خبرها حاکی از آن است که از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال آینده، قانون کنترل بازار مسکن و اجاره اجرایی می‌شود. اما با توجه به اینکه این طرح سال‌های گذشته عملا بیش از یک مانور نمایشی در بازار مسکن نبوده، در سال پیش رو تا چه اندازه می‌تواند در کنترل بازار اجاره مفید واقع شود؟
مرکز آمار ایران به‌تارگی گزارشی از شاخص‌های عدالت اجتماعی منتشر کرده است. بخشی از این گزارش به آمارهای مربوط به بخش مسکن اختصاص دارد که نشان می‌دهد مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر بنای مسکونی در تهران از سال 1391 تا سال 1400 به ازای هر متر جهش حدود 540 درصدی را تجربه کرده است. همچنین بخشی دیگر از این آمارها حاکی از آن است که نسبت درآمد خانوارها به متوسط قیمت مسکن، مسیر پرنوسانی را طی کرده و سال 1401 به 10.1 درصد رسیده است.
قراردادهایی که بهمن ماه بین مالکان و مستاجرها برای تمدید یا توافق جدید به امضا رسید، هزینه اجاره مسکن را نسبت به یک‌سال گذشته، به‌طور میانگین ۴۱.۴درصد افزایش داد. تورم اجاره براساس آخرین نرخ که برای میانه زمستان اعلام شده، «در بالاترین سطح خود از ابتدای ۱۴۰۲» قرار دارد.
قراردادهایی که بهمن ماه بین مالکان و مستاجرها برای تمدید یا توافق جدید به امضا رسید، هزینه اجاره مسکن را نسبت به یک‌سال گذشته، به‌طور میانگین ۴۱.۴درصد افزایش داد. تورم اجاره براساس آخرین نرخ که برای میانه زمستان اعلام شده، «در بالاترین سطح خود از ابتدای ۱۴۰۲» قرار دارد.
در حالی که آمار رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه، چند روز قبل، از سوی بانک مرکزی منتشر شد اما در این گزارش، آمار مربوط به تغییرات شاخص اجاره‌بهای مسکن (تورم اجاره) درج نشده بود.
سهم مستاجرها از تصمیماتی که دولت برای سال۱۴۰۳ در قالب لایحه بودجه اتخاذ کرده است، هیچ است. مطالعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت بازار مسکن انجام داده است، می‌گوید: خانوارهای با درآمد متوسط با «معضل اساسی» برای تامین مسکن (اجاره) روبه‌رو هستند و کم‌درآمدها با ابرچالش.
بررسی آمارهای مربوط به بازار اجاره در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد تورم مسکن در شهرهای کوچک برخلاف آنچه به نظر می‌رسد، از تورم اجاره در شهرهای بزرگ پیشی گرفته است. اما این اتفاق ناشی از چه عواملی بوده است؟
ثبت بالاترین رکورد ماهانه اجاره بها در مهرماه امسال که از مهر سال گذشته در این بازار بی‌سابقه بوده، باعث شده است نسبت تورم عمومی به تورم اجاره به کمترین حد خود برسد.
سهم اجاره مسکن از درآمد خانوارهای تهرانی رکورد تازه‌‌‌ای را به ثبت رسانده است. بر این اساس خانوارهای ساکن استان تهران در سال 1401 به‌طور میانگین بیش از یک حقوق خود را صرف پرداخت اجارهبها کرده‌اند. این در حالی‌ست که باقی استان‌ها نیز در شرایط بهتری به سر نمی‌برند و اکنون بیش از 30 درصد از درآمد خود را ماهانه به اجارهبها اختصاص می‌دهند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد. دولت باید فکری به حال وضعیت معیشت و مسکن کارگران کند.
پیگیری طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن در حالی با حوصله و طمأنینه در حال انجام و رفت و برگشت از این کمیسون به آن شورا است که در این روزهای پیک اسباب کشی و جابجایی مسکن مردم با دیدن قیمت‌های اجاره دود از سرشان بلند می‌شود.
کار برخی از مستاجران در تهران به جایی رسیده که بسیاری از خانواده‌ها دیگر توان اجاره یک واحد با حداقل متراژ را هم ندارند و به ناچار اسباب و اثاثیه خود را در کانتینرهای حاشیه پایتخت انبار می‌کنند.
تیرماه 1402 در حالی به پایان می‌رسد که بازار مسکن در شرایطی بحرانی به سر می‌برد. از خرید و فروش در بازار خبری نیست اما خون مستاجران از گرانی اجارهبها در شیشه است. در این میان تعیین سقف اجارهبها هم در شورای نگهبان رای نیاورده و دیگر سیاست‌های دولت برای کنترل بازار اجاره هم در حد مانور و تبلیغات باقی مانده است.
قیمت مسکن و اجارهبها در اغلب استان‌های کشور پا به پای قیمت‌ها در تهران بالا رفته است؛ شهر ساری، مرکز استان مازندران هم از این روند مستثنی نبوده است. بررسی فایل‌های مسکن این شهر نشان می‌دهد در برخی موارد، قیمت اجاره به 6.5 میلیون تومان در ماه هم رسیده است!
رئیس‌جمهور با توجه به ساماندهی بازار مسکن دستورالعمل جدیدی برای رسیدگی به قیمت مسکن و اجاره بها صادر کرد. این طرح در صورت رسیدن به نتیجه مطلوب در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار داشت: مسکن در طول چند سال گذشته آنقدر گران شده که این وام 100 میلیون تومانی در تهران جوابگو نیست و نمی‌تواند بخش قابل توجهی از عدد رهن را پوشش دهد و از سوی دیگر مستاجر برای دریافت این وام باید از هفت خوان رستم را پشت سر بگذارد و در نهایت هم بهانه‌ای برای نپرداختن این وام به مستاجر متقاضی پیدا می‌کنند و مستاجر هم قید آن را می‌زند.
