اگر تعداد پرونده‌های سال ۱۴۰۰ را به عنوان مبنا قرار دهیم، بیش از ۵۵ درصد از مودیانی که مشمول مالیات بر خانه‌های خالی شده‌اند، نسبت به برگ تشخیص مالیاتی خود اعتراض کرده‌اند.
طی سال‌های اخیر شاهد وصول بسیار محدود مالیات از خانه‌های خالی بوده‌ایم، به‌طوری که نسبت به ارقام تعیین‌شده در بودجه‌های سنواتی فاصله بسیار زیادی مشاهده می‌شود.
مدیرکل مرکز توسعه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی سازمان ملی زمین و مسکن از ثبت بیش از سه میلیون و ۱۶۹ هزار خدمت دیجیتال در حوزه استعلام سوابق مالکیت دولتی در سال ۱۴۰۳ خبر داد.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، از اتصال 70 هزار متقاضی جدید مسکن به تسهیلات بانکی طی 6 ماه اخیر خبر داد و گفت: هم‌اکنون بیش از 450 هزار واحد مسکونی حمایتی در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.
کارشناس مسکن گفت : اگر توافق صورت بگیرد و ایران بتواند در تراکنش‌ها و جابه‌جایی‌های مالی آزادانه‌تر عمل کند و جذب سرمایه صورت بگیرد، احتمالا مسکن از اولین بخش‌هایی خواهد بود که حرکت خواهد کرد و سرمایه‌ها را به خود جلب می‌کند.
حجم سرمایه‌گذاری برای احداث ساختمان مسکونی در شهرها در سال ۱۴۰۲ به قیمت ثابت سال ۸۹، به میزان ۲۵درصد کاهش یافته در حالی که طی این ۱۳ سال، «تقاضای مسکن» از محل تشکیل خانوار ۴۰درصد افزایش پیدا کرده است
بازار مسکن در حالی سال ۱۴۰۳ را به پایان برد که مشخصه اصلی آن در این سال، «رکود تورمی» بود. رکودی که حتی در ماه‌های دی و بهمن (که در حقیقت شلوغ‌ترین ایام کاری بنگاه‌های مسکن و مشاوران املاک است) نیز شکسته نشد و با وجود افزایش مراجعات مردمی به بنگاه‌ها، اما در عمل هیچ رونقی در معاملات شاهد نبودیم.
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه تنها نسخه شفابخش حوزه مسکن راهکار امام است، گفت: بارها اعلام کرده‌ام اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ثروتمندترین نهاد باشد به چه درد می‌خورد و باید باید تمام منابع به ساخت مسکن اختصاص پیدا کند تا اعتماد مردم به این نظام جلب شود.
وزیر راه‌وشهرسازی با ابلاغیه جدید، «۱۰تکلیف اضافه» برای سازنده‌های مسکن تعیین کرد که همه آنها جنبه «حفاظتی-انتظامی» دارند. ساختمانسازها باید یکسری تجهیزات «مانع سرقت و ورود دزد» در ساختمان‌های جدید نصب کنند؛ از جمله دوربین. ۳چالش مالکان و سازنده‌ها با ابلاغیه، بررسی شد.
کارشناس بازار مسکن گفت :مداخله دولت برای کمک به مستاجران زمانی منجر به رخدادهای مثبت می شود که مشکلی از بابت نقدینگی و اعتبارات وجود نداشته باشد. تحریم ها، عدم همکاری بانک‌ها، تاثیر بازارهای موازی و متغیرهای خارجی اجازه بهبود شرایط را به دولت نمی دهد. هرچند که تا به این تاریخ، هنوز هیچ گونه برنامه روشن و مشخصی از خانم وزیر و همکارانشان برای بهبود این وضعیت نابسامان و کمک به حل مشکل تامین مسکن در کشور نمی‌بینیم.
اصرار به ادامه مسکن‌‌‌سازی دولتی با اهرم «تسهیلات تکلیفی»، بعد از روشن کردن «آلارم کسری شدید منابع در بانک دولتی عامل وام مسکن»، در نهایت به تصویب «خط‌‌‌اعتباری 74هزار میلیارد تومانی» توسط بانک مرکزی منجر شد.
نماینده مجلس می‌گوید ما باید به‌دنبال این باشیم که ساخت مسکن را به مردم تحویل دهیم، چون دولت وظیفه‌اش تامین زمین و زیرساخت است و باید در این زمینه قدم بردارد، چون اگر دست مردم را باز بگذاریم می‌دانند که چطور برای خودشان خانه بسازند.
بازار مسکن کشور از سال ۹۷ و متاثر از ریسک‌‌‌های اقتصادی و غیراقتصادی با رکود مواجه شد، رکودی که به شکل مستمری شدت می‌گیرد. رکود در بازار مسکن کشور با تضعیف تقاضا زمینه افت ساخت‌وساز در کشور را نیز طی سال‌های اخیر فراهم کرد.
در حالی بانک مرکزی گزارش داده ای بازار مسکن را بیش از پنج ماه است منتشر نکرده است که تحلیل آگهی ها نشان می دهد، قیمت مسکن از اسفند سال گذشته اسفند سال ۱۴۰۳ با رشد متوسط ۲۰ درصدی همراه بوده است و مناطق حومه‌ای و شهرهای ارزان‌تر بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.
