به گفته برخی مشاوران املاک، این واحدها به‌خاطر اینکه قبلاً کارگاه یا واحد تولیدی بوده امکانات یک خانه معمولی را هم ندارد و اصولاً برای زندگی خانوادگی مناسب نیست. البته با توجه به تعداد بالای متقاضیان وام ودیعه، هر سال کمتر از یک چهارم تقاضا پاسخ داده می‌شود اما معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تخصیص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات ودیعه، وعده داد که امسال اکثر متقاضیان می‌توانند وام را دریافت کنند.
در پی تداوم رکود تورمی بازار مسکن، واحدهای تقریبا نوساز در منطقه ۲۰ تهران، متری ۶۵ تا ۷۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شوند و سطح معاملات در این منطقه کاهش یافته است.
در روزهای پایانی سال 1403، بانک مرکزی اعلام کرد با تصویب هیأت عالی خود، سقف تسهیلات خرید، ساخت و جعاله مسکن افزایش یافت. بر این اساس، وام خرید و ساخت مسکن برای زوجین تهرانی از 800میلیون تومان به یک میلیارد تومان و وام جعاله از 160میلیون تومان به 280میلیون تومان رسید. در ظاهر، این افزایش ارقام می‌تواند خبری خوش باشد، اما وقتی به شرایط بازپرداخت نگاه کنیم، همه‌چیز رنگ کابوس به خود می‌گیرد.
بخش مسکن موتور محرکه تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» است؛ کارشناسان بازار مسکن معتقدند در شرایط کنونی که بازار در بلاتکلیفی قرار دارد جذب سرمایه‌های بخش خصوصی می‌تواند موجب تحول در این بازار شود اما سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری احتیاط می‌کنند.
یکی از مشاوران املاک شرق تهران در مورد وضعیت بازار اجاره در آستانه فصل جابه‌جایی گفت: امسال روند صعودی قیمت‌ها زودتر آغاز شده و با اینکه هنوز تا اوج زمان جابه‌جایی‌ها فاصله داریم، اما افزایش قیمت در قرارداد‌های فروردین دیده می‌شود.
بازار مسکن در حالی سال ۱۴۰۳ را به پایان برد که مشخصه اصلی آن در این سال، «رکود تورمی» بود. رکودی که حتی در ماه‌های دی و بهمن (که در حقیقت شلوغ‌ترین ایام کاری بنگاه‌های مسکن و مشاوران املاک است) نیز شکسته نشد و با وجود افزایش مراجعات مردمی به بنگاه‌ها، اما در عمل هیچ رونقی در معاملات شاهد نبودیم.
هرچند که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های متعددی مواجه است، اما فرصت‌هایی نیز پیش رو دارد. بر اساس برآوردها، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲ تا ۳.۵ درصد محدود خواهد شد. این میزان بسیار کمتر از هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه برای رشد ۸ درصدی است و محقق شدن آن دشوار به نظر می‌رسد.
در حالی که قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به آستانه ۹۰ میلیون تومان نزدیک شده، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های ساخت، همراه با نبود برنامه‌های حمایتی دولت، بازار مسکن را در مسیر بحران قرار داده است. ادامه این روند می‌تواند موجب خروج گسترده متقاضیان از بازار شود و سال ۱۴۰۴ را به سالی پرچالش برای این بخش مهم اقتصادی تبدیل کند.
بازار مسکن در حالی سال ۱۴۰۳ را به پایان برد که مشخصه اصلی آن در این سال، «رکود تورمی» بود. رکودی که حتی در ماه‌های دی و بهمن (که در حقیقت شلوغ‌ترین ایام کاری بنگاه‌های مسکن و مشاوران املاک است) نیز شکسته نشد و با وجود افزایش مراجعات مردمی به بنگاه‌ها، اما در عمل هیچ رونقی در معاملات شاهد نبودیم.
سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن به‌ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران، با چالش‌ها و موانع متعددی روبرو است که باعث کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به این حوزه می‌شود؛ قطعا مهمترین عامل «هزینه‌های بالای ساخت‌وساز» است که البته مولفه اصلی آن قیمت بالای زمین در پایتخت است که هزینه‌های اولیه سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش می‌دهد.
نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: باید با کارشناسی و ارائه مشوق‌های مناسب، هم از مستأجران حمایت شود و هم عرضه‌کنندگان مسکن تشویق شوند تا بازار مسکن کنترل شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است که بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ ظرفیت رشد سنگین را ندارد، اما نمی‌توان منکر اثرگذاری شاخص‌های کلان بر این بازار شد. سال گذشته قیمت اسمی مسکن مقداری افزایش داشت، اما قیمت واقعی آن در مقایسه با تورم کاهشی بود
دلایل کندی رشد قیمت مسکن به چند عامل اصلی بازمی‌گردد. نخست، رشد محدود درآمد خانوار که در سال ۱۴۰۳ چشمگیر نبوده و باعث کاهش تقاضای مؤثر برای خرید مسکن شده است.
