نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: از آنجایی که توان خرید مردم برای یک واحد مسکونی کامل کاهش پیدا کرده است، به همین دلیل افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند جذب منابع سرمایه‌ای را تغییر دادند و از متری فروشی بهره می‌گیرند.
رشد مثبت تیراژ ساخت در تهران نسبت به شرایط کشوری، درجه رکود ساختمانی پایتخت را کمتر از دیگر شهرها نشان می‌دهد؛ این رشد از نگاه فعالان ساختمانی ۳ علت دارد.
. دولت‌‌‌های مرکزی و محلی که حالا با بحران «دسترسی به خانه» مواجه هستند، از خانه‌‌‌های بالای 100 ساله متروکه مولدسازی کرده و از این املاک متروکه مسکن موردنیاز خود را تامین خواهند کرد. سیاستگذاران شهری در لندن و پاریس به‌‌‌منظور کاهش تعداد «خانه‌‌‌های قدیمی رها‌شده» و افزایش «عرضه مسکن به بازار» از دو ابزار «مالیات و پروانه» بهره می‌‌‌برند. در حالی که در تهران، سیاست وارونه‌‌‌ای در رابطه با خانه‌‌‌های قدیمی اعمال میشود.
وزیر راه و شهرسازی با اعلام این خبر که فاز اول اجرای مجموعه مسکونی بوموسی از سال آینده آغاز میشود، گفت: نخواسته‌ایم فقط خانه بسازیم، بلکه می‌خواهیم امید را در این جزیره بکاریم.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا به چند نکته درباره خرید و فروش متری مسکن در فضای مجازی اشاره کرد و از مسئولان مربوطه خواست تا با ایجاد قوانین مشخص و نظارت دقیق، از وقوع کلاهبرداری‌های متعدد در این زمینه جلوگیری کنند.
استاندار تهران با تاکید بر برخورد با تخلف ارائه اِسکان و اشتغال اتباع غیرمجازدر سطح استان، گفت: اتباع غیرمجاز پس از شناسایی، از طریق اردوگاه خاوران به کشور خود بازگردانده می شوند.
شامخ مدیران خرید بخش ساختمان کشور در بهمن با استناد به مجموع اظهارات فعالان ساختمانی ۹۹ شرکت بزرگ در گروه‌‌‌‌های ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌‌‌‌های ساخت و ساز تخصصی استخراج میشود. از ابتدای امسال اتاق تعاون این شاخص را به شکل تعدیل شده فصلی نیز اعلام می‌‌‌‌کند.
مدیر عامل سرمایه گذاری مسکن گفت: درباره نرخ تمام شده ساخت مسکن نمی‌توان عددی را اعلام کرد، البته قیمت تمام شده ساخت برای نهضت ملی مسکن ١٠.۵ تا ۱۲میلیون تومان در نظر گرفته شده بود و هم اکنون هم با همین قیمت در حال تحویل هستیم.
اگر سیاست‌های دولت در کنترل تورم و تسهیل ساختوساز موفق باشد، بازار می‌تواند به ثبات نسبی برسد. از طرف دیگر بر اساس یک تحلیل، در صورتی که قدرت خرید مردم همچنان کاهش یابد، حتی با افزایش قیمت‌ها تقاضای موثر کاهش پیدا خواهد کرد و رکود بازار مسکن ادامه می یابد.
تقویت رکود ساختوساز، کاهش سودآوری صنعت ساختمان، افت قدرت خرید مردم، عدم تطابق تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها برای خرید و ساخت مسکن با قیمت ساخت و خرید و همچنین عدم نوسازی بافت فرسوده مطابق برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها در اسناد بالادستی کشور از جمله مهم‌‌‌ترین چالش‌‌‌های بخش مسکن در کشور است.
مخالفان خانه‌‌‌سازی در حاشیه شهر می‌‌‌گویند فرضیه ارزان بودن زمین در حاشیه شهر نادرست و بدون در نظر گرفتن هزینه آماده‌‌‌سازی زمین در این مناطق است. عمده زمین‌‌‌ها در مناطق حاشیه شهرها خام و بدون خدمات موردنیاز یک شهر هستند.
د. رشد «صفر» تولید در بخش ساختمان، بیانگر «رکود» ساختمانی است که ۵ علت برای آن مطرح است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد ساختمان، بخش سرمایه‌گریز اقتصاد۱۴۰۳ شده است.
مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن در ایران به بیش از 100 سال رسیده است و خرید مسکن برای قشر جوان به رویا تبدیل شده است. در چنین شرایطی چه راه‌حلی برای بحران مسکن در ایران وجود دارد؟
یکی از برنامه‌های کوتاه‌مدت دولت برای حمایت از مستأجران، ارائه تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن است که می‌تواند به‌عنوان راهکاری موقت، بخشی از فشار اقتصادی بر مستأجران کم‌درآمد را کاهش دهد، بااین‌حال، اجرای این سیاست نیازمند همکاری سیستم بانکی کشور است؛ سیستمی که تاکنون در تأمین منابع مالی چنین طرح‌هایی کارنامه چندان موفقی نداشته است.
داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه املاک تهران، در این رابطه می‌گوید:”قیمت فعلی مسکن برای سازندگان چندان جذاب نیست، زیرا هزینه تمام‌شده ساخت با قیمت‌های کنونی بازار تفاوت زیادی دارد. در برخی مناطق تهران، قیمت‌های اعلام‌شده برابر با هزینه تمام‌شده است. با این حال، مشخص نیست که در سال آینده، روند قیمت‌ها چگونه خواهد بود. با توجه به افزایش بودجه شهرداری، احتمال بالا رفتن هزینه‌های ساخت نیز وجود دارد.”
بررسی تجربه کشورهایی که در زمین تامین مالی مسکن کارنامه قابل قبولی دارند، بیانگر آن است که تقاضای قوی نقطه قوت به شمار می‌‌‌رود. در واقع ضعف تقاضا به خصوص تقاضای مصرفی خط قرمز سیاستگذار و بانک‌‌‌های تخصصی مسکن در دنیا شمرده میشود.
در این سال‌ها، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران از ۱۵۵ هزار و ۷۵۰ تومان به ۶۴۸ هزار و ۲۵۰ تومان رسیده بود که رشد ۳.۱۶ درصدی را نشان می‌داد. در مقابل، حداقل دستمزد کارگران هم از ۳۰ هزار و ۱۵۳ تومان به ۱۲۲ هزار و ۵۹۲ تومان رسیده بود که نشان از رشد ۳.۰۷ برابری داشت.
