دو عضو اتاق مشترک ایران و چین با ارائه توضیحاتی درباره کاهش حجمی صادرات کالا به چین، از آینده مبادلات تجاری این دو کشور در دوران تشدید تحریم ایران سخن می‌گویند.
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه صادرات کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، ممنوع است، گفت: صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود عمل نکنند، از مشوق‌ها محروم می‌شوند.
رئیس اتاق ایران و چین می‌گوید: نرخ ارز 4، 7 و 9 هزار تومان برای صادرکنندگان مقرون به صرفه نیست. چنانچه قرار باشد با این رویه در حوزه تجارت بین‌الملل حضور یابیم در آینده شاهد تعطیلی صادرات خواهیم بود.
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: مذاکراتی با بانک آرین افغانستان انجام شده تا امور مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به افغانستان از طریق این بانک به کشور بازگردد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت هر روز فعالان اقتصادی را با صدور بخشنامه‌ها سورپرایز می‌کند، گفت: متاسفانه تعجیل در تصمیم‌گیری‌های بدون مطالعه از سوی کابینه به چشم می‌خورد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه هم اکنون ۵ نرخ برای ارز در اقتصاد ایران وجود دارد، گفت: بانک مرکزی اسامی صرافی‌های معتبری که قابلیت معامله ارز صادراتی را دارند، اعلام کند.
به گفته رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق پیشنهاد بخش خصوصی فعال در این بخش انجام مبادلات تجاری به صورت دینار و ریال است ضمن اینکه لزوم بازگشت ارز صادرات به کشور ضروری است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی مجموع معاملات فروش ارز حاصل از صادرات از تاریخ ۱۶ مردادماه تا پایان معاملات روز گذشته به ۲ میلیارد و ۸۴۷ میلیون یورو رسیده است.
عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه تنها ۳.۵ میلیارد دلار از صادرات ۱۹ میلیاردی ۵ ماهه نخست سال به نیما عرضه شد، گفت: دولت باید به جای فشار بر بخش خصوصی بر صادرات پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها نظارت کند.
کمتر از ۳۶ ساعت قبل بود که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، دستورالعمل نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را ابلاغ کرد و اکنون، مجدد این دستورالعمل اصلاح و ابلاغ شده است.
سیاست‌های جدید ارزی در اردیبهشت ماه از سوی دولت ابلاغ شد و بر اساس آن پتروشیمی‌ها ملزم شدند ارز صادراتی خود را با نرخ دولتی در این سامانه وارد کنند. این تصمیم سرآغاز چالش های فراوانی شد. اکنون اخبار ضد و نقیضی از تغییر سیاست در معاملات ارزی وجود دارد که ظاهرا پیشنهاداتی برای خروج کامل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به ویژه پتروشیمی‌ها از معاملات با نرخ رسمی در شورای پول و اعتبار مطرح شده است؛ موضوعی که هرچند تایید نشده اما با استقبال پتروشیمی‌ها مواجه شده است.
