روزانه حدود 20 میلیون تا 25 میلیون لیتر سوخت از مرزهای کشور قاچاق می‌شود. حال باید پرسید که چگونه ممکن است با وجود کنترل مرزها، این میزان سوخت به صورت روزانه قاچاق شود؟ در همین زمینه، معین‌الدین سعیدی، نماینده سابق مردم چابهار در مجلس، عنوان کرد: باید ریشه‌های فساد مورد هدف قرار گیرد، چرا که چنین حجمی از قاچاق توسط مردم عادی یا سوخت‌بر خرد قابل انتقال نیست. مگر یک سوخت‌بر چقدر می‌تواند سوخت حمل کند؟
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: قیمت واقعی هر لیتر گازوئیل در کشور ۱۹ سنت (برابر با ۱۵ هزار تومان) است. قیمت سوختی که الان ما به حمل و نقل داخلی می‌دهیم یک سنت است و عملا همین ارزانی باعث تلف شدن و هدررفت سوخت شده است.
ترکیه در هشتم دی‌ماه سال جاری قانونی مبنی بر اخذ مالیات 28 لیری از کامیون‌داران ایرانی وضع کرده است. مرتضی حاجی‌آقامیری، خزانه‌دار اتاق مشترک مشترک ایران و ترکیه، علت اصلی این شرایط را مشکلات حوزه سوخت و نبود دیپلماسی اقتصادی دانست.
از روز 8 دی ماه، ترکیه به دلیل سیاست باک پر اتخاذشده از سوی دولت ایران، اقدام به لغو معافیت مالیات سوخت کامیون‌های ایرانی کرده است. این اقدام متقابل ترکیه، می‌تواند مشکلات زیادی در حوزه صادرات و واردات به وجود آورد. چرا که تاخیر در ورود کالاهای وارداتی به ایران، می‌تواند کشور را با کمبود عرضه برخی کالاها مواجه کند. موضوعی که به افزایش قیمت کالاها می‌انجامد.
ترکیه از 8 دی ماه، قانون جدیدی مبنی بر اخذ مالیات 28 لیری از کامیون‌داران ایرانی وضع کرد. اقدامی که منجر به گرفتاری بیش از هزار کامیون پشت مرز بازرگان شده است. رضا رستمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران، عنوان کرد: چون ایران به کامیون‌های ترکیه‌ای در ایران گازوئیل نمی‌دهد، ترکیه اقدام متقابلی انجام داده است.
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل استان لرستان روز دوازدهم دی در نامه‌ای به انجمن‌های صنفی رانندگان این استان اعلام کرد از روز شانزدهم دی قیمت گازوئیل آزاد 28 هزار و 500 تومان می‌شود، اما قیمت گازوئیل 300 تومانی دولتی تغییری نمی‌کند. آیا این به معنای رشد 47 برابری قیمت گازوئیل است؟
اظهارنظرات متعدد مقامات، موضوع قاچاق سوخت را بار دیگر مورد توجه قرار داد. تا جایی که طرح پایش لحظه‌ای زنجیره تولید تا توزیع فرآورده‌های نفتی یا همان طرح میترینگ و مانیتورینگ، بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است. مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس انرژی، عنوان کرد: اگر مشخص شود که چه کسی سوخت را گرفته، برده و مصرف کرده است، مشخصا دیگر قاچاقی اتفاق نمی‌افتد.
سرپرست تولید و بهره‌برداری نیروگاه برق ری با اشاره به کاهش ۸۷ درصدی تامین گازوئیل نیروگاه برق ری گفت: تخصیص سهمیه گاز حداقلی و اتمام ذخایر گازوئیل نیروگاه موجب خروج واحدهای این مجموعه از مدار تولید شده است.
یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد تاکید دولت چهاردهم تاکنون، موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است. با توجه به نامه منتشرشده در فضای مجازی، جایگاه‌داران ملزم به تغییر نمایشگرهای سوخت و ایجاد قابلیت افزایش تعداد ارقام نمایشگرهای عرضه فرآورده شدند. موضوعی که گمانه‌زنی‌ها در مورد افزایش قیمت بنزین را بالا برده است.
قطعی برق صنایع، نه تنها منجر به کاهش تولید شده، بلکه هزینه‌های صنعتگران را به دلیل اجبار برای خرید موتور برق، افزایش داده است. نکته مورد توجه آنجاست که به دنبال اختصاص نیافتن سهمیه گازوئیل دولتی به برخی صنعتگران، آنها مجبور به خرید گازوئیل آزاد شده‌اند؛ گازوئیلی که عمدتا از مبادی قاچاق تامین می‌شود!
متاسفانه دولت جدید هم گرچه تفاوت‌های مهمی با دولت پیش دارد ولی جای تعجب است که وزیر نیرو اکنون و با گذشت چند روز از تعطیلی‌ها اعلام می‌کند که ۱۳ نیروگاه از مدار خارج شده‌اند و در صورت تامین سوخت مشکلی نداریم.
موضوع قاچاق ۳۰ میلیون لیتری سوخت پس از اظهارات جنجالی رئیس مجلس در صحن علنی بالا گرفت. محمدعلی خطیبی، نماینده اسبق ایران در اوپک، عنوان کرد: اگر مسئولان مقابل این حجم از قاچاق سوخت بایستند دیگر نیازی به واردات بنزین نیست.
کاهش ذخایر گازوئیلی نیروگاه‌ها و اعمال محدودیت‌هایی مانند طرح باک پر برای کامیون‌داران، نشان از کمبود گازوئیل گسترده در کشور دارد. در چنین شرایطی، بنا بر گفته حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، پالایشگاه آبادان با مجوز دولت سیزدهم، گازوئیل صادر کرده است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اظهار داشت: دولت سیزدهم در اواخر دوران خدمت کاهلی کرد و به نظر می‌رسد گازوئیل تولیدی را صادر کرد و اکنون نیروگاه ها کمبود سوخت مایع دارند و در نتیجه مجبورند خاموشی اعمال کنند.
طرح باک‌پر که تاکنون اعتراض بسیاری از کامیون‌داران را برانگیخته، کاهش مستقیم صادرات را به دنبال داشته است. رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران، معتقد است که طرح باک‌پر نشان‌دهنده ناتوانی بخش دولتی در ایجاد سیستم‌های کنترلی فساد در مبادی ورودی و خروجی است.
