حسین مدرس خیابانی در حکمی محمد رضا کلامی را به عنوان سرپرست معاونت بازرگانی داخلی و مهدی صادقی نیارکی را به عنوان معاون امور صنایع این وزارتخانه منصوب کرد.
این روزها نامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بهداشت در مورد تعطیلی واحدهای تولیدی و اصناف خبرساز شده است، اما به نظر می‌رسد در نهایت مقرر شده تعطیلی اصناف و کسب و کارها تداوم یابد.
آخرین آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد خودروسازان بخش‌خصوصی تا پایان بهمن امسال تنها ۱۶ هزار و ۶۴ دستگاه انواع محصول سواری را به تولید رسانده‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است: روند متغیرهای بخشی تولید و تجارت کشور نشان‌دهنده ناموفق بودن استراتژی ادغام وزارت صنایع و وزارت بازرگانی در ایران بوده و موجبات تحول‌آفرینی را فراهم نکرده است.تجربه جهانی هم می‌گوید ادغام یا تفکیک بدون استراتژی رشد اقتصادی را مهیا نمی‌کند و حوزه‌ها را تضعیف می‌کند.
از آنجا که وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهای زیرمجموعه‌اش یعنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار بر قیمت خودروهای داخلی نظارت دارند، به نظر می‌رسد افزایش قیمت‌های مذکور با نظر مثبت آنها انجام شده است.
مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت گفت: با توجه تصویب مصوبه استخراج رمزارز در هیات دولت اعطای مجوز فعالیت استخراج رمزارز به وزارت صنعت واگذار شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اطلاعات کامل و دقیقی از موجودی انبارهای شرکت کرمان موتور ندارم به همین جهت وزارت صنعت باید پاسخ دهد که آیا شرکت کرمان موتور موجودی در انبارهای خود دارد و آیا قبل از پیش فروش مجوزهای لازم را از وزارت صنعت گرفته است یا خیر؟
گروه صنعتی بارز در افشاسازی اطلاعات خود در سامانه کدال توضیحات قابل تاملی را با موضوع تسعیر بدهی‌های ارزی ناشی از خرید مواد اولیه در سال 1396 و ماقبل منتشر کرده است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: چنانچه طرح جدایی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت عملیاتی شود، میزان مدیریت افراد کاهش خواهد یافت و عملکردها ضعیف خواهد شد. متاسفانه طرح تفکیک وزارت خانه جدی است و طرفداران بسیاری دارد.
در شرایطی که خودروسازان قادر به ایفای تعهدات خود در پیش‌فروش‌های صورت‌گرفته نیستند و از سوی دیگر باز هم شاهد پیش‌فروش‌های جدید از سوی تولیدکنندگان هستیم، این سوال مطرح می‌شود که وزارت صنعت با چه معیاری مجوز پیش‌فروش خودرو را برای خودروسازان صادر می‌کند؟
