اصفهان - استاندار اصفهان گفت: مدیریت استان برای اولین بار قاب اقتصادی اصفهان را برای تحقق رشد هشت درصدی در چهار سال آینده تدوین کرده و تیم اقتصادی متفکر و با مهارتی را بر سر کار گذاشته است.
یکی از رویدادهای مهم پیشرو، جلسه کمیته بازار باز فدرالرزرو است. پیشبینیها نشان میدهد؛ نرخ بهره در این جلسه بدون تغییر باقیبماند. این تصمیم بهمعنای حفظ ثبات نسبی در کوتاهمدت است، با اینحال معاملهگران انتظار دارند در صورت بهبود شرایط اقتصادی، کاهش نرخ بهره تا پایان سالمیلادی در قالب ۲ تا ۳ پله اتفاق بیفتد. این تغییرات وابسته به دادههای اقتصادی آتی و میزان کنترل تورم خواهد بود.
یک کارشناس اقتصادی یادآوری کرد که آقای همتی، که برکنار شد، در آغاز بحران ارزی نکته درستی را مطرح کرد، اما به آن عمل نکرد. او به وضوح گفت که حل مسئله ارز بدون کنترل تورم ممکن نیست، اما بدون اینکه ابتدا به حل مشکل تورم بپردازد، به سراغ نرخ ارز رفت و در این مسیر ناکام ماند.
اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزههای بانکی، مالیاتی و ارزی است. استیضاح همتی در شرایطی که بسیاری از این اصلاحات در حال اجرا هستند، موجب: توقف در اجرای اصلاحات کلیدی، مانند اصلاح نظام بانکی و مقابله با ناترازی بانکها و تشدید مشکلات بودجهای میشود؛ زیرا سیاستهای کاهش وابستگی به نفت و افزایش درآمدهای مالیاتی دچار وقفه میشود.
پژوهشکده پولی و بانکی به تازگی تخمینی جدید از رشد اقتصادی در سهماه تابستان ارائه داده است. مرکز پژوهشهای مجلس نیز پیش از این تخمین خود را از رشد اقتصادی با روشی مشابه ارائه داده بود. تخمین پژوهشکده پولی و بانکی از رشد تابستان برابر با ۳.۱درصد و تخمین مرکز پژوهشها برابر با ۲.۴درصد است. هر دو نهاد، هدف اصلی خود را از ارائه این تخمینها تسهیل سیاستگذاری و بهبود اطلاعرسانی اعلام کردهاند؛ هرچند که هنوز در آمارهای اصلی نیز تشکیک وجود دارد.
اختلاف آماری در دادههای اقتصادی اعلام شده توسط دولت سیزدهم تا روز پایانی استقرار دولت ادامه یافت و دو رقم متفاوت از موجودی خزانه توسط دو نهاد اعلام شد.
در حالی که رئیس کل بانک مرکزی از کاهش ضریب جینی در طول فعالیت دولت سیزدهم خبر داده، یک کارشناس اقتصادی این آمار را مغایر با واقعیتهای اقتصادی کشور میداند.
اگرچه آمارهای اقتصادی از بهبود وضعیت اقتصاد ایران حکایت دارند، مردم این بهبود را در زندگی خود حس نمیکنند. یک کارشناس اقتصادی این موضوع را بررسی میکند.
بانک مرکزی آمارهای غیرکارشناسی و نادرست در قبال تخصیص و افزایش سرانه ارز مسافرتی را تکذیب کرد و هدف اصلی اجرای این سیاست ارزی را مطابق قانون، مدیریت تقاضای بازار ارز در پایان سال آن هم در بستر مبادلات رسمی ارز کشور اعلام کرد.