رئیس جمهور با تاکید بر فعال کردن کارخانه اقتصاد روستا برای مقابله با محرومیت و حاشیه‌نشینی در اطراف شهرها گفت: امروز با کسری بودجه شدیدی مواجه هستیم و خیلی از مشکلات کشور ناشی از همین کسری بودجه است و باید این روند را اصلاح کنیم و سامان ببخشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از اختصاص ۱۳ هزار میلیارد تومان از منابع مالیاتی به هزار شهر کشور خبر داد و گفت: هدف نهایی دولت سیزدهم رفع محرومیت، حذف تبعیض از سطح کشور و رسیدگی جدی به مناطق محروم است.
وزیر اقتصاد از آغاز انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی زیرمجموعه این وزارتخانه برای شفافیت بیشتر و نظارت عمومی بر عملکرد آنها خبر داد و گفت: بزودی برنامه مشترک وزارت اقتصاد و امور دارایی و سازمان برنامه و بودجه در مورد کسری بودجه سال جاری اعلام خواهد شد.
پیش‌بینی می‌شود حجم پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۰نسبت به پایان سال ۹۹، بالغ بر ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت که این درصد رشد در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه است و در خوشبینانه ترین حالت ممکن پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۰ کمتر از ۶۵۸ هزار میلیارد تومان نخواهد بود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم گفت: یکی از مواردی که به زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ این است که ورود شرکتها به بورس کشور، همین طور تأمین مالی شرکتها، پروژه‌ها و سهام پروژه‌ها را تسهیل کنیم. اگر بخش‌هایی از اقتصاد اصلاح شود بازار سرمایه جذاب‌تر خواهد شد.
با وجود این که دولت و مجلس هر دو افزایش حامل‌های سوختی و افزایش یارانه بنزین را رد کردند اما حالا هم مجلس و هم دولت سایه مساله تغییر قیمت بنزین را مطرح کرده‌اند و رییس کمیسیون انرژی گفته قیمت حامل‌های انرژی باید واقعی شود. اما طرح تغییر قیمت بنزین چیست؟
شش ماه از سال گذشته و از مجموع ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی که امسال دولت باید بفروشد تنها ۱۸٫۳ هزار میلیارد تومان به فروش رفته است. یعنی حدود ۱۵ درصد! حالا یا دولت باید کسری بودجه بیشتری را متحمل شود یا بانک‌ها را ملزم به خرید اوراق کند.
ظاهرا بازار ارز با کمرنگ شدن موضوع مذاکرات وین با چنان بن‌بستی مواجه شده که به رغم بدبینی به مسئولان، راهی جز امیدواری ندارد؛ حتی به کوچک‌ترین سیگنال‌های دولتمردان جدید. یکی از این دولتمردان میرکاظمی است. رئیس تازه سازمان برنامه بودجه. کسی که قرار است جانشین «آقای تورم» باشد و با وعده‌های رنگینی آمده!
رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: روند انتشار پول پرقدرت در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بسیار نگران کننده است و تبعات بزرگی خواهد داشت. دلیل این رشد، عمدتاً استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه هایی است که چشم‌اندازی برای تسویه آنها وجود ندارد. در اواخر سال ۱۳۹۹ نیز تأکید کردم که منابع بودجه ۱۴۰۰ غیر‌واقعی است و کسری زیادی دارد و تأمین افزایش حدود ۱۰۰ درصدی هزینه‌های بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل امکان پذیر نیست. اما چرا مجلس و دولت در خصوص کنترل هزینه‌های بودجه اقدام نکردند، بحث جداگانه‌ای است.
حدود ۱۰۰روز دولت و مجلس در رابطه با بودجه ۱۴۰۰ به ویژه عدم تحقق منابع و کسری ۳۲۰ هزار میلیاردی آن با یکدیگر بحث و چالش داشتند و آنقدر نمایندگان برای اصلاح بودجه سر و صدا به پا کردند که گویا قرار است بودجه‌ای تعدیل شود، اما در نهایت توافق طرفین به جایی رسیده که هنوز دو ماه از اجرا نگذشته، صدای کسری بودجه درآمده است.
چندی پیش یکی از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه یادداشتی تحت عنوان «تامین کسری بودجه بدون چاپ پول» برای تجارت‌نیوز نوشت که حالا گروه کارشناسی مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط‌مالی دولت خزانه‌داری کل کشور به آن واکنش نشان داده است.
سال آینده با کدام تهدیدات و چالش‌ها برای شبکه بانکی می‌آِید؟ آیا باز هم باید درنهایت نگران انتقال فشار تورمی بیشتر بر دوش مردم بود؟ میثم خسروی، کارشناس امور بانکی، در پاسخ از سه عامل در هم تنیده‌ای یاد می‌کند که احتمالا در سال ۱۴۰۰ مشکلات بسیاری برای بانک‌ها ایجاد کند.
به باور برخی از فعالان بازار ارز سخنان اخیر رئیس دفتر رئیس جمهور با این که تکذیب شد اما هنوز هم می‌تواند در تعیین مسیر حرکت قیمت دلار در روزها و هفته‌های آتی اثرگذار باشد.
رئیس جمهور سال 93 پایه پولی را خط قرمز دولت خوانده و نگاه به بانک‌مرکزی به عنوان قلک برای دولت را محکوم کرده بود. با این حال پنج سال بعد از همین وعده، 80 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت او از محل پایه پولی و توسط بانک مرکزی تامین شده است!
رئیس کل بانک مرکزی نوشت: بانک مرکزی ضمن انجام اقدامات جدی برای ایجاد تعادل در بازار ارز از کلیه ابزارهای پولی در نیل به تورم هدف گذاری شده استفاده خواهد کرد، همچنین با توجه به تغییر قابل ملاحظه انتظارات تورمی در هفته‌های اخیر امید می‌رود که با این اقدامات سطح و نوسانات تورمی کاهش یافته و بستر مناسب تری برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و جهش تولید فراهم شود.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت: ایجاد ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، روشن نبودن مبنای قیمت گذاری در عرضه‌های اولیه و عدم توجه به بحث آموزش برای ورود افراد غیرحرفه‌ای در این بازار از جمله عمده دلایلی بود که باعث کاهش شاخص سهام در این بازار شد.
