مدیریت نادرست و اولویت بندی نامناسب هزینه‌ها در بروز کسری بودجه موثر است و مواردی همچون نا اطمینانی از تحقق درآمدها، اصلاح در ساختار بودجه را گریزناپذیر می‌کند.
یک نماینده مجلس فروش دارایی‌های مازاد دولت را در رشد نقدینگی و جبران کسری بودجه مؤثر دانست و گفت: این اقدام، شیوه‌ای غیر تورمی برای جذب نقدینگی و تأمین مالی دولت محسوب می‌شود.
مرتضی افقه گفت: دولت قصد دارند کسریِ ناگزیر بودجه را از جیب مردم عادی پر کند و این رویکرد، موجب اعمال فشار بیشتر به مزدبگیران و خانواده های با درآمد محدود می‌شود
طبق لایحه بودجه ١۴٠۴، صادرکنندگان یا زیرمجموعه آنها می‌توانند با رعایت شرط اطمینان از تامین خدمات پس از فروش و اجرای بندهای قانون ساماندهی صنعت خودرو تا سقف دو میلیارد یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود یا منابع مورد تایید بانک مرکزی واردات خودرو انجام دهند. اما آیا با این بند لایحه بودجه واردات خودرو سرعت پیدا می‌کند؟
یک کارشناس اقتصادی معتقد است اگرچه کسری بودجه 1404 روی کاغذ بیش از دو برابر 1403 است اما در عمل، کسری تراز عملیاتی سال آینده تقریباً برابر با امسال خواهد شد.
ورود موارد فرابودجه‌ای و هدفمندسازی یارانه‌ها به لایحه بودجه 1404 نه تنها انبساط 68 درصدی منابع و مصارف عمومی دولت را در پی داشت بلکه باعث افزایش شدید اختلاف درآمدها و هزینه‌های جاری دولت شد.
یک کارشناس اقتصادی با بیان این که از بخش رسمی و آشکار اقتصاد کشورمان مالیات ستانی صورت می گیرد ولی از بخش غیررسمی به دلیل پیدا و نهان نبودن هیچ گونه مالیاتی اخذ نمی شود، به لزوم ایجاد سامانه یکپارچه رصد و پایش تراکنش های پولی و مالی اشاره کرد و گفت: بدون شک از برکات این تصمیم این است که دیگر شاهد کسری بودجه دولت نخواهیم بود و با سرزیر شدن آن می توانیم از تولید داخل حمایت کرده و بودجه طرح های نیمه تمام در کشور را تامین کنیم.
مدیر کل دفتر مطالعات بخش عمومی واقتصاد وزارت اقتصاد گفت: در سال گذشته طبق اعلام مسئولان ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته‌ایم اما دیوان محاسبات کسری بودجه۴۰۰ هزار میلیاردی راتایید کرده است.
وزیر اقتصاد اعلام کرده است که کسری بودجه در سال جاری به حدود ۸۵۰همت رسیده است. به نظر می رسد که ۵گزینه برای تامین کسری بودجه وجود دارد که البته همه آنها مطلوب نیست. «استقراض از بانک مرکزی»، «انتشار اوراق بدهی»، «استفاده بیشتر از منابع صندوق توسعه ملی»، «افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌های جاری» و «حرکت به سمت اصلاحات انرژی» این ۵سناریو است. در شرایط کنونی راحت‌ترین گزینه استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که البته مخاطرات تورمی را به همراه خواهد داشت. انتشار اوراق با نرخ‌های کنونی نیز تعهدات دولت را بالا خواهد برد؛ اگرچه گزینه بهتری نسبت به استقراض پولی است. همچنین حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی برای تعادل‌بخشی به سند مالی دولت الزامی است. کارشناسان برای ترمیم کسری بودجه سه راهکار «توسعه بازار بدهی و شفاف کردن کسری‌ها»، «پالایش ردیف‌ها و زدودن برنامه مالی دولت از انحرافات» و «تغییر مکانیزم اعطای یارانه به بخش‌های مختلف جامعه» را پیشنهاد می‌دهند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، طرحی برای افزایش واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰درصدی و با هدف جبران کسری بودجه سال جاری به هیات دولت پیشنهاد کرده است. پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه امسال به ۸۵همت برسد. وزارت اقتصاد در طرح خود تاکید کرده که علاوه بر اختصاص یک‌میلیارد دلار برای واردات خودرو، تعرفه ورود خارجی‌ها نیز به ۱۰۰درصد برسد تا از این طریق منابع بودجه از مسیر خودرو افزایش یابد و بخشی از کسری بودجه نیز جبران شود.
براساس گزارش مشترک کمیسیون‌های اقتصادی و ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل(٤٤) قانون اساسی درباره بررسی عملکرد تبصره موسوم به تولید و اشتغال که در صحن مجلس قرائت شد، اهداف مورد انتظار قانون‌گذار در سطح مطلوب محقق نشده است. وزیر اقتصاد دیروز اعلام کرد، برای تامین اهداف تولید و اشتغال قانون بودجه۱۴۰۳ دچار کسری بودجه هستیم.
طبق آمار دیوان محاسبات، از 380 همت منابع پرداخت یارانه در 6ماهه سال 1403 که در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود، تنها 212 همت تامین شده است. اما علت این کسری و منابع جبران آن چه بوده است؟
