نبود هماهنگی بین مقامهای پولی و مالی و غفلت از این موضوع به آن منجر خواهد شد که دستیابی به سطوح بهینه اهداف میسر نباشد. باید سیاست‌‌ها با وجود داشتن اولویت‌‌های هدف‌‌گذاری متفاوت، برای تقویت رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌‌ها در یکسو حرکت کرده یا دست‌‌کم اثر یکدیگر را خنثی نکنند.
قرار بود هفته دولت جدیدترین صورت مالی‌های شرکت‌های دولتی منتشر شود؛ اما همچنان خبری از انتشار صورت‌های مالی نیست. علت این عدم انتشار صورت‌های مالی چیست؟
با وجود اینکه بانک مرکزی آمار فروش اوراق در مرحله هجدهم را پنج هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، روایت وزارت اقتصاد از این مرحله، اختلافی ۱۰۹درصدی با بانک مرکزی داشت.
به استناد قانون محاسبات عمومی کشور، تمامی دستگاه‌های دولتی ملزم هستند تا وجوه دریافتی خود را در حساب خزانه‌داری کل متمرکز کنند اما ظاهرا شماری از موسسات دولتی از این امر قانونی تمکین نمی‌کنند.
یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر سامانه مودیان به طور کامل طراحی شود، می‌تواند تا حد قابل قبولی منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی شود.
مرکز آمار ایران نرخ تورم دو ماه گذشته را جایی میان ۳۸ تا ۴۰ درصد گزارش کرده است، این در حالی است که برای سال ۱۴۰۱ نرخ بهره بانکی تغییری نکرد و در همان مقدار ۲۰ تا ۲۴ درصد باقی ماند. بسیاری از کشورها در ماه‌های اخیر برای مهار تورم به سمت افزایش نرخ بهره رفته‌اند. این راهکار در ایران جواب می‌دهد؟
به نظر می‌رسد عزم دولت برای افزایش درآمدهای غیر نفتی جدی است. روز گذشته دو خبر مهم در ارتباط با مالیات گیری از حساب بانکی مشتریان منتشر شد. این اخبار نشان می‌دهد دولت درصدد مالیات گیری از حساب مشتریان بانک‌هاست.
صبحت‌های اخیر وزیر اقتصاد و امور دارایی در خصوص اعطای معافیت مالیاتی برای افزایش اشتغال در بخش تولید را می‌توان حمایت این وزارتخانه از مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ کارگران دانست.
مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و امور دارایی در خصوص دستور خروج بانک‌ها از بازارهای طلا، ارز و مسکن گفت: بسته اخیر وزیر اقتصاد فراتر از بخشنامه سال گذشته بانک مرکزی است.هدف از این بسته جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه بانک‌ها در بخشهای مذکور است.
وزیر اقتصاد به بانک‌ها اعلام کرده که باید لیست بدهکاران خود را اعلام کنند. براساس این دستور بانک ملی لیستی منتشر کرده که خود وزارت اقتصاد در صدر لیست قرار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عامل اصلی عقب‌ماندن بسیاری از دستگاه‌ها در زمینه اتصال به درگاه ملی مجوزها و صدور الکترونیک مجوزها را در مسائل فنی و زیرساختی دانست.
