وزیر صمت گفت: به شخصه با مدیریت بازار موافق هستم اما به دنبال مداخله مستقیم و دستوری نیستم، البته مداخله دستوری با نظارت متفاوت است و اعتقاد دارم که باید از ابزارهای بازار مانند تعرفه‌‌های وارداتی و حقوق گمرکی برای تنظیم بازار استفاده کرد.
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه ۵۷ گروه از اصناف مشمول دریافت تسهیلات و حمایت‌های دولتی شوند، از سوی اتاق اصناف شناسایی شدند، گفت: خسارت ماهانه تعطیلات ناشی از کرونا برای واحدهای صنفی بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
با پیگیری‌های اتاق اصناف ایران در راستای حفظ اشتغال موجود و تعامل مستمر با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شیوه‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا، اصلاح شد.
بر اساس جدیدترین اطلاعیه اتاق اصناف ایران، اصناف در صورت تمایل می‌توانند با ثبت‌نام و اخذ تعهد برای اجرای دستورالعمل بهداشتی مقابله با کرونا در طرح فاصله‌گذاری هوشمند شروع به کار کنند.
در پی اعلام آخرین مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، اتاق اصناف ایران اعلام کرد که هیچ کدام از اصناف تا ۲۳ فروردین اجازه بازگشایی واحد صنفی خود را ندارد.
نماینده وزیر صنعت در اتاق اصناف ایران درباره قیمت اجناس در ما‌ه‌های آینده بیان کرد: ما با گران‌فروشی مخالف هستیم اما اگر اجناس از مبدا گران شود، با گران‌فروشی متفاوت است. درخواست ما این است که سرمنشاء‌ها کنترل شوند تا قیمت‌ها ثابت بمانند.
سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران گفت: طی درخواست اتاق اصناف ایران و موافقت معاون اول رییس جمهور اتاق‌های اصناف به عنوان عضو رسمی کارگروه ویژه رونق تولید انتخاب شدند.
رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر ضرورت و اهمیت مبارزه با قاچاق کالا گفت: فرآیند‌های مبارزه با قاچاق کالا باید موجب ارتقای کیفیت محصولات تولید داخلی شود.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اصناف حلقه آخر تنظیم بازار و واسطه تولید تا فروش هستند، در میان اصناف دامپینگ و احتکار زیاد دیده نمی‌شود و سلطان هم ندارند.
عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: تا به امروز هیچ واحد صنعتی اعلام نکرده که افزایش قیمت به خاطر ارز 20 هزار تومان بوده و الان که دلار 10 هزار تومان شده است قیمت را کاهش دهید.
مقرر شده بود دولت برای قیمت نان، بعد از ماه رمضان تصمیم‌گیری کند که رئیس اتاق اصناف ایران از احتمال افزایش نیافتن قیمت نان خبر داد و گفت: به نظر می‌رسد که دولت جبران عوامل موثر در قیمت نان را به افزایش نرخ آن ترجیح می‌دهد.
