یک کارشناس فناوری اطلاعات گفت: بر اساس آمارهای نت بلاکس قطعی اینترنت در ایران ساعتی یک و نیم میلیون دلار معادل ۴۵ میلیارد تومان زیان اقتصادی وارد می‌کند.
سرمایه‌گذاران ایرانی بر لبه تیغ راه می‌روند. آنها تصویر روشنی از آینده اقتصاد کشور ندارند و همین امر موجب می‌شود تا در تزریق منابع جدید به کسب‌وکار خود تعلل کنند.
حدود یک سال است که اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی به شکل غیر قانونی به فعالیت خود ادامه می‌دهد و نابه‌سامانی در این اتحادیه تا جایی ادامه پیدا کرده که بسیاری از اعضای هیات مدیره در ماه‌های گذشته استعفا داده‌اند.
رئیس انجمن تجارت الکترونیکی تهران با صدور بیانیه‌ای تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی را «دستوری غیر قانونی» و باعث «تضعیف کسب‌وکارهای دیجیتال کشور» خواند.
وزیر ارتباطات از افزایش سرعت اینترنت برای کسب و کارها خبر داد و گفت قرار است حداقل سرعت اینترنت ۱۰۰ مگابایت بر ثانیه را که تقریبا ۱۰ برابر سرعت فعلی است، فراهم کنیم.
اگر صاحب کسب و کاری نوآور و توسعه‌پذیر در حوزه فناوری اطلاعات هستید، نگران تامین مالی نباشید، چرا که شبکه عطف تا سقف ۲۰ میلیارد ریال حامی شما خواهد بود.
سیاح گفت: امضاهای طلایی و شروط مبهم از مجوزهای ۳۰ دستگاه حذف شده اما ۳ دستگاه شامل شهرداری ها، سازمان نظام پزشکی و کانون وکلای دادگستری از اجرای قانون جامانده اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عامل اصلی عقب‌ماندن بسیاری از دستگاه‌ها در زمینه اتصال به درگاه ملی مجوزها و صدور الکترونیک مجوزها را در مسائل فنی و زیرساختی دانست.
درست در روزی که وزیر اقتصاد از حذف گواهی عدم سوءپیشینه برای اخذ مجوز ۹۰ درصد کسب‌وکارها خبر داد، ۱۸ نماینده مجلس در کمیسیون مشترک، کلیات طرح صیانت از فضای مجازی را تصویب کردند. اما آیا صاحبان کسب‌وکار برای شروع فعالیت خود به بستر اینترنت و تکنولوژی روز نیاز بیشتری دارند یا گواهی عدم سوءپیشینه؟!
وزیر امور اقتصادی و دارایی از مصوبه هیئت مقررات‌زدایی بهبود محیط کسب‌وکار برای حذف شرط ارائه مدرک عدم سوء پیشینه متقاضیان در بیش از ۹۰ درصد مجوزهای کشور خبر داد.
۲۰ خانواده آسیایی حدود ۴۹۵ میلیارد دلار ثروت در اختیار خود دارند. این خانواده‌ها عمدتا در هند و هنگ‌کنگ زندگی می‌کنند. در این گزارش به بررسی کسب‌وکار و میزان ثروت پنچ خانواده از ثروتمند‌ترین خانواده‌های آسیا می‌پردازیم.
عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید بخشی از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۱ می‌تواند به افزایش فشار بر کسب و کارهای شناسنامه دار بخش خصوصی منجر شود.
