بانک مرکزی با صدور بخشنامهای جدید، به شبکه بانکی سه ماه فرصت داد تا سازوکار نظارت بر مصرف وامها را تدوین کند؛ اقدامی که به گفته منابع این نهاد، قرار است راه هرگونه انحراف و رانت در پرداخت تسهیلات را ببندد.
بر اساس آمارهای جدید بانک مرکزی، مانده وام اشخاص مرتبط 20 بانک و موسسه غیربانکی کشور در پایان شهریورماه 1404 به بیش از 307 هزار میلیارد تومان رسید که 33 درصد از این رقم، مربوط به تسهیلات پرداختی بانک آینده به خودیها بود.
با وجود اینکه طی ماههای گذشته، سهم کسبوکارهای حقیقی و حقوقی از تسهیلات بانکی روندی نزولی را شاهد بود، با تغییر سیاست پرداخت تسهیلات بانکها، سهم تولیدکنندگان از وامها افزایش یافت.
وام تازه سازمان راهداری برای جایگزینی خودروهای فرسوده کرایه بینشهری، هم به بهبود ایمنی سفرها و کاهش مصرف سوخت کمک میکند و هم با مشروط بودن به اسقاط، راه بازتولید ناوگانهای پرمصرف را میبندد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: یکی از مسائلی که بهصورت جدی در قانون تأمین مالی دیده شده، این است که باید برای افراد «کد شناسه اعتباری» صادر شود. مثلاً براساس کد ملی، میزان حقوقی که دریافت میکنید، ثروتی که دارید از جمله ماشین، خانه، طلا، ارز همه ثبت شده و تاثیرگذار است. بیش از ۳۱ مورد دارایی دیده شده که برای فرد اعتبار ایجاد میکند.
آمارها حاکی از آن هستند که با وجود رشد 6 درصدی پرداخت وام ازدواج و پنج درصدی وام فرزندآوری، همچنان بیش از یک میلیون و 126 هزار نفر در صف دریافت این تسهیلات هستند.
مقایسه وضعیت تخصیص تسهیلات به خانوارها و کسبوکارها در چهار ماهه 1404 با دوره مشابه سال گذشته نشان میدهد سهم بخش تولید از وام بانکی 3.4 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل، سهم خانوارها افزایش داشته است.
در شرایطی که بسیاری از بانکها در پرداخت وام خرد به مشتریان خود سختگیریهای بیش از حدی نشان میدهند، رئیس کل بانک مرکزی بر پرداخت وام خرد حداکثر با یک ضامن تاکید کرد.
داراییهای فکری مثل اختراعات، نرمافزارها و برندها حالا بهعنوان وثیقه رسمی در نظام بانکی شناخته میشوند. این تغییر، مسیر دریافت تسهیلات مالی برای کسبوکارهای نوآور و دانشبنیان را سادهتر و سریعتر میکند.
متقاضیان دریافت تسهیلات میتوانند با ایجاد میانگین حساب، وام 600 میلیون تومانی بانک ملت را با نرخ سود 23 درصد دریافت کنند. مدت بازپرداخت این تسهیلات به انتخاب وامگیرنده و حداکثر 48 ماهه تعیین شده است.
سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی در بهار امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود 2.6 واحد درصد کاهش یافت و خانوارها، سهم بیشتری از وامها را به خود اختصاص دادند.
مجموع رقم مانده وامهای پرداختی بانکها به اشخاص مرتبط، در حالی در پایان بهار 1404 به حدود 220 هزار میلیارد تومان رسید که بانکهای آینده، پاسارگاد و سپه، غایبان بزرگ آمارهای بانک مرکزی بودند.
متقاضیان دریافت تسهیلات میتوانند وام 300 میلیونی بانک سینا را با نرخ کارمزد چهار تا 23 درصد از این بانک دریافت کنند و بازپرداخت آن را در مدت زمان حداکثر 60 ماهه انجام دهند.
وام 600 میلیونی بانک شهر با نرخ سود 12 درصد به متقاضیان پرداخت میشود و افرادی که این تسهیلات را دریافت میکنند، موظف به بازپرداخت این تسهیلات ظرف مدت 6 تا 48 ماه خواهند بود.
در حالی که نرخ رسمی سود تسهیلات ۲۳درصد اعلام شده است، بانکها با سیاستهای غیررسمی نظیر بلوکهکردن و الزام به مانده حساب بالا، هزینه واقعی وام برای تولید را تا ۴۵درصد افزایش دادهاند.
وام گرفتن در گذشته نشانهای از برنامهریزی برای بهبود وضعیت مالی یا تلاش برای سرمایهگذاری جدید بود. خرید یک خانه، راهاندازی یک کسبوکار یا حتی تحصیل در دانشگاه، از اهداف عمده وامگیری به شمار میرفت. اما اکنون، شرایط تغییر کرده و وام گرفتن دیگر استراتژی رشد نیست، بلکه به یک مکانیسم بقا تبدیل شده است.
