سیاستهای جدید ارزی در اردیبهشت ماه از سوی دولت ابلاغ شد و بر اساس آن پتروشیمیها ملزم شدند ارز صادراتی خود را با نرخ دولتی در این سامانه وارد کنند. این تصمیم سرآغاز چالش های فراوانی شد. اکنون اخبار ضد و نقیضی از تغییر سیاست در معاملات ارزی وجود دارد که ظاهرا پیشنهاداتی برای خروج کامل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به ویژه پتروشیمیها از معاملات با نرخ رسمی در شورای پول و اعتبار مطرح شده است؛ موضوعی که هرچند تایید نشده اما با استقبال پتروشیمیها مواجه شده است.
معاون اول رئیسجمهور در ابلاغیهای به دستگاههای اجرایی در خصوص مصوبه دولت برای ساماندهی و مدیریت بازار ارز، مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور توسط صادرکنندگان کالا را از شش ماه به دو ماه تغییر داد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نرخ دلار برای واردات مواد معدنی و ماشینالات و مواد اولیه این بخش را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و تاثیر سیاست جدید ارزی مبنی بر واریز ارز حاصل از صادرات مواد معدنی را تشریح کرد.
