از میزان اوراق مالی منتشر شده در دولت سیزدهم معادل ۳۶۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان (نیمی از کل اوراق مالی منتشر شده) صرف بازپرداخت اوراق سررسید شده دولت حسن روحانی شده است.
به هیچ عنوان خود را بی‌نیاز از دانش آنلاین نخواهیم دانست و هیچ اقتصادی در جهان موفق به رشد و توسعه بدون همگرایی در میان نخبگان اقتصادی خود و استفاده از دانش آنها نشده‌است.
احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت از موافقت وزارت اقتصاد با اصلاح «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» خبر داد و بیان کرد: اصلاحات قابل توجهی در خصوص این بند از قانون بودجه انجام شده که به نفع بازار سرمایه است.
به تازگی شایعه کناره‌گیری وزیر اقتصاد مطرح شد و برخی از این تغییر استقبال کردند و آن را مقدمه‌ای برای تغییر فرمان اقتصادی تلقی کردند تا گشایشی ایجاد شود.
در حالی که اکنون اکثر دستگاه‌ها از طریق درگاه ملی مجوز‌ها اقدام به صدور مجوز می‌کنند هنوز کانون وکلا، سازمان روانشناسی و فدراسیون‌های ورزشی به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده‌اند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد ضرورت تغییر تیم اقتصادی دولت گفت: اگر من بودم خیلی وقت پیش تغییر می‌دادم و بیشتر هم وزارت اقتصاد را نیازمند تغییر می‌دانم.
پس از گذشت ۲.۵ سال از فعالیت دولت سیزدهم، حسین راغفر، اقتصاددان، ضمن اشاره به اینکه تیم اقتصادی این دولت از تجربه و علم کافی برخوردار نیست، اعتقاد دارد که دولت دیگر اختیار، اراده و مداخله‌ای در تصمیم‌گیری‌ها ندارد و صرفا مجری آن است.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور در نامه ای به وزیر امور اقتصاد خواستار تسهیل مجوز تجدید ارزیابی دارایی های دو خودرو ساز بزرگ کشور به منظور حمایت از صنعت خودرو، بهبود ساختار مالی آنها شد.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، وزارت اقتصاد در جلسه اخیری که درباره مزد منطقه‌ای با نمایندگان کارگران و کارفرمایان داشته، پیشنهاد جدیدی درباره حق مسکن کارگران مطرح کرده است. حال باید دید که این پیشنهاد تا چه میزان راهگشاست؟
وزارت اقتصاد اعلام کرد: تغییرات اندکی که در نرخ تورم آذرماه به وجود آمد، نشان دهنده عبور دولت از سیاست‌های پولی و مالی کنترل کننده تورم و یا بی‌اثر بودن آنها نیست و تورم در مسیر بلندمدت کاهشی خواهد بود.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: آنچه در تحلیل شکست برنامه دولت در مهار فقر مغفول مانده، وضعیتی است که به‌واسطه عبور از یک دهه معطلی اقتصاد به دولت سیزدهم تحمیل شده است؛ بنابراین نتیجه‌گیری طبیعتاً دچار نقصان و نزدیک به سیاسی‌کاری است تا برآورد تخصصی.
وزارت اقتصاد موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول از طریق تشخیص یا تعیین بهره‌بردار و یا صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاه‌های اجرایی شد.
