نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته دوم اردیبهشت ماه (چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه)، بدون تغییر نسبت به هفته قبل خود (چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه) در محدوده ۲۳.۹۸ درصد ثابت ماند.
با پایان سررسید اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی و عدم تمدید آن از سوی بانک مرکزی، برخی بانکها از امروز نسبت به انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۵ درصد اقدام کرده اند.
درحالی برخی کانالهای بورسی از کاهش نرخ سود بانکی‌خبر‌داده بودند که معاون اقتصادی بانک‌مرکزی‌با تکذیب این خبر اعلام‌کرد: تغییر نرخ سود بانکی‌در دستور کار بانک‌مرکزی نیست.
نرخ بهره بانکی در قله بی‌سابقه ۲۲.۵ درصد و اوراق سپرده گواهی در رقم ۳۰ درصد قرار دارد؛ موضوعی که باعث شده وزیر اقتصاد دو بار نسبت به آن نقدهایی وارد کند و خواهان کاهش آن باشد اما هنوز از سوی شورای پول و اعتبار اقدامی برای کاهش این ارقام صورت نگرفته است.
دولت به جای اتکا به تک‌ابزار نرخ سود، برای کنترل ماندگار نرخ تورم باید تلاش کند از سیاست‌های مالی و بخش واقعی اقتصاد شروع کند و برنامه روشنی برای مهار ناترازی‌های اقتصاد ایران داشته باشد.
داده‌های آماری نشان می‌دهد؛ بعد از انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی، در بهمن ۱۴۰۲، جذابیت برخی ابزارهای سرمایه‌گذاری کم‌ریسک در بازار سرمایه، از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت، تحت‌الشعاع قرار گرفته است.
با وجود تاکید بانک مرکزی بر پایبندی به نرخ‌های مصوب، بانکها نرخ سود سپرده‌های متنوعی به مشتریان خود پیشنهاد می‌کنند. اما کدام بانک بیشترین سود سپرده را پرداخت می‌کند؟
معاون بانک مرکزی ضمن هشدار به هیأت مدیره بانکها درخصوص رعایت نرخ سودهای مصوب تأکید کرد: بانک‌های متخلف باید حداکثر طی دو هفته آینده نسبت به اصلاح نرخ غیرمتعارف سود سپرده ها اقدام کنند، در صورت عدم اصلاح، با این دسته از بانک ها حتی تا سلب صلاحیت ارکان مدیریت آن برخورد خواهد شد.
انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰درصد، روز گذشته در بانکها آغاز شد. حال‌وهوای بانکها نشان می‌دهد استقبال نسبی از این سیاست بالا بوده‌است. برخی بانکها اجرای این بخشنامه را آغاز کردند و برخی به دلیل مبهم‌بودن آن را به تعویق انداختند.
از امروز عرضه گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه در شعب بانکی آغاز شده است. بانکها مجازند به مدت 7 روز کاری این اوراق را عرضه کنند.
بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
رئیس کل بانک مرکزی از اجرای الگوی جدید نظارتی شبکه بانکی از هفته آینده خبر داد و تاکید کرد: با اجرای قانون بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب افزایش یافته و شرایط مناسب‌تری برای مهار تورم به‌وجود می‌آید.
