بازار مسکن در حالی سال ۱۴۰۳ را به پایان برد که مشخصه اصلی آن در این سال، «رکود تورمی» بود. رکودی که حتی در ماه‌های دی و بهمن (که در حقیقت شلوغ‌ترین ایام کاری بنگاه‌های مسکن و مشاوران املاک است) نیز شکسته نشد و با وجود افزایش مراجعات مردمی به بنگاه‌ها، اما در عمل هیچ رونقی در معاملات شاهد نبودیم.
هرچند که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های متعددی مواجه است، اما فرصت‌هایی نیز پیش رو دارد. بر اساس برآوردها، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲ تا ۳.۵ درصد محدود خواهد شد. این میزان بسیار کمتر از هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه برای رشد ۸ درصدی است و محقق شدن آن دشوار به نظر می‌رسد.
در حالی که قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به آستانه ۹۰ میلیون تومان نزدیک شده، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های ساخت، همراه با نبود برنامه‌های حمایتی دولت، بازار مسکن را در مسیر بحران قرار داده است. ادامه این روند می‌تواند موجب خروج گسترده متقاضیان از بازار شود و سال ۱۴۰۴ را به سالی پرچالش برای این بخش مهم اقتصادی تبدیل کند.
بازار مسکن در حالی سال ۱۴۰۳ را به پایان برد که مشخصه اصلی آن در این سال، «رکود تورمی» بود. رکودی که حتی در ماه‌های دی و بهمن (که در حقیقت شلوغ‌ترین ایام کاری بنگاه‌های مسکن و مشاوران املاک است) نیز شکسته نشد و با وجود افزایش مراجعات مردمی به بنگاه‌ها، اما در عمل هیچ رونقی در معاملات شاهد نبودیم.
سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن به‌ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران، با چالش‌ها و موانع متعددی روبرو است که باعث کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به این حوزه می‌شود؛ قطعا مهمترین عامل «هزینه‌های بالای ساخت‌وساز» است که البته مولفه اصلی آن قیمت بالای زمین در پایتخت است که هزینه‌های اولیه سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش می‌دهد.
نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: باید با کارشناسی و ارائه مشوق‌های مناسب، هم از مستأجران حمایت شود و هم عرضه‌کنندگان مسکن تشویق شوند تا بازار مسکن کنترل شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است که بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ ظرفیت رشد سنگین را ندارد، اما نمی‌توان منکر اثرگذاری شاخص‌های کلان بر این بازار شد. سال گذشته قیمت اسمی مسکن مقداری افزایش داشت، اما قیمت واقعی آن در مقایسه با تورم کاهشی بود
دلایل کندی رشد قیمت مسکن به چند عامل اصلی بازمی‌گردد. نخست، رشد محدود درآمد خانوار که در سال ۱۴۰۳ چشمگیر نبوده و باعث کاهش تقاضای مؤثر برای خرید مسکن شده است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایطی که خرید و اجاره مسکن با بحران رو به رو شده است باید در مقابل کسانی که از مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای استفاده می‌کنند، بایستیم.
دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی درباره قیمت تمام شده ساخت هر متر مربع مسکن گفت. امروز بدون احتساب نرخ زمین، نرخ متوسط ساخت مسکن در هر متر مربع چیزی حدود ٢٢ تا ٢۵ میلیون تومان است.
: حاشیه‌‌‌های شهری جدید حاصل الحاق که به‌ویژه برای سکونت اقشار کم‌‌‌درآمد در نظر گرفته شده‌‌‌اند، بی‌‌‌عدالتی را با کمبود خدمات به رخ ساکنان می‌‌‌کشند. تامین خدمات این گستره‌‌‌ها به‌ویژه اگر کم‌‌‌تراکم هم باشند، معمولا فاقد صرفه برای دولت و بخش خصوصی خواهد بود و بار سنگینی بر دوش شهرداری. گاهی عمر یک نسل (و شاید هم بیشتر) در ترافیک روزمره به مرکز شهرها یا شهرهای مرکزی شهرک‌‌‌ها خواهد گذشت و امکان رشد را برای آنها سخت خواهد کرد. این را می‌شود پرسید که چند درصد از افراد حامیان الحاق اراضی، خود حاضر به سکونت در حاشیه‌‌‌های شهری جدید هستند؟
در سال‌های اخیر برنامه ساخت صدها هزار دستگاه آپارتمان در قالب طرح‌های متنوع ساخت مسکن دولتی کلنگ‌خورده و بسیاری از آنها تحویل متقاضیان شده، اما اثر این موضوع بر روند قیمت‌ها در بازار مسکن چندان ملموس نیست
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت : کلاهبرداران در حوزه فروش مسکن از هر شگردی به منظور سوء استفاده از شهروندان استفاده می کنند. این در حالی است که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط 25 هزار مورد پیش فروش مسکن کلاهبرداری شده است.
در دولت سیزدهم اعلام شد که ۲.۶ میلیون واحد نهضت ملی مسکن به مرحله ساخت رسیده است. با روی کار آمدن دولت چهاردهم وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که تنها ۶۳۹ هزار واحد طی دو سال به اتمام رسیده و در دوره قبل فقط ۲۰ هزار واحد مسکن حمایتی تحویل شده است.
رئیس شورای شهر اندیشه از تصویب نهایی طرح جامع این شهر در شورای عالی معماری و شهرسازی ایران خبر داد و گفت: پس از سال‌ها تلاش و پیگیری، مالکان اراضی فاز ۶ اندیشه به‌زودی پروانه ساخت دریافت خواهند کرد و پروژه‌های عمرانی در این منطقه آغاز خواهد شد.
براساس گزارش مرکز آمار در سال ۱۴۰۲، سهم مسکن در هزینه های خانوارهای شهری به ۴۲.۴ درصد رسیده است. این در حالی است که این نسبت در سال های ۹۱ تا ۹۷ کمتر از ۳۵ درصد و در سال های ۹۸ تا ۱۴۰۱ نیز به ترتیب، ۳۶.۴، ۳۷، ۳۵.۹۶ و ۳۸.۰۷ درصد بود.
