شورای عالی مسکن در تازه ترین اقدام خود سقف افزایش نرخ اجاره‌بها را به شورای مسکن استان ها واگذار کرده است و آنطور که گزارش شده تاکنون ۱۰ استان به غیر از تهران پیشنهاد خود را به وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده اند.
وزیر راه و شهرسازی امروز در حاشیه جلسه شورای عالی مسکن اعلام کرد به شورای عالی مسکن استان‌ها اختیار داده شده است، ظرف مدت ۴۸ ساعت، سقف اجاره‌بها در هر استان را مطابق قانون تعیین و به دبیرخانه ارسال کنند. اما سقف اجاره‌بها امسال چه تفاوتی با سال‌های گذشته دارد و میزان آن چند درصد تعیین شده است؟
بررسی آگهی‌های اجاره مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد، مردم به دلیل کاهش توان اقتصادی در سال‌های گذشته، اکنون حاضر به اجاره خانه‌ها و سوئیت‌هایی هستند که متراژ برخی از آنها به 20 متر هم نمی‌رسد. برای مثال، مالک اتاقی 16 متری و بالای 33 سال، سوئیت خود را به دو تا سه نفر اجاره می‌دهد.
ورود و دخالت دولت برای تعیین سقف اجاره‌بها را اگر چه باید نوعی حرکت رو به جلو به لحاظ قانونی شدن این اقدام دانست اما کارشناسان معتقد هستند که این اقدام در تورم بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد یک شواف و یک اقدامی غیر قابل اجرا است.
طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پردیس با توجه به تورم بالای قیمت مسکن در تهران، اکنون به یکی از مقاصد مهاجرتی مردم برای سکونت تبدیل شده و بر همین مبنا، نوسانات قیمت آن نیز برای عده زیادی حائز اهمیت است. یکی از مشاوران املاک پردیس در خصوص افزایش اجاره‌بها نسبت به ماه‌های انتهایی سال 1402 به تجارت‌نیوز گفته است: «قیمت اجاره در پردیس نسبت به قبل از سال نو روندی افزایش داشته است. برای مثال واحدهایی که در بهمن و اسفندماه حدود 6 میلیون تومان اجاره ماهانه‌شان بوده، اکنون اجاره‌شان به هفت میلیون تومان رسیده است.»
آمارهای رسمی نشان می‌دهد تورم اجاره‌بها در سال 1402 رقمی معادل 52 درصد بوده است. این در حالی است که چشم‌انداز قیمت‌ها امسال نیز افزایشی برآورد می‌شود. اما این افزایش از چه زمانی کلید خواهد خورد؟ عضو هیات رئیسه صنف مشاوران املاک تهران در این باره به «تجارت‌نیوز» گفته است: «از ابتدای جابه‌جایی‌ها که تقریباً از اوایل اردیبهشت تا شهریورماه ادامه دارد، شاهد افزایش اجاره‌بها خواهیم بود.»
تورم اجاره‌بها در سال 1402 افزایش افسارگسیخته‌ای پیدا و مستاجران زیادی را سرگردان کرد. آمارها در این حوزه حاکی از آن است که نرخ اجاره‌بها طی یک سال گذشته، جهش 52 درصدی را تجربه کرده است. منصور غیبی، تحلیلگر بازار مسکن، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز عنوان گفته است امسال نیز سال سختی برای مستاجران خواهد بود
اجاره‌بها در سال 1402 تورم چشمگیری پیدا کرد و آن‌گونه که از شواهدی مانند چشم‌انداز افزایشی قیمت ملک مشخص است، تورم اجاره در سال 1403 نیز رشد افسارگسیخته‌ای را تجربه می‌کند. اما با این شرایط، مستاجران با بودجه 200 میلیونی در کدام مناطق تهران قادر به اجاره خانه هستند؟
خبرها حاکی از آن است که از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال آینده، قانون کنترل بازار مسکن و اجاره اجرایی می‌شود. اما با توجه به اینکه این طرح سال‌های گذشته عملا بیش از یک مانور نمایشی در بازار مسکن نبوده، در سال پیش رو تا چه اندازه می‌تواند در کنترل بازار اجاره مفید واقع شود؟
مرکز آمار ایران به‌تارگی گزارشی از شاخص‌های عدالت اجتماعی منتشر کرده است. بخشی از این گزارش به آمارهای مربوط به بخش مسکن اختصاص دارد که نشان می‌دهد مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر بنای مسکونی در تهران از سال 1391 تا سال 1400 به ازای هر متر جهش حدود 540 درصدی را تجربه کرده است. همچنین بخشی دیگر از این آمارها حاکی از آن است که نسبت درآمد خانوارها به متوسط قیمت مسکن، مسیر پرنوسانی را طی کرده و سال 1401 به 10.1 درصد رسیده است.
قراردادهایی که بهمن ماه بین مالکان و مستاجرها برای تمدید یا توافق جدید به امضا رسید، هزینه اجاره مسکن را نسبت به یک‌سال گذشته، به‌طور میانگین ۴۱.۴درصد افزایش داد. تورم اجاره براساس آخرین نرخ که برای میانه زمستان اعلام شده، «در بالاترین سطح خود از ابتدای ۱۴۰۲» قرار دارد.
قراردادهایی که بهمن ماه بین مالکان و مستاجرها برای تمدید یا توافق جدید به امضا رسید، هزینه اجاره مسکن را نسبت به یک‌سال گذشته، به‌طور میانگین ۴۱.۴درصد افزایش داد. تورم اجاره براساس آخرین نرخ که برای میانه زمستان اعلام شده، «در بالاترین سطح خود از ابتدای ۱۴۰۲» قرار دارد.
در حالی که آمار رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه، چند روز قبل، از سوی بانک مرکزی منتشر شد اما در این گزارش، آمار مربوط به تغییرات شاخص اجاره‌بهای مسکن (تورم اجاره) درج نشده بود.
سهم مستاجرها از تصمیماتی که دولت برای سال۱۴۰۳ در قالب لایحه بودجه اتخاذ کرده است، هیچ است. مطالعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت بازار مسکن انجام داده است، می‌گوید: خانوارهای با درآمد متوسط با «معضل اساسی» برای تامین مسکن (اجاره) روبه‌رو هستند و کم‌درآمدها با ابرچالش.
