بازار خودرو در ۳۶ روز گذشته به مرحلهای از رکود رسیده که فعالان آن از «قفل کامل معاملات» سخن میگویند. در حالی که قیمتها افتی محدود را تجربه کردهاند، تداوم بحران تامین قطعات و نااطمینانیهای اقتصادی، چشمانداز این بازار را همچنان مبهم نگه داشته است.
رشد ۵۰ درصدی قیمت انواع خودرو طی ۴۵ روز گذشته در شرایطی رخ داده که حتی میتوان گفت قیمت خودرو بیش از نرخ دلار افزایش یافته است. حتی اگر بازار دوباره تحت تاثیر اخبار مرتبط با اقتصاد سیاسی یا تحولات منطقهای قرار گیرد، در مدت زمان باقیمانده تا پایان سال بازار خودرو توان افزایش قیمت را ندارد.
اگر مذاکرات به نتیجه برسد ممکن است بازار تا حدی روند کاهشی پیدا کند. اما در صورت بینتیجه ماندن مذاکرات، بازار دوباره روند افزایشی میگیرد. این افزایش ابتدا جنبه روانی دارد و سپس با تاثیر موج افزایش قیمت دلار، شدت بیشتری پیدا میکند.
دادهها نشان میدهد، رجیستر جهانی خودروهای برقی در ژانویه سه درصد کاهش یافته، زیرا مالیات خرید و کاهش یارانههای خودروهای برقی در چین و تغییرات سیاستی در آمریکا، مانع از فروش این خودروها شده است.
در صورتی که رخداد شوکآور خاصی مانند توافق یا جنگ اتفاق نیفتد و شرایط کنونی ادامه یابد، بازار خودرو با افزایش قیمت همراه است. این افزایش به نزدیکتر شدن قیمت کارخانه و بازار میانجامد و همزمان رکود در معاملات نیز تداوم دارد.
در صورتی که مذاکرات به نتیجه سازنده برسد، از منظر روانی کاهش قیمتها قابل انتظار است. در مقابل، اگر نتیجهای حاصل نشود، افزایش قیمتها یا دستکم تثبیت قیمتهای فعلی محتمل است.
کاکائی با اشاره به معضل خالیفروشی در حوزه واردات خودرو معتقد است نباید همه تقصیرها را متوجه تجار دانست، چراکه دولت نیز با ایجاد موانع متعدد، روند واردات را با اختلال مواجه کرده و باعث تأخیر در تحویل خودروها میشود.
انتظار شکلگیری رونق معمول شب عید در بازار خودرو، مشابه سالهای گذشته، چندان واقعبینانه به نظر نمیرسد و این موضوع بازتاب مستقیمی از شرایط کلی اقتصاد کشور است.
برآیند شرایط عرضه و تقاضا نشان میدهد که اگر وضعیت کنونی بدون شوک خاص دیگری ادامه یابد، فاصله میان قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد کاهش پیدا میکند و بازار به یک قیمت میانی نزدیک میشود. بر این اساس، پیشبینی میشود تا پایان سال افزایش قیمت خودرو بیش از ۱۰ تا ۲۰ درصد نباشد. این افزایش محدود ناشی از بالا رفتن هزینه تولید از یک سو و کاهش انگیزههای سفتهبازانه در بازار از سوی دیگر است.
در حال حاضر در بازار خودرو هیچ معاملهای صورت نمیگیرد. به قیمتهای اعلامی در فضای پلتفرمهای خرید و فروش نمیتوان چندان اتکا کرد. در شرایط فعلی، برخی افراد سودجو قصد دارند خودروهای تحت مالکیت خود را با قیمتهای گزافی به فروش برسانند و بعضا متناسب با تیراژ خودرویی که در اختیار دارند، بازارسازی کنند.
بازار خودرو پس از ماهها تثبیت دستوری قیمت، تحت تاثیر کاهش عرضه، رشد هزینههای تولید و انتظارات تورمی، وارد مرحلهای از جهش قیمتی و نااطمینانی شده است.
بازار خودرو در هفته سوم دی ۱۴۰۴ زیر سایه نوسانات ارزی و کاهش عرضه، میان دو سناریوی تداوم جهش قیمتی و بازگشت به رکود پس از رسیدن به سقف توان خرید در نوسان است.