کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است با توجه به اینکه شرایط شهرهای مختلف از نظر موجودی مسکن یا تعداد مالکان و مستأجران متفاوت و ممکن است شرایط اقتصادی و بازار مسکن در یک شهر طوری باشد که قیمت اجاره سالانه در آن شهر تغییر محسوسی نداشته باشد، اما تعیین نرخ اجاره استانی، این شهر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و ممکن است موجب افزایش سقف اجاره در شهرهای کوچک شود.
در پی تداوم رکود تورمی بازار مسکن، واحدهای تقریبا نوساز در منطقه ۲۰ تهران، متری ۶۵ تا ۷۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شوند و سطح معاملات در این منطقه کاهش یافته است.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت : بستن خط محدوده‌های شهری توسط شورای عالی معماری و شهرسازی، سیاستی وارداتی است که از دهه ۱۹۴۰ در کشور باعث گرانی و رانت زمین و مسکن شده است. تا زمانی که خط محدوده‌های شهری برداشته نشود نه قیمت زمین پایین می‌آید و نه زمینی واگذار خواهد شد.
بخش مسکن موتور محرکه تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» است؛ کارشناسان بازار مسکن معتقدند در شرایط کنونی که بازار در بلاتکلیفی قرار دارد جذب سرمایه‌های بخش خصوصی می‌تواند موجب تحول در این بازار شود اما سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری احتیاط می‌کنند.
بازار مسکن در حالی سال ۱۴۰۳ را به پایان برد که مشخصه اصلی آن در این سال، «رکود تورمی» بود. رکودی که حتی در ماه‌های دی و بهمن (که در حقیقت شلوغ‌ترین ایام کاری بنگاه‌های مسکن و مشاوران املاک است) نیز شکسته نشد و با وجود افزایش مراجعات مردمی به بنگاه‌ها، اما در عمل هیچ رونقی در معاملات شاهد نبودیم.
حجم سرمایه‌گذاری برای احداث ساختمان مسکونی در شهرها در سال ۱۴۰۲ به قیمت ثابت سال ۸۹، به میزان ۲۵درصد کاهش یافته در حالی که طی این ۱۳ سال، «تقاضای مسکن» از محل تشکیل خانوار ۴۰درصد افزایش پیدا کرده است
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه تنها نسخه شفابخش حوزه مسکن راهکار امام است، گفت: بارها اعلام کرده‌ام اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ثروتمندترین نهاد باشد به چه درد می‌خورد و باید باید تمام منابع به ساخت مسکن اختصاص پیدا کند تا اعتماد مردم به این نظام جلب شود.
با گذشت ۴۶ سال، دولت‌های مختلف رويكردهای متفاوتی را در قبال مسكن در پيش گرفتند. برخی دخالت حداكثری و برخی دخالت حداقلی داشتند. اما اين واقعيت تلخ همچنان پابرجاست كه بحران مسكن نه تنها حل نشده، بلكه به «ابربحران» تبديل شده است.
شاخص مسکن در ابتدای فروردین 1404 نشان می‌دهد، میزان رشد قیمت مسکن در پایان سال 1403 در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل از آن در حدود 18.2درصد است. «قیمت پیشنهادی» آپارتمان‌‌‌های میان متراژ در ابتدای فروردین سال گذشته به‌‌‌طور متوسط 84 میلیون تومان در هر مترمربع بوده است. این در حالی است که این رقم در ابتدای فروردین امسال به 99.3 میلیون تومان در مترمربع رسیده است.
روش دیگر در حوزه ارزی را برخی از کشورهای آمریکای لاتین مثل شیلی طی کردند که با سیاست آزادسازی قیمت‌ها شکست خورد. این همان نگاه لیبرال سرمایه‌داری است. باید دولت‌ها خود را نسبت به معیشت مردم و جلوگیری از ارزش پول ملی مسئول بدانند.باید نرخ ارز، «شناور مدیریت شده» باشد اما در حال حاضر «شناور رها شده» است که نتیجه آن کوچک شدن سفره مردم و افزایش هزینه تولید است
مجید گودرزی ، کارشناس مسکن، پیرامون وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: تعدادی دستورالعمل و قوانین وجود دارد که متأسفانه تاکنون اجرایی نشده‌اند. در حال حاضر، دولت چهاردهم اقداماتی را مدنظر دارد که اگر اجرایی شوند، امیدواری‌ها بهبود می‌یابد، از جمله واگذاری زمین‌ها که بیشتر آن‌ها در اختیار دولت قرار دارند. مشخصاً تأکید بر سازمان ملی زمین و مسکن است که بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین در اختیار دارد.
بازار مسکن کشور از سال ۹۷ و متاثر از ریسک‌‌‌های اقتصادی و غیراقتصادی با رکود مواجه شد، رکودی که به شکل مستمری شدت می‌گیرد. رکود در بازار مسکن کشور با تضعیف تقاضا زمینه افت ساخت‌وساز در کشور را نیز طی سال‌های اخیر فراهم کرد.
افزایش قیمت مسکن در تهران، دسترسی به مسکن را برای بسیاری از خانواده ها به ویژه قشر متوسط و کم درآمد دشوارتر کرده است. این موضوع می تواند به افزایش نابرابری های اجتماعی و کاهش رفاه عمومی منجر شود. همچنین افزایش هزینه های مسکن می تواند بر سایر بخش های اقتصادی نیز تاثیر منفی بگذارد، زیرا خانواده ها بخش بیشتری از درآمد خود را به هزینه های مسکن اختصاص می دهند و این موضوع باعث کاهش مصرف در سایر بخش ها می شود.
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، با اشاره به وضعیت بازار مسکن گفت: «تورم در سه سال گذشته بالای ۴۵ درصد بود و میانگین تورم در سال ۱۴۰۲ به ۵۲ درصد رسید، اما امسال قیمت مسکن تقریبا ۲۰ درصد افزایش داشت. دلیل این موضوع، ناتوانی متقاضیان واقعی در خرید مسکن و رکود کامل در اقتصاد مسکن است.»
