سرپرست اداره کل راه و شهرسازی قزوین گفت: ۳۱ درصد آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن استان کمتر از هفت قسط است که همین موضوع روند واگذاری ها با مشکل روبرو ساخته است.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی قزوین گفت:دون شک بایستی اذعان کرد که سهم آورده متقاضیان که پشتوانه تسریع در اجرای طرح محسوب می شود، در استان قزوین به کندی صورت گرفت و متقاضیان نیز در این بخش نتوانستند تعهدات مالی خود را به طور کامل و براساس قراردادهای منعقد شده در ابتدای کار، عمل کنند.
وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: تا قبل از دولت چهاردهم از ۸۰۰ هزار واحد، حدود ۳۷۰ هزار واحد تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند. در چند ماه اخیر ۴۰ هزار واحد دیگر هم تسهیلات گرفته‌اند و دست‌کم ۴۰۰ هزار واحد دیگر باید به سیستم بانکی وصل شوند.
مدیرعامل شرکت عمران پرند گفت: تا به امروز هیچ متقاضی نهضت ملی مسکن از پروژه‌ای حذف نشده و فشار مالی از لحاظ عدم واریز آورده اولیه آنان بر روی شرکت عمران شهر جدید پرند و پیمانکاران بوده اما از جایی به بعد حذف صورت می‌گیرد.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند تصریح کرد: پروژه‌های نهضت ملی مسکن یکی از مهم‌ترین پروژه‌های شهر جدید پرند است که میزان آورده متقاضیان حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان است، به علاوه ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات. این پروژه‌ها جز اولین پروژه‌هایی هستند که به متقاضیان تحویل داده می‌شود.
استفاده از ظرفیت بانک مسکن برای این مقوله کفایت می کند به شرطی که منابع موثق و تعریف شده لحاظ و اگر مردم و بانک ها در تامین منابع ناتعوان باشند از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند تصریح‌کرد: با توجه به تورم موجود در اقتصاد و نگرانی‌هایی که بابت طولانی شدن تکمیل پروژه‌ها نهضت ملی مسکن وجود دارد، ما ناچار به ارسال این پیامک‌ها شدیم تا متقاضیان نیز هرچه زودتر مبالغ آورده نقدی خود را تکمیل کنند و «مفهوم این پیامک‌ها چهار برابر شدن میزان اقساط نیست».
فعالان بازار مسکن بر این باورند چنانچه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی متناسب با توان مالی متقاضیان اصلاح نشود، ممکن است این طرح ملی، به جای تسهیل در خانه‌دار شدن اقشار هدف، به مانعی برای خانه‌دار شدن آنها تبدیل شود.
گفته شده است مدل مالی برخی پروژه‌های پرند به گونه ای بوده که باید هر از چند ماه آورده ۴۰ میلیون تومانی از سوی متقاضیان تامین می شد، اما پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها با پیشرفت مالی آنها همتراز نبود.
طبق قانون بانک‌ها مکلف هستند ۲۰درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما اخیرا بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات همکاری نکردند و مقرر شد که در صورت عدم همکاری مشمول پرداخت جریمه شوند.
وزارت راه و شهرسازی هم که از مهر تا دی سال جاری (۴ ماه) مبلغ ۲۸۰ میلیون تومان (ماهانه ۷۰ میلیون تومان) از ما بابت واریز وجه درخواست کرده و این در شرایطی است که اصلاً از ابتدا طرح نهضت ملی مسکن برای دهک‌های پایین درآمدی شکل‌گرفته بود که در خوش‌بینانه‌ترین حالت کمتر از ۲۰ میلون تومان در ماه درآمد دارند و اغلب هم مستأجر هستند و هرچه دارایی داشتند را تا الان واریز کردند.
در حالی که تاکنون پرداخت آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن با ملاحظه فاصله زمانی فصلی انجام می‌شد اما شواهد نشان می‌دهد ارسال پیامک‌ها در این مورد طی ماه‌های اخیر تغییر کرده و به‌صورت ماهانه انجام می‌شود.
شرکت عمران پرند در پیامی به متقاضیان نهضت ملی مسکن از افزایش ناگهانی آورده افراد به ۱۶۰ میلیون تومانی در بازه زمانی یک ماه خبر داد که نگرانی‌هایی را در میان متقاضیان ایجاد کرده است.
