یک کارشناس اقتصادی با بیان این که از بخش رسمی و آشکار اقتصاد کشورمان مالیات ستانی صورت می گیرد ولی از بخش غیررسمی به دلیل پیدا و نهان نبودن هیچ گونه مالیاتی اخذ نمی شود، به لزوم ایجاد سامانه یکپارچه رصد و پایش تراکنش های پولی و مالی اشاره کرد و گفت: بدون شک از برکات این تصمیم این است که دیگر شاهد کسری بودجه دولت نخواهیم بود و با سرزیر شدن آن می توانیم از تولید داخل حمایت کرده و بودجه طرح های نیمه تمام در کشور را تامین کنیم.
مدیر کل دفتر مطالعات بخش عمومی واقتصاد وزارت اقتصاد گفت: در سال گذشته طبق اعلام مسئولان ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته‌ایم اما دیوان محاسبات کسری بودجه۴۰۰ هزار میلیاردی راتایید کرده است.
وزیر اقتصاد اعلام کرده است که کسری بودجه در سال جاری به حدود ۸۵۰همت رسیده است. به نظر می رسد که ۵گزینه برای تامین کسری بودجه وجود دارد که البته همه آنها مطلوب نیست. «استقراض از بانک مرکزی»، «انتشار اوراق بدهی»، «استفاده بیشتر از منابع صندوق توسعه ملی»، «افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌های جاری» و «حرکت به سمت اصلاحات انرژی» این ۵سناریو است. در شرایط کنونی راحت‌ترین گزینه استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که البته مخاطرات تورمی را به همراه خواهد داشت. انتشار اوراق با نرخ‌های کنونی نیز تعهدات دولت را بالا خواهد برد؛ اگرچه گزینه بهتری نسبت به استقراض پولی است. همچنین حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی برای تعادل‌بخشی به سند مالی دولت الزامی است. کارشناسان برای ترمیم کسری بودجه سه راهکار «توسعه بازار بدهی و شفاف کردن کسری‌ها»، «پالایش ردیف‌ها و زدودن برنامه مالی دولت از انحرافات» و «تغییر مکانیزم اعطای یارانه به بخش‌های مختلف جامعه» را پیشنهاد می‌دهند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، طرحی برای افزایش واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰درصدی و با هدف جبران کسری بودجه سال جاری به هیات دولت پیشنهاد کرده است. پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه امسال به ۸۵همت برسد. وزارت اقتصاد در طرح خود تاکید کرده که علاوه بر اختصاص یک‌میلیارد دلار برای واردات خودرو، تعرفه ورود خارجی‌ها نیز به ۱۰۰درصد برسد تا از این طریق منابع بودجه از مسیر خودرو افزایش یابد و بخشی از کسری بودجه نیز جبران شود.
براساس گزارش مشترک کمیسیون‌های اقتصادی و ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل(٤٤) قانون اساسی درباره بررسی عملکرد تبصره موسوم به تولید و اشتغال که در صحن مجلس قرائت شد، اهداف مورد انتظار قانون‌گذار در سطح مطلوب محقق نشده است. وزیر اقتصاد دیروز اعلام کرد، برای تامین اهداف تولید و اشتغال قانون بودجه۱۴۰۳ دچار کسری بودجه هستیم.
طبق آمار دیوان محاسبات، از 380 همت منابع پرداخت یارانه در 6ماهه سال 1403 که در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود، تنها 212 همت تامین شده است. اما علت این کسری و منابع جبران آن چه بوده است؟
به جرات می‌توان گفت که نه کامالا هریس و نه دونالد ترامپ در سیاست مالی خود علاقه‌ای به کاهش کسری بودجه ندارند. کسری بودجه و بدهی عمومی، این روزها برای اکثر آمریکایی‌ها موضوعی مورد توجه است. با این حال، پیشنهادهای هر دو نامزد برای کنترل کسری بودجه کشور چندان جدی است. دونالد ترامپ درباره استفاده از ارز دیجیتال یا منابع نفتی برای پرداخت بدهی ملی صحبت کرده است؛ ایده‌هایی که به وضوح جنبه عملی ندارند. کامالا هریس نیز به اینکه قول داده کسری بودجه را کاهش دهد، اما از ارائه هرگونه برنامه اساسی برای انجام این کار خودداری کرده است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: نگرانم که مانند دولت سیزدهم به بهانه رفع کسری بودجه فشار بیشتری به سفره‌های مردم آورده شود. دولت چهاردهم باید بداند که دولت سیزدهم حداکثر فشار ممکن را به مردم آورده و دیگر رمقی برای جامعه نمانده که بخواهد با شوکی دیگر مواجه شود.
با توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور، کسری منابع بودجه عمومی کشور در۴ماهه سال۱۴۰۳،با استفاده از ظرفیت های مدیریت منابع خزانه داری کل معادل۴/۵همت تامین شده و موجودی نقد رسوب شده در حساب پشتیبان پرداخت دستگاه‌های اجرایی ۱۷۳ همت است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: ما همیشه کسری بودجه داریم مثلا بودجه حاصل از فروش نفت که پیش بینی کردیم ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد اما امسال ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به خاطر فروش نفت کسری داریم.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارشی هشدار داد که کسری بودجه و بدهی‌های فزاینده دولت آمریکا یک "خطر فزاینده" برای اقتصاد جهانی است و باید فوراً به آن رسیدگی شود.
مهدی دلبری، کارشناس بازار سرمایه با بیان این که اصرار بر انتشار اوراق مانند باتلاقی است که نجات از آن به نفع دولت خواهد بود، گفت: بهتر است دولت از انتشار اوراق اخزا فاصله بگیرد و راه دیگری را برای جبران کسری بودجه در نظر بگیرد.
به گفته جلالی نائینی، در بیشتر کشورها ابزار رایج مهار تورم تغییر نرخ بهره اسمی است اما در کشورهایی که عمق بازار کم است، صرف این تغییر، تاثیر چندانی ندارد.
