محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جلسه شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت گفت: ارز توافقی به زودی حذف خواهد شد و مبادلات با نرخی که بین واردکننده و صادرکننده، توافق کنند، انجام میشود. زنگنه افزود: بهزودی طبقه سوم مرکز مبادله طلا و ارز تبدیل به دادوستد محصولات کشاورزی خواهد شد. ارز […]
رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر این نکته که ارز ترجیحی باید به انتها و نه به ابتدای زنجیره کالاهای اساسی داده شود، بیان کرد: ما باید کالا را در انتهای زنجیره به مردم واگذار کنیم و در این بخش قانونگذاری صورت گرفته و وزارت رفاه باید ماموریتها در این بخش را عملیاتی کند و ما نیز باید این مسئله را مورد مطالبه قرار دهیم و اگر مطالبهگری در این بخش صورت نگیرد رانت بزرگی برای افرادی شکل خواهد گرفت که سالیان سال از آن سوء استفاده میکنند.
با تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی در دولت جدید و ادامه روند عدم شفافیت بانک مرکزی، افکار عمومی و رسانهها خواستار ارائه جزئیات بیشتر درباره نحوه تخصیص این ارز و دستاوردهای آن در کنترل قیمتها و مهار تورم هستند.
شرایط جدید رفع تعهد ارزی برای دریافت کنندگان ارز ترجیحی به منظور واردات کالاهای مشمول دریافت ارز 28500 تومانی ابلاغ شد. بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق ثبتسفارشهای مربوطه در صورت عدم ارائه تأییدیه قیمتگذاری و توزیع کالا طی مهلت سه ماه از تاریخ ترخیص، منوط به ترخیص کالا در مهلت مقرر و ارائه پروانه گمرکی ترخیص قطعی کالا، امکانپذیر است و در صورت مشخص شدن عدم رعایت قیمت گذاری پس از آزاد سازی وثائق، مسئولیت با وزارتخانه ذیربط است و بانک مرکزی مسئولیتی ندارد.
عبدالرضا یعقوبزاده رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، در گفتوگویی به انتقاد از سیاستهای تخصیص ارز ترجیحی پرداخت و بر لزوم حذف ارز چندنرخی تاکید کرد. وی با اشاره به تجربههای ناموفق گذشته، پیشنهاد داد که دولت به جای تخصیص ارز ارزان، سوبسیدهای هدفمند به آخر زنجیره تولید بدهد تا معیشت مردم و شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد.
قطعاً با حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی واردکنندگان هم نمیتوانند تجهیزات باکیفیت وارد کنند و از طرف دیگر چون خریداران نیز دیگر توان خرید تجهیزات باکیفیت را نخواهند داشت و البته برای مراکز درمانی هم تهیه تجهیزات باکیفیت اصلاً بهصرفه نیست، به این ترتیب کیفیت خدمات قربانی هزینه میشود.
بررسی نسبت نرخ ارز آزاد به نرخ ارز ترجیحی بهعنوان نمایانگر فاصله نسبی این دو نرخ نشان میدهد پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، نسبت نرخ ارز آزاد به ارز ترجیحی افزایش یافته و به ۳.۳واحد رسیده است. این روند، احتمال تکرار سرنوشت ارز ۴۲۰۰تومانی برای ارز ۲۸۵۰۰تومانی را تقویت کرده است. به نظر میرسد در حال حاضر دولت برنامهای برای تعدیل این نرخ ندارد؛ اگرچه در لایحه بودجه افزایش آن پیشبینی شده بود. به گفته کارشناسان، نظام چندنرخی ارز باعث ایجاد رانت، فساد و تخصیص نادرست منابع شده و در نهایت منجر به تورم و کاهش قدرت خرید مردم میشود. تجربه نشان داده است که ارز ترجیحی به دست مصرفکنندگان واقعی نمیرسد و دولت بهتر است بهجای آن، از روشهای مستقیم حمایتی مانند پرداخت یارانه نقدی استفاده کند. کارشناسان معتقدند که تنها راهکار پایدار، حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز و گام برداشتن در راستای رفع ریسکهای سیاسی و تحریمهای ارزی و بانکی است.
با وجود تأکید دولت روی افزایش ۴۰درصدی نرخ ارز واردات کالای اساسی، بعد از شوک ارزی دی ماه امسال و هشدارهای رسانهای و پیگیری هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تخصیص دلار ۲۸۵۰۰تومانی برای سال بعد تثبیت شد.
عضو هیاتمدیره انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: ارز ترجیحی دارو در سال آینده حذف نخواهد شد، اما احتمال حذف ارز ترجیحی حداقل درباره برخی تجهیزات پزشکی کم نیست. اما در هر دو مورد، یعنی هم دارو و هم تجهیزات پزشکی، قیمت ارز ترجیحی در سال آتی قطعا افزایش مییابد.
کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به تاثیرعرضههای اولیه در بازار سهام گفت: این عرضهها، اثر بهسزایی در شفافیت ارزش روز شرکتها داشته و باعث میشود، سهامداران با شفافیت بیشتری سهام خود را معامله کنند.
یک نماینده مجلس گفت: هزینههای صنعت فولاد یک سری مواد اولیه است که از داخل تهیه میکند. موادی است که وارد میکند و با همان نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان هم این واردات را انجام میدهد. ارز خود را هم با ۲۸ هزار و ۵۰۰ به بازار ارائه میکند و واردات را هم با همین عدد انجام میدهد. بنابراین ارائه ارز حاصل از صادرات با قیمت ارز ترجیحی ضرری برای این صنایع ندارد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان بررسی مغایرت بودجه با سیاستهای کلی، با افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴ مخالفت کرد. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴ را در تضاد با سیاستهای ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده است و معتقد است ارز ترجیحی کالاهای اساسی باید ثابت بماند.
