سال گذشته قیمت تمام شده ساخت برای واحدهای معمولی طرح نهضت ملی مسکن بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان در هر متر مربع برآورد می‌شد. در حال حاضر به گفته برخی انبوه‌سازان این عدد به ۲۰ میلیون تومان رسیده است. اما رشد قیمت ساخت تاثیر قابل توجهی بر بازار مسکن نداشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هم‌اکنون می‌توان با مبالغی به مراتب پایین‌تر از نرخ ساخت، در بازار مسکن واحد آماده خریداری کرد.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی قزوین گفت:دون شک بایستی اذعان کرد که سهم آورده متقاضیان که پشتوانه تسریع در اجرای طرح محسوب می شود، در استان قزوین به کندی صورت گرفت و متقاضیان نیز در این بخش نتوانستند تعهدات مالی خود را به طور کامل و براساس قراردادهای منعقد شده در ابتدای کار، عمل کنند.
پیش‌بینی کارشناسان برای سال ۱۴۰۴مشاهده شیب ملایم در منحنی قیمت مسکن است. به اعتقاد من، در شش‌ماه اول سال ۱۴۰۴چشم‌انداز هیجانی در بازار مسکن وجود ندارد. منتهی توصیه من این است که اگر درپی خرید ملک برای خودتان هستید و اگر پول نقد در دست دارید تا قبل از اتمام سال‌جاری خرید خود را انجام دهید، اما توقع افزایش قیمت هیجانی، چشمگیر و سریع را در بازار املاک نداشته باشید.
در دولت سیزدهم اعلام شد که ۲.۶ میلیون واحد نهضت ملی مسکن به مرحله ساخت رسیده است. با روی کار آمدن دولت چهاردهم وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که تنها ۶۳۹ هزار واحد طی دو سال به اتمام رسیده و در دوره قبل فقط ۲۰ هزار واحد مسکن حمایتی تحویل شده است.
رئیس شورای شهر اندیشه از تصویب نهایی طرح جامع این شهر در شورای عالی معماری و شهرسازی ایران خبر داد و گفت: پس از سال‌ها تلاش و پیگیری، مالکان اراضی فاز ۶ اندیشه به‌زودی پروانه ساخت دریافت خواهند کرد و پروژه‌های عمرانی در این منطقه آغاز خواهد شد.
تقویت رکود ساخت‌‌‌وساز، کاهش سودآوری صنعت ساختمان، افت قدرت خرید مردم، عدم تطابق تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها برای خرید و ساخت مسکن با قیمت ساخت و خرید و همچنین عدم نوسازی بافت فرسوده مطابق برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها در اسناد بالادستی کشور از جمله مهمترین چالشهای بخش مسکن در کشور است.
د. رشد «صفر» تولید در بخش ساختمان، بیانگر «رکود» ساختمانی است که ۵ علت برای آن مطرح است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد ساختمان، بخش سرمایه‌گریز اقتصاد۱۴۰۳ شده است.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش گروه‌‌‌های کم‌درآمد نیز دولت با مجموعه راهبردهای مختلف از جمله مسکن ملکی، اجاره‌‌‌ای، اجاره به شرط تملیک، واگذاری زمین و... تمامی تلاش خود را برای رفع نیازهای اقشار مختلف در تامین مسکن به کار خواهد برد.
یکی از عوامل موثر در افزایش اجاره‌بها، ورود غیرقانونی اتباع بیگانه به کشور است که این مساله باعث افزایش تقاضا در بازار مسکن شده و فشار بیشتری بر مستاجران وارد کرده است در نتیجه، بسیاری از خانواده‌ها با چالشهای جدی در تأمین مسکن مواجه شده‌اند.
افزایش اجاره‌بها باعث شده که بسیاری از خانواده‌ها بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره کنند. این مساله توان مالی آنها برای تأمین سایر نیازهای اساسی مانند غذا، بهداشت و آموزش را کاهش داده است. با افزایش اجاره‌بها، بسیاری از خانواده‌ها توانایی زندگی در مناطق شهری را از دست داده‌اند و به سمت حاشیه‌نشینی و سکونت در مناطق محروم سوق داده می‌شوند.
فعالان اقتصادی و طیفی از خانوارها باز هم روزهای پایانی سال را با «ابهام فراوان نسبت به اوضاع در سال جدید» پشت‌‌‌سر می‌‌‌گذارند؛ 1403 هفتمین سال متوالی است که بازار مسکن شرایط «ناپایدار» را تجربه می‌کند و کاربری «پناهگاه برای سرمایه‌گذاران» به جای «استفاده برای مصرف‌کنندگان» را دارد.
داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه املاک تهران، در این رابطه می‌گوید:”قیمت فعلی مسکن برای سازندگان چندان جذاب نیست، زیرا هزینه تمام‌شده ساخت با قیمت‌های کنونی بازار تفاوت زیادی دارد. در برخی مناطق تهران، قیمت‌های اعلام‌شده برابر با هزینه تمام‌شده است. با این حال، مشخص نیست که در سال آینده، روند قیمت‌ها چگونه خواهد بود. با توجه به افزایش بودجه شهرداری، احتمال بالا رفتن هزینه‌های ساخت نیز وجود دارد.”
یک کارشناسان بازار مسکن گفت :دهه90 ما شاهد بی‌برنامگی و بی‌عملی دولت در حوزه مسکن بودیم و در نتیجه این بی‌عملی پروژه «مسکن مهر» بلاتکلیف رها شد؛ مسیری که انگار دولت چهاردهم هم می‌خواهد از آن برای حوزه مسکن استفاده کند، در حالی که تجربه‌های قبل نشان داده زمین مهمترین عامل در حوزه مسکن است و با برداشتن قیمت آن می‌توان ناترازی این حوزه را حل کرد.
بررسی های مرکز آمار نشان می دهد که بیشترین میزان هزینه بابت مسکن در سال گذشته در مقایسه با کل هزینه های خانوار شهری به تهرانی ها با ۵۵.۸ درصد اختصاص دارد.
معادلات بازار اجاره مسکن در کشور، روند اجاره بها را به گونه‌ای پیش برد که در تیر ماه به عنوان ماه اول اجرای «نرخ مصوب برای رشد اجاره بها»، سقف مدنظر دولت برای افزایش مبالغ اجاره، شکافته شد.
