عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: مبنای قاچاق هیچ‌گاه مرزهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان نیست. مبنای قاچاق در اطراف خود تهران، پالایشگاه‌ها و جاهای مختلف است. قاچاق از این مکان‌ها به عنوان مبدأ آغاز میشود و برای خروج به سمت سیستان و بلوچستان و هرمزگان می‌رود.
بر اساس تصمیم هیات دولت، تمام نیاز مصرفی کامیون‌داران با نرخ های فعلی به‌طور کامل تأمین خواهد شد و فعلا هیچ برنامه اجرایی برای سه نرخی کردن گازوئیل در دستور کار قرار ندارد.
هیات وزیران تغییر نرخ گازوئیل را به صورت سه‌نرخی تصویب کرد. مطابق این مصوبه، قیمت یارانه‌ای همچنان بدون تغییر سهمیه باقی می‌ماند. همچنین به جز نرخ یارانه‌ای، یک نرخ نیمه‌یارانه‌ای به‌عنوان نرخ دوم و یک نرخ آزاد به عنوان نرخ سوم، تعیین شد.
مسئولان در مواجهه با بحران برق، صنایع را به احداث نیروگاه مجبور کردند. اما حالا نه‌تنها برق تولیدی از نیروگاه‌های صنایع به خودشان داده نمی‌شود، بلکه سوخت گازوئیل برای استفاده از موتور برق نیز یافت نمی‌شود.
مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: با استقرار دولت چهاردهم با ناترازی بنزین مواجه شدیم زیرا که سطح ذخایر کشور نصف بود به گونه‌ای که نفت‌گاز تنها ۴۳ درصد موجودی داشت.
با اصلاح شرایط عملیاتی در پالایشگاه‌های مختلف، تولید روزانه گازوئیل در نیمه دوم سال گذشته نسبت به نیمه نخست سال، رشدی ۹ میلیون لیتری داشت که این رشد تولید در کاهش میزان واردات و همچنین جبران کسری سوخت نیروگاه‌ها و صنایع موثر بود.
در سالی که گذشت، موضوع ناترازی‌ها توجه همگان را به خود جلب کرد. مردمی که درگیر معیشت روزمره خود هستند، این بار به طور شدیدتری باید با بحران ناترازی انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کردند. باید دید اوضاع ناترازی انرژی در سال 1403 چگونه بوده است؟
رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت، اخیرا از قاچاق سالانه سه میلیارد لیتری سوخت به پاکستان خبر داد و عنوان کرد که این میزان قاچاق به هیچ عنوان کار مردم عادی نیست. حال باید پرسید که اگر قاچاق سازمان‌یافته سوخت توسط مردم عادی صورت نمی‌گیرد، پس چرا قوانین محدودکننده در حوزه سوخت تنها برای مردم عادی اجرا میشود؟
روزانه حدود 20 میلیون تا 25 میلیون لیتر سوخت از مرزهای کشور قاچاق میشود. حال باید پرسید که چگونه ممکن است با وجود کنترل مرزها، این میزان سوخت به صورت روزانه قاچاق شود؟ در همین زمینه، معین‌الدین سعیدی، نماینده سابق مردم چابهار در مجلس، عنوان کرد: باید ریشه‌های فساد مورد هدف قرار گیرد، چرا که چنین حجمی از قاچاق توسط مردم عادی یا سوخت‌بر خرد قابل انتقال نیست. مگر یک سوخت‌بر چقدر می‌تواند سوخت حمل کند؟
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: قیمت واقعی هر لیتر گازوئیل در کشور ۱۹ سنت (برابر با ۱۵ هزار تومان) است. قیمت سوختی که الان ما به حمل و نقل داخلی می‌دهیم یک سنت است و عملا همین ارزانی باعث تلف شدن و هدررفت سوخت شده است.
ترکیه در هشتم دی‌ماه سال جاری قانونی مبنی بر اخذ مالیات 28 لیری از کامیون‌داران ایرانی وضع کرده است. مرتضی حاجی‌آقامیری، خزانه‌دار اتاق مشترک مشترک ایران و ترکیه، علت اصلی این شرایط را مشکلات حوزه سوخت و نبود دیپلماسی اقتصادی دانست.
از روز 8 دی ماه، ترکیه به دلیل سیاست باک پر اتخاذشده از سوی دولت ایران، اقدام به لغو معافیت مالیات سوخت کامیون‌های ایرانی کرده است. این اقدام متقابل ترکیه، می‌تواند مشکلات زیادی در حوزه صادرات و واردات به وجود آورد. چرا که تاخیر در ورود کالاهای وارداتی به ایران، می‌تواند کشور را با کمبود عرضه برخی کالاها مواجه کند. موضوعی که به افزایش قیمت کالاها می‌انجامد.
ترکیه از 8 دی ماه، قانون جدیدی مبنی بر اخذ مالیات 28 لیری از کامیون‌داران ایرانی وضع کرد. اقدامی که منجر به گرفتاری بیش از هزار کامیون پشت مرز بازرگان شده است. رضا رستمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران، عنوان کرد: چون ایران به کامیون‌های ترکیه‌ای در ایران گازوئیل نمی‌دهد، ترکیه اقدام متقابلی انجام داده است.
اداره کل راهداری و حمل‌ونقل استان لرستان روز دوازدهم دی در نامه‌ای به انجمن‌های صنفی رانندگان این استان اعلام کرد از روز شانزدهم دی قیمت گازوئیل آزاد 28 هزار و 500 تومان میشود، اما قیمت گازوئیل 300 تومانی دولتی تغییری نمی‌کند. آیا این به معنای رشد 47 برابری قیمت گازوئیل است؟
اظهارنظرات متعدد مقامات، موضوع قاچاق سوخت را بار دیگر مورد توجه قرار داد. تا جایی که طرح پایش لحظه‌ای زنجیره تولید تا توزیع فرآورده‌های نفتی یا همان طرح میترینگ و مانیتورینگ، بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است. مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس انرژی، عنوان کرد: اگر مشخص شود که چه کسی سوخت را گرفته، برده و مصرف کرده است، مشخصا دیگر قاچاقی اتفاق نمی‌افتد.
