به گفته نماینده جامعه کارگری حذف یارانه زمانی باید انجام شود که وضعیت اقتصاد کشور رشد کرده و معیشت مردم ارتقا یافته باشد. آیا در چند ماه اخیر تورم کالاهای اساسی که روزانه و هفتگی در حال افزایش است، کاهش یافته یا درآمد خانواده‌ها به ویژه کارگران که بخشی از حذف شدگان فهرست یارانه بگیران هستند، افزایش یافته است.
صحبت کردن از عدالت در حوزه یارانه دشوار است، چرا که زمانی که بحث هدفمندی یارانه ها مطرح شد، درامد حاصل از یارانه های کارگران، بیش از ۵۰ درصد دستمزدشان بود اما اکنون با ثابت ماندن این عدد و افزایش نرخ تورم این عدد به حدی نازل و کم ارزش شده که تقریبا هیچ کمکی به تامین هزینه های خانوار نمی کند و صرفا کمک هزینه ای است که اعطا می شود. البته با توجه به درامدهای اندک کارگران در برابر تورم، دریافت همین عدد هم لازم است اما نمی توان گفت عادلانه یا کافی است.
مشکلات اقتصادی، افزایش بیکاری، بالا رفتن هزینه زندگی و ... باعث شد تا کارگران ایرانی به این باور برسند که نبود کارگران اتباع می‌تواند به بهبود وضعیت کار و زندگی آنها کمک کند. غافل از اینکه شرایط به کارگیری کارگران اتباع با یک کارگر ایرانی بسیار متفاوت است.
در حالی‌که سهم بزرگی از بازار کار ایران را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهد، کارگران این بخش بدون قرارداد، بیمه و حداقل‌های قانونی، با درآمدی کمتر از خط فقر روزگار می‌گذرانند.
رشد تورم و کاهش قدرت خرید باعث شده بسیاری از کارگران برای تأمین معاش به چندشغله شدن روی آورند، راهکاری موقت که پیامدهایی چون فرسودگی جسمی و گسترش مشاغل کاذب را به همراه دارد.
قطعی‌های مکرر برق و بحران ناترازی انرژی در ماه‌های اخیر، صنایع بزرگ و کارگاه‌های کوچک را با مشکلات جدی مواجه کرده است؛ مشکلی که کارشناسان هشدار می‌دهند می‌تواند به افزایش نرخ بیکاری، ورشکستگی واحدهای تولیدی و گسترش مشاغل غیررسمی در کشور منجر شود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: هزینه مسکن برای کسانی که از بد مسکنی رنج می‌برند دست‌کم ۷۰ درصد و برای کسانی که به دنبال مسکنی بدون محدودیت‌های بد مسکنی هستند حدود ۸۵ درصد سبد معیشت را دربر می گیرد.
به اعتقاد عضو کارگری شورایعالی کار، از یکسو به دلیل قطعی برق و کاهش تولید، حقوق و مزایای مزدی کارگران کاهش یافته و از سوی دیگر، شاهد افزایش هزینه‌های حداقلی زندگی هستیم؛ در این اوضاع، کارگران در تامین معیشت با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.
وقتی دولت به خواست کارگران در مورد حذف پیمانکاران بی‌توجهی می‌کند، در واقع از مسئولیتی که بر عهده دارد، شانه خالی کرده است. کارگران امروز دیگر فقط نگران حقوق عقب‌افتاده نیستند، بلکه از آینده‌ای بی‌ثبات می‌ترسند. این شرایط در درازمدت باعث فرسایش روحی و روانی و حتی مهاجرت نیروی کار متخصص خواهد شد.
کارگران به عنوان اصلی‌ترین نیروی محرک تولید، نخستین قربانیان رکود هستند. کاهش ساعات کاری، قراردادهای کوتاه‌مدت، پرداخت‌های معوق و حتی تعطیلی کارخانه‌ها، امنیت شغلی آنان را تهدید می‌کند.
یک فعال کارگری گفت: ما نگران کاهش شیفت کارگران و یا تعدیل احتمالی آنها به دلیل قطعی برق هستیم؛ دستمزد کارگران با کاهش شیفت کم می‌شود و مزایای مزدی مثل پاداش تولید قطع می‌گردد.
یک فعال کارگری گفت: اکنون بیش از ۹۵ درصد قراردادهای نیروی کار ما موقت است. منظور از قراردادهای موقت، قراردادهای یک‌ساله، دوساله یا سه‌ساله نیست؛ بلکه قراردادهایی با ماهیت روزمزد و بدون مدت مشخص است.
نایب اول رئیس مجلس شورای اسلامی مجلس شورای گفت: این که پیشنهاد می‌شود که در دستمزد کارگران با توجه به گرانی اجناس تجدیدنظر شود حرف درستی است، ولی قانون هم وجود دارد و تعیین مزد در شورای عالی دستمزد کارگران یک زمان مشخصی دارد.
آرمین خوشوقتی با استناد به یک رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌گوید: همه پرداخت‌ها به کارگر، از جمله مبالغی مانند پورسانتِ فروش، پاداش تولید یا اضافه‌کاری، جزو مزد و حقوق کارگر است و مبنای محاسبه سنوات پایان کار قرار می‌گیرد.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه نباید صنایع در اولویت تعطیلی به دلیل قطعی برق باشد، گفت: معیشت صدها هزار خانوار ایرانی به طور مستقیم از مسیر تولید و فروش صنایع تامین می‌شود و از این رو اولویت دولت باید حفظ تولید و اشتغال در کشور باشد.
این روزها حذف یارانه کارگران به عنوان دهک بالای درآمدی موضوعی است که باعث ناراحتی بسیاری از جامعه کارگری شده است. برخی تراکنش ها در حساب کارگران ملاک حذف یارانه آنها شده است که ربطی به ثروتمندی آنها ندارد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست با توجه به رأی قاطع نمایندگان مجلس به مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی، آن را به مصلحت کارگران ببیند و به عنوان یک حق و مطالبه اساسی کارگران شرکتی به تصویب برساند.
