته نشده بود، امروز به جای هفت میلیون خانوار مستاجر، 12 میلیون خانوار مستاجر داشتیم. از مجموع پروژه‌های مسکن مهر، حدود پنج میلیون و 500 هزار واحد ساخته و تحویل شده و تنها حدود 135 هزار واحد هنوز تحویل نشده است.»
این کارشناس بازار مسکن گفت: «با وجود همه این مشکلات، مسکن مهر بخش قابل توجهی از نیاز مسکن کشور را پوشش داد و میلیون‌ها خانوار از طریق آن صاحب‌خانه شدند.»
در مسکن مهر، «مسکن» ساختیم؛ در نهضت ملی، باز هم «مسکن» می‌سازیم، اما در اجرای ماده 50 برنامه هفتم توسعه باید شهر بسازیم
ایلاتی افزود: «بنابراین استفاده از واژه «شکست« برای چنین طرحی اشتباه است. در عوض باید از آن درس بگیریم. ما در مسکن مهر، «مسکن» ساختیم؛ در نهضت ملی، باز هم «مسکن» می‌سازیم، اما در اجرای ماده 50 برنامه هفتم توسعه باید شهر بسازیم؛ یعنی از ظرفیت بخش خصوصی نه به‌عنوان پیمانکار، بلکه به عنوان توسعه‌گر شهری کامل استفاده کنیم.»
او در پایان تاکید کرد: «توسعه‌گر باید شهری کامل با تمام خدماتش بسازد؛ نه اینکه فقط خانه‌ها را بسازد و راه، درمانگاه و مدرسه را به آینده موکول کنیم. اگر از پروژه‌های گذشته درس بگیریم، می‌توانیم در آینده فضاهای شهری بهتر، کارآمدتر و انسانی‌تری داشته باشیم.»
مسکن بدون تقاضای واقعی، فقط آمارسازی است
توسعه بی‌رویه افقی شهرها که جوهره ماده 50 بر آن استوار بود خلاف جهت‌گیری همه نظام‌های شهری مدرن است. گسترش محدوده شهرها نه‌تنها هزینه‌های زیرساختی را چند برابر می‌کند، بلکه به قیمت نابودی زمین‌های کشاورزی، تخریب محیط زیست و افزایش وابستگی شهروندان به خودرو تمام می‌شود.
شهرهای جدیدی که در دهه گذشته ساخته شدند، اغلب به جای مراکز زندگی پویا، به شهرهای خوابگاهی و کم‌کیفیت بدل شده‌اند. در چنین شرایطی، سیاست درست نه گسترش افقی، بلکه تمرکز بر بازآفرینی شهری، نوسازی بافت‌های فرسوده و استفاده بهینه از زمین‌های موجود درون محدوده‌ی شهری است.
یکی از مشکلات تاریخی سیاست‌های مسکن در ایران، بی‌توجهی به «تقاضای واقعی» است. دولت‌ها معمولا بر تعداد واحدهای ساخته‌شده تاکید می‌کنند، نه بر تناسب میان نیاز و توان خرید مردم. نتیجه آن می‌شود که در برخی نقاط، ساختمان‌های خالی روی دست دولت می‌ماند و در شهرهای بزرگ، مردم هنوز از پس اجاره خانه برنمی‌آیند.
اگر سیاست‌گذار بخواهد این چرخه بی‌ثمر را بشکند، باید زمین و منابع محدود کشور را به سمت نیازهای واقعی هدایت کند، نه به سمت تولید عددی و بی‌هدف. حذف ماده 50 می‌تواند نقطه آغاز چنین بازنگری‌ای باشد.
قانون نباید ابزار تبلیغات انتخاباتی باشد
یکی از آسیب‌های مهم برنامه‌های توسعه در سال‌های اخیر، تبدیل آنها به مجموعه‌ای از وعده‌های غیرواقعی بوده است. ماده 50 از همین جنس بود؛ تکلیفی زیبا روی کاغذ، اما بی‌پشتوانه از نظر بودجه، مدیریت و ظرفیت اجرایی. قانون نباید ابزاری برای فرافکنی ضعف عملکردها یا تکرار شعارهای عدالت‌خواهانه باشد.
حذف چنین موادی، اگرچه در ظاهر جنجالی به نظر می‌رسد، می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت به سیاست‌گذاری عقلانی و قابل اجرا باشد؛ سیاستی که به جای تولید تیتر خبری، بر بهبود تدریجی زیست‌پذیری شهرها تمرکز دارد.
گزارش‌های بیشتر را در صفحه مسکن بخوانید.
