بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم مسکن در بعد ماهانه در مردادماه سال جاری رشد کرده و به ۲.۴ درصد رسیده است. این در حالی است که تورم مسکن در تیرماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن، کاهش یافته بود و معاملات مسکن نیز در پایین‌ترین حد خود قرار داشت. با این حال، به نظر می‌رسد کاهش نسبی ریسک‌های سیاسی در مرداد و بازگشت ثبات هر چند شکننده به بازار مسکن باعث شده این بازار تا حدی به تعادل برسد و معاملات تا حدی از سر گرفته شود. بررسی‌های تجارت‌نیوز از داده‌های منتشرشده حاکی است که میانگین قیمت مسکن در تهران طی مردادماه به متری ۱۲۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان رسیده است.
داده‌های غیررسمی از بازار مسکن شهر تهران در یک سال اخیر حاکی از آن است که میانگین قیمت فروش یک متر مربع مسکن در پایتخت تنها ۶ درصد رشد داشته که کمترین میزان افزایش را در مقایسه با بازارهای طلا، ارز و بورس به خود اختصاص داده است.
کارشناس بازار مسکن گفت: خریداران واقعی نباید بیش از این منتظر بمانند، زیرا تعلل باعث از دست رفتن فرصت خرید با قیمت مناسب می‌شود و اکنون بهترین زمان برای ورود به بازار مسکن است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن، گفت: بخش عمده مشکلات اجرای طرح نهضت ملی مسکن ناشی از ناهماهنگی و ضعف در عملکرد نظام بانکی است و وزارت راه و شهرسازی نیز باید پاسخگوی تعهدات خود باشد.
نایب‌رئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به رکود در بازار مسکن گفت: علیرغم کاهش تقاضا، هنوز افت قیمت گسترده‌ای در بازار مسکن مشاهده نشده است.
شاخص تورم تیرماه ۱۴۰۴ با چند روز تاخیر منتشر شد. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهند که تورم مسکن در این ماه کاهش یافته و شدت رشد قیمت‌ها کمتر شده است. بررسی‌های تجارت‌نیوز بر مبنای داده‌های تورمی مرکز آمار حاکی از آن است که متوسط قیمت مسکن تهران در تیرماه از متری ۱۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عبور کرده است. گفتنی‌ست، بازار مسکن پس از تحولات سیاسی و نظامی اخیر، دچار رکود شدیدی شده و عملا به کما رفته است. همچنین حجم معاملات که در خردادماه افت شدیدی داشت، در تیرماه تقریبا به صفر رسیده و بازار مسکن قفل شده است.
کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت وام‌های مسکن، بنگاه‌داری و بی‌توجهی به قانون جهش تولید، نهضت ملی را که یکی‌از محورهای خانه‌دار شدن محسوب می‌شود با بحران جدی تاخیر، توقف و کاهش عرضه مواجه کرده است.
کارشناس اقتصادی مسکن با بیان اینکه برای رفع موانع مسکن سیاستهای وزارت راه و شهرسازی نیازمند بازنگری است، گفت:در شرایط تحریم می‌توان سیاست موثر و کارآمد برای رونق بازار مسکن اجرا کرد.
احمدرضا سرحدی، کارشناس مسکن می گوید بدهی‌های دولت آنقدر زیاد است که به افزایش وام مسکن نمی‌رسند. وام‌ها نیز ادعای ورشکستگی دارند و زیر بار این وام نمی‌روند. اگر بانک‌ها سرمایه داشته باشند هم چنین وام‌هایی نمی‌دهند. از نظر بانک‌ها چنین ارقام پذیرفته نیست.
کارشناس بازار سرمایه،، با اشاره به سیاستهای کلان دولت و مجلس در برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی یکی از اهداف اصلی این برنامه است که در صدر اقدامات اقتصادی کشور قرار گرفته و برای رسیدن به آن، نقش بازار سرمایه بیش از پیش حائز اهمیت است.
به گفته برخی مشاوران املاک، این واحدها به‌خاطر اینکه قبلاً کارگاه یا واحد تولیدی بوده امکانات یک خانه معمولی را هم ندارد و اصولاً برای زندگی خانوادگی مناسب نیست. البته با توجه به تعداد بالای متقاضیان وام ودیعه، هر سال کمتر از یک چهارم تقاضا پاسخ داده می‌شود اما معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تخصیص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات ودیعه، وعده داد که امسال اکثر متقاضیان می‌توانند وام را دریافت کنند.
در پی تداوم رکود تورمی بازار مسکن، واحدهای تقریبا نوساز در منطقه ۲۰ تهران، متری ۶۵ تا ۷۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شوند و سطح معاملات در این منطقه کاهش یافته است.
در روزهای پایانی سال 1403، بانک مرکزی اعلام کرد با تصویب هیأت عالی خود، سقف تسهیلات خرید، ساخت و جعاله مسکن افزایش یافت. بر این اساس، وام خرید و ساخت مسکن برای زوجین تهرانی از 800میلیون تومان به یک میلیارد تومان و وام جعاله از 160میلیون تومان به 280میلیون تومان رسید. در ظاهر، این افزایش ارقام می‌تواند خبری خوش باشد، اما وقتی به شرایط بازپرداخت نگاه کنیم، همه‌چیز رنگ کابوس به خود می‌گیرد.
بخش مسکن موتور محرکه تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» است؛ کارشناسان بازار مسکن معتقدند در شرایط کنونی که بازار در بلاتکلیفی قرار دارد جذب سرمایه‌های بخش خصوصی می‌تواند موجب تحول در این بازار شود اما سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری احتیاط می‌کنند.
یکی از مشاوران املاک شرق تهران در مورد وضعیت بازار اجاره در آستانه فصل جابه‌جایی گفت: امسال روند صعودی قیمت‌ها زودتر آغاز شده و با اینکه هنوز تا اوج زمان جابه‌جایی‌ها فاصله داریم، اما افزایش قیمت در قرارداد‌های فروردین دیده می‌شود.
