وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار رسمی بیکاری را با واقعیت های جامعه متفاوت دانست و گفت: بر اساس آمار رسمی، نرخ بیکاری کشور ۷.۸ درصد اعلام شده است، اما در واقعیت این آمار باورپذیر نیست.
به روزرسانی سامانه های «کات» و«تک» و «سامانه ملی رصد اشتغال» در دستور کار سیاست های اشتغال دولت چهاردهم است؛ چرا که طبق گزارش‌های رسمی، با وجود تزریق منابع مالی و اعطای وام‌های کم بهره به کسب‌وکارها، نرخ بیکاری در کشور کاهش چشمگیری نداشته است.
مرکز آمار هنگام اعلام نرخ بیکاری، «فاصله اطمینان» آن را که نشان‌دهنده میزان خطای احتمالی است اعلام می‌کند. این فاصله در یک استان به بیش از 6 واحد درصد رسیده و می‌تواند نرخ بیکاری آن استان را به این اندازه دچار اختلاف کند.
میزان بیکاری در یک کشور می‌تواند نشان میزان سلامت و بازدهی اقتصادی آن باشد. هر چه سطح بیکاری در یک کشور پایین‌تر باشد بهره‌وری اقتصادی آن بیشتر است. قطر کمترین و نیجریه بیشترین نرخ بیکاری را در میان کشورهای جهان دارند.
سخنگوی دولت با طرح دوباره این موضوع که مشکلات فعلی اقتصاد ایران ناشی از دولت‌های گذشته است، ادعاهای دولت سیزدهم در حوزه رفع بیکاری و بحران بازار خودرو را تکرار کرد.
بر اساس گفته‌های معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار است تا با ایجاد 290 هزار شغل در طرح اشتغال پایدار روستایی تا پایان سال نرخ بیکاری کاهش یابد.
در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۴۵۷ نفر بیکار در کشور داریم که بررسی سهم «جمعیت بیکار تحصیل کرده از مجموع جمعیت بیکار کشور» حاکی از آن است که ۴۰.۹ درصد بیکاران کشور، در گروه فارغ‌التحصیلان آموزش عالی قرار دارند.
اگرچه شهرهای زیادی در ایران از بیکاری رنج می‌برند ولی بین آمار بیشترین و کمترین شهر با بیکار ایران ۱۷ درصد اختلاف است. جنوب ایران بالاترین آمارها را دارد.
افزایش ۷۰ هزار نفری صف بیکاران، تنها می‌تواند نقطه آغاز بالا رفتن نرخ بیکاری باشد. تغییرات ناشی از حذف ارز ترجیحی به مرور تاثیر خود را بر بازارهای مختلف خواهد گذاشت. در نتیجه تغییر قیمت‌ها مصرف کنندگان مدام الگوی رفتاری خود را عوض خواهند کرد.
