شماری از کارگران پیمانکاری شاغل در پروژه پتروشیمی ارغوان گستر ایلام پایان خرداد ماه با اتمام قرارداد بیکار می‌شوند. این کارگران نگران امنیت شغلی و معیشتی خود هستند.
کری دیویس، دبیر ملی انجمن خدمات عمومی نیوزلند، می‌گوید: هر کارگر و کارمند -از جمله همه کارکنان دولتی- حق دارند در راهپیمایی‌های اعتراضی شرکت کرده و از نظر حضور صنفی و حتی سیاسی فعال باشند.
موضوع لایحه اصلاح قانون کار و بیمه بیکاری دوباره روی میز بحث و بررسی رفته و درنتیجه اظهارنظرهایی درباره آن مطرح شده است. به اعتقاد اکبر شوکت؛ کاهش زمان بیمه بیکاری قطعا اجحاف در حق کارگران بیکار است.
مشکلات معیشتی دیگر تنها مربوط به قشر محروم جامعه نیست. از پزشک و پرستار بگیر تا مهندس و معلم همه و همه با مشکلات معیشتی مواجه شدند و در این بین، جامعه خلبانی هم نتوانست از این قاعده مستثنی بماند.
یک کارمند و کارگر حداقل‌بگیر با درآمد سالانه حداکثر ۲۵۰ میلیون تومان در طول سال، ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کند اما صنوفی که متوسط درآمد سالانه آنها ۳ میلیارد و ۶ میلیارد تومان است، سالیانه صرفاً ۱۰ میلیون و ۲۰ میلیون تومان مالیات می‌دهند!
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به عدم افزایش حق مسکن گفت: تورم حاکم بر اقلام خوراکی و مسکن باعث شده است که سفره کارگران هر روز کوچک تر شود.
آرمین خوشوقتی گفت: در لایحه پیشنهادی دولت، در کلیه مشاغل – چه مستمر و چه غیرمستمر- حداکثر مدت قرارداد موقت ۵ سال است و بعد از ۵ سال اگر کارگر همچنان در آن شغل که فرقی نمی‌کند مستمر باشد یا غیرمستمر، اشتغال داشته باشد، قرارداد او به قرارداد کار دائم تبدیل می‌شود
وزیرکار گفت: از مجموع ۱۶میلیون و ۱۹۱هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری، حدود سه میلیون و ۷۹۵هزار نفر کارگر زن داریم و در حوزه‌های آموزش و پرورش، پرستاران و اساتید دانشگاه نیز زنان جزو سرآمدان جامعه هستند.
علی اصلانی، عضو کانون شورای اسلامی کار البرز ابراز امیدواری کرد در هفته کارگر با افزایش قابل توجه مبلغ حق مسکن خبر خوش و عیدی خوبی به کارگران داده شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هرگونه اصلاح مواد قانون کار را نیازمند همفکری و مشارکت شرکای اجتماعی به ویژه گروه کارگری دانست و تاکید کرد که اصلاح باید در جهت حفظ منافع جامعه کارگری باشد.
با وجود گذشت ۲۴ روز از سال جدید و تصویب لحظه آخری مصوبه افزایش ۳۵ درصدی مزد در پایان سال گذشته، همچنان حواشی بر سر نحوه تعیین دستمزد و رقم آن ادامه دارد و کارگران از درخواست برای ابطال مصوبه مزد سخن می‌گویند.
