بر اساس آمارهای بانک جهانی، ایران پس از افغانستان و عراق، پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان را در بین همسایگان خود دارد. در سال۲۰۲۴ نرخ مشارکت زنان ایرانی با کاهش یک واحد درصدی نسبت به سال۲۰۲۳ به حدود ۱۳.۵درصد رسید. این در حالی است که در همین سال نرخ مشارکت اقتصادی زنان در عربستان حدود ۳۴درصد، یعنی بیش از ۲برابر ایران بود. برخی سیاستگذاران معتقدند که نرخ مشارکت اقتصادی نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت زنان در جامعه ایران ارائه دهد؛ اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که عملکرد ایران در شاخص‌هایی مانند شاخص نابرابری جنسیتی و شاخص شکاف جنسیتی جهانی نیز وضعیت چندان بهتری ندارد. این عملکرد ضعیف، بیش از هنجارهای اجتماعی و فرهنگی، به سدهای قانونی و نهادی و نیز محدودیت‌های ساختاری اقتصاد بازمی‌گردد؛ سدها و محدودیت‌هایی که کشوری مانند عربستان توانست با اصلاحات ساختاری مانند چشم‌انداز۲۰۳۰ بر آن چیره شود و مشارکت نیروی کار زنان را از ۱۵درصد در دهه۱۹۹۰ به ۳۰درصد در دهه۲۰۲۰ افزایش دهد.
بیش از دو ماه از استیضاح وزیر اقتصاد می‌گذرد و بازار سرمایه همچنان در سایه بلاتکلیفی دست‌وپا می‌زند. نبود سکاندار در وزارت اقتصاد، بورس را به گرداب نوسانات و بی‌اعتمادی کشانده و سرمایه‌گذاران را در انتظار تصمیم‌های کلان اقتصادی سرگردان کرده است. با این حال اما فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، نظر متفاوتی دارد. او در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز تاکید کرده است که متغیرهای کلان اقتصادی کشور بسیار مشخص‌تر و نمایان‌تر از آن است که انتظار برود با جابه‌جایی یک وزیر دچار دگرگونی شگرفی شود. به این ترتیب، آقابزرگی معتقد است، بلاتکلیفی وزارت اقتصاد خوشایند نیست، اما خللی هم ایجاد نمی‌کند.
مشاور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام «شرطی شدن» و عدم تاب آوری اقتصاد ایران را یک خطر بزرگ دانست که باید هر چه زودتر با اصلاحات ساختاری آن را مرتفع کرد.
اقتصاد کشور در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته است. سیاستهای مالی دولت از یک سو از طریق سازمان برنامه و وزارت اقتصاد اعمال می شود و سیاستهای پولی کشور از طریق بانک مرکزی اجرایی می گردد. علاوه بر این، متاسفانه ما به طور مزمن، دچار این مشکل هستیم که این سیاستها همواره در مقابل هم قرار داشته اند و در کنار هم و مکمل یکدیگر نبوده اند. شاید یکی از مهم ترین وظایف یک مسئول اقتصادی این باشد که همین نکته را مورد توجه قرار دهد که راه حل اقتصادی، به تنهایی نمی تواند راهگشای معماهای اقتصادی کشور باشد و حتما لازم است زمینه مناسب سیاسی و سیاست خارجی و روابط بین الملل فراهم شود و اقتصاد کشور در آن قالب بتواند جهت گیری مثبتی داشته باشد.
یک اقتصاددان، در واکنش به سیاستهای اخیر بانک مرکزی، با نقد سیاستهای کنترل ترازنامه بانک‌ها تأکید کرد که در اقتصاد دلاری‌شده ایران، چنین رویکردهایی تأثیری در مهار تورم ندارند.
اقتصاد ایران، طولانی‌ترین دوره تورم بالای ۳۰درصد را پشت سر می‌گذارد. بر اساس آمارها، بیش از ۵۷ماه است که تورم نقطه‌به‌نقطه در سطح بیش از ۳۰ درصد قرار دارد؛ همچنین حدود ۷ سال متمادی است که کشور با تورم سالانه بیش از ۳۰ درصد دست به گریبان است. گرچه با گذر از دهه ۴۰، متوسط تورم ده‌ساله همواره دو رقمی بوده، اما تجربه اخیر در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه است به‌گونه‌ای‌که می‌توان ادعا کرد اقتصاد کشور وارد عصر جدید تورمی شده است. این روند در نقطه مقابل تجربه جهانی قرار دارد،چراکه تنها کشورهای محدودی در جهان همچنان از مشکل تورم مزمن رنج می‌برند. گرچه اقتصاددانان توافق دارند که حل مساله تورم در ایران با سیاست‌هایی مانند کاهش سلطه مالی دولت، کنترل انتظارات تورمی از طریق تغییر روند سیاست خارجی و مهار رشد نقدینگی ممکن است، اما نبود اراده جدی سیاسی و ضعف سیاستگذاری همچنان به‌عنوان اصلی‌ترین موانع به‌کارگیری این راهکارها عمل می‌کند.
در حالی که کمتر از یک سال تا پایان افق سند چشم انداز ۲۰ ساله باقی مانده، بررسی‌ها نشان می‌دهد که اهداف این سند تا حد زیادی محقق نشده و اقتصاد کشور همچنان با چالش های اساسی مواجه است.
یک اقتصاددان هشدار داد: اقتصاد ایران با کمبود شدید منابع سرمایه‌گذاری مواجه است که تحقق شعار سال یعنی سرمایه‌گذاری برای تولید را با چالش جدی روبرو کرده است.
سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد اقتصادی در ایران، سال‌هاست که تحت‌تأثیر عواملی چون تحریم‌های بین‌المللی، ضعف در سیاست خارجی، و موانع ساختاری داخلی ازجمله تسلط شرکت‌های شبه‌دولتی بر اقتصاد، روندی نزولی را طی کرده است. این در حالی است که کشورهایی مانند عربستان سعودی با سیاست‌گذاری‌های هدفمند، در مسیر جذب سرمایه‌گذاران خارجی با شتابی بالا در حال پیشروی‌اند.
سرپرست وزارت اقتصاد در حکم مدیرکل جدید دفتر آینده پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی ضمن اولویت‌بندی تکالیف این دفتر، مواردی مانند پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی را مورد تاکید قرار داده که با توجه به رخدادهای سال‌های اخیر اهمیت ویژه‌ای دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: به نظر من، موضوع ناترازی بسیار گسترده است. اگر ما بر اساس رشد اقتصادی برنامه‌ریزی کنیم و بتوانیم آن را به طور قابل توجهی افزایش دهیم، به تدریج تمامی ناترازی‌ها حل خواهد شد.
کارشناسان دولتی و خصوصی حوزه اقتصاد در خصوص تحقق شعار سال (سرمایه گذاری برای تولید) به معضلات و موانع موجود سر راه سرمایه گذاری در بخش مولد کشور پرداختند.
در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۳ منابع محدودی برای تسویه بدهی‌های دولت پیش‌بینی شده بود، اما دولت چهاردهم توانست طی ۷ ماه بخش قابل توجهی از بدهی‌ها را بسیار فراتر از ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه بازپرداخت کند.
