بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: تجربه نشان می‌دهد افزایش درآمد آحاد جامعه جهت افزایش تقاضای واقعی و معافیت‌های مالیاتی برای بخش تولید و نظارت برای اجرای صحیح قوانین حمایتی بوده است که می‌تواند اقتصاد و تولید یک کشور را از رکود خارج کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: قبلا فرمی از وزارت کار و رفاه به کمیسیون ارسال شده بود و از ما خواسته بودند نظرمان را درباره میزان افزایش حقوق کارگران ارائه دهیم. توصیه و پیشنهاد ما به آنها این بود که افزایش حقوق کارگران حداقل متناسب با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: دغدغه اصلی ما این است که کارگران و تولیدکنندگان بتوانند در این شرایط سخت اقتصادی به حیات خود ادامه دهند و دولت باید با حمایت‌های لازم مانع از تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری شود.
گفته می شود امروزه تنها بخشی از نیروی کار که قبلا آموزش لازم را دیده و مانند کارگران ساختمانی به‌صورت تجربی و با مشقت فراوان کار را یاد گرفته، امروز توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هدایت شده و آن گواهی‌نامه را دریافت می‌کند و چیز بیشتری یاد نمی‌گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارگران گفت: مجلس به دنبال این است که حداقل افزایش حقوق کارگران بالاتر از حقوق کارکنان و کارمندان باشد. ان‌‌شاءالله افزایش حقوقی را در نظر بگیرند که مشکلات حداقلی کارگران رفع شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در کمیسیون اجتماعی تلاش خواهیم کرد این مساله را به وزارتخانه القا کنیم که شما در کنار افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارگران، به کارفرماها الزام کنید یک سبد کالا به کارگران بدهند. اگر بهانه آقایان افزایش تورم است، سبد کالا که تورم‌زا نیست. ماهی سه تا پنج میلیون تومان به کارگر سبد کالا بدهند. در کنار آن با افزایش حقوق، کارگران چیزی بین ۱۰ تا ۱۴ میلیون حقوق می‌گیرند که جمعاً می‌تواند بخشی از مشکلات آنها را پوشش دهد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره افزایش حقوق کارگران گفت: اگر دولت معذوریت دارد که به دلیل تورم بخواهد از این قشر به صورت نقدی حمایت کند حتما باید غیرنقدی حمایت کند تا جامعه کارگری ما دچار مشکل نشود.
این هفته، هفته ای پرخبر در حوزه کار و تعاون بود و عناوین مهم ترین خبرها به الزام تغییر و افزایش حقوق کارگران مشاغل سخت و زیان آور ،هزینه ماهانه ۲۵ میلیون تومانی سبد معیشت کارگران،انجام ۱۴ هزار و ۷۵۰ بازرسی از کارگاه‌های فعال استان تهران، پیشنهاد توزیع سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران و اعلام مهمترین مانع پیشرفت بخش تعاون اختصاص داشت.
در حالی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای تغییر فرمول تعین دستمزد کارگران به اندازه تورم به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده که برخی اعضای کمیسیون اصلا خبری از طرح ندارند و بررسی این طرح هم فعلاً در اولویت کمیسیون نیست.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهارنظری نسبت به افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم اعلام موضع کرده و با درنظر گرفتن نقش هر دو یعنی کارگر و کارفرما، گفته است: قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره‌وری نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره‌وری داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مساله نگاه کنیم.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: با توجه به عدم افزایش حق مسکن در سال ۱۴۰۳ ،درخواست برگزاری جلسه شورایعالی کار با دستور جلسه بازنگری و افزایش حق مسکن را داریم.
معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۱۱۹ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سه سال اخیر خبر داد و گفت: افزایش حقوق و دستمزد جامعه کارگری در طول سه سال گذشته متناسب با نرخ تورم صورت گرفت.
دولت بنا بر نفع خود، گاهی به سبک پوپولیستی حقوق را افزایش می‌دهد و گاهی به دلیل کسری بودجه و تورم، حقوق را به‌گونه‌ای تنظیم کرده که حتی تورم را پوشش ندهد.
امنیت شغلی و پایین بودن دستمزد مهمترین خواسته‌های کارگران است و رشد تولید در گرو تامین امنیت شغلی و اقتصادی جامعه کارگری است. کارگر ستون فقرات اقتصاد تولیدی و کاری در کشور است.
هزینه‌های بالا برای خرج روزانه و تورم شرایط زندگی را برای بسیاری از اقشار سخت‌تر کرده است، با این حال بسیاری از کارگران درخواست داشتند تا در سال جدید برای آنها افزایش دستمزد در نظر گرفته شود.
