به گزارش تجارت نیوز، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه نشست هیات دولت در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز در پاسخ به این سوال که با توجه به منتفی دانستن بحث افزایش مجدد حقوق کارگران از سوی او، برنامه دولت برای حمایت از این قشر به دلیل تورم و شرایط معیشتی چیست، توضیح داد: بحث مسکن کارگری که چندین دهه اصلا مطرح نبوده و الان عملیات اجرایی حدود ۱۰۰ هزار واحد در همین راستا آغاز شده است، نشان‌دهنده نگاه ویژه دولت به موضوع کارگران است.
دولت یک میلیون نیروی انسانی دارد که مشمول حداقل مزد هستند / دولت با افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران موافقت کرده است
وزیر کار در ادامه با تاکید بر این موضوع که همچنین دولت پیگیر پرداخت کالابرگ است، درباره اقدامات برای حمایت از قشر کارگر افزود: علاوه بر این دولت یک میلیون نیروی انسانی دارد که مشمول حداقل مزد هستند، اما با افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران موافقت کرده است. این نشان‌دهنده این است که دولت با محدودیت‌هایی که دارد به‌دنبال افزایش رفاه یا تامین حداقل‌ها برای قشر کارگر است. وضعیت کلان بودجه کشور بیشتر از این اجازه نمی‌دهد.
بار مالی افزایش حقوق کارگران را باید بنگاهها متحمل شوند
میدری در پایان درباره دلیل افزایش نیافتن دوباره حقوق کارگران با توجه به شرایط معیشتی این قشر تاکید کرد: بار مالی افزایش حقوق کارگران را باید بنگاهها متحمل شوند. باید این را نظر داشت که بنگاهها در حال حاضر در شرایطی نیستند که مجددا افزایش حقوق و دستمزدها را بپذیرند.
