بانک مرکزی ایران در گزارش مقدماتی سالانه خود از رشد ۳.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۱۴۰۳ خبر داده است. این رشد عمدتاً متکی بر بخش‌های نفت، خدمات و مصرف خصوصی بوده است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: تصمیمات وزارت اقتصاد در حوزه بیمه جنگ، مانند گسترش پوشش‌های بیمه‌ای و راه‌اندازی صندوق ویژه جبران خسارات، تضمین پایداری کسب‌وکارها و معیشت مردم در دوران بحران بود.
عضو اتاق بازرگانی ایران اختصاص سریع و مناسب ارز مورد نیاز برای واردات دارو و کالاهای اساسی را در تامین امنیت اقتصادی دوران جنگ تحمیلی اخیر موثر دانست و گفت: عملکرد بانک مرکزی در جنگ ۱۲ روزه در تامین ارز کالاهای اساسی و جلوگیری از التهاب بازار، بسیار قابل توجه بود
به گفته یک کارشناس اقتصادی، ناکارآمدی‌ها، بروکراسی ناکارآمد و مدیریت‌های ضدتولید و ضدتوسعه باعث تاب‌آوری پایین اقتصاد ایران شده‌اند و جنگ ایران و اسرائیل، یک ضربه نهایی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد کرد.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، دولت باید برای احیای وضعیت اقتصادی پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، حمایت هم‌زمان از کسب و کارها و تحریک تقاضا را در دستورکار خود قرار دهد.
صندوق بین‌المللی پول با بررسی چشم‌انداز ۱۳ شاخص کلان اقتصاد ایران در سال جاری، اقتصاد ۱۷۰۰ میلیارد دلاری و تراز حساب های جاری مثبت ۳ میلیارد دلاری را برای اقتصاد ایران در این سال پیش‌بینی کرده است
نگاهی به آمارهای مربوط به محصول ناخالص داخلی اعلامی توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سرانه محصول ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۳، حدود ۵۰درصد سرانه محصول ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۵۵ است. علت اینکه این مقایسه مابین سال ۱۴۰۳ و ۱۳۵۵ انجام شده، این است که سال ۱۳۵۵، بالاترین درآمد سرانه در تاریخ معاصر کشور را ثبت کرده است. این محاسبات بر پایه قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ انجام شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نرخ فقر در ایران در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳، در حدود ۳۰ درصد تثبیت شده و این مسئله بدان معناست که ۲۵ تا ۲۶ میلیون نفر از مردم ایران، زیر خط فقر قرار دارند. این در حالیست که برخی منابع غیررسمی و بین‌المللی تاکید دارند که با وضعیت کنونی، حدودا ۸۰ درصد از مردم ایران به‌نوعی با چالش فقر دست‌به‌گریبان هستند.
ریشه مشکلات اقتصاد ایران را صرفاً نباید در این حوزه جست؛ بلکه وجود مشکلات زیربنایی در دیگر حوزه‌ها، به‌ویژه بخش اجتماعی، از قدرت اثرگذاری چشمگیری به منظور تشدید چالش‌ها برای اقتصاد ایران برخوردار است. موضوعی که اگر با نگاه‌های فرسایشی و منفعلانه با آن برخورد شود، منجر به تضعیف منافع ملی ایران خواهد شد.
بر اساس آمارهای بانک جهانی، ایران پس از افغانستان و عراق، پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان را در بین همسایگان خود دارد. در سال۲۰۲۴ نرخ مشارکت زنان ایرانی با کاهش یک واحد درصدی نسبت به سال۲۰۲۳ به حدود ۱۳.۵درصد رسید. این در حالی است که در همین سال نرخ مشارکت اقتصادی زنان در عربستان حدود ۳۴درصد، یعنی بیش از ۲برابر ایران بود. برخی سیاستگذاران معتقدند که نرخ مشارکت اقتصادی نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت زنان در جامعه ایران ارائه دهد؛ اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که عملکرد ایران در شاخص‌هایی مانند شاخص نابرابری جنسیتی و شاخص شکاف جنسیتی جهانی نیز وضعیت چندان بهتری ندارد. این عملکرد ضعیف، بیش از هنجارهای اجتماعی و فرهنگی، به سدهای قانونی و نهادی و نیز محدودیت‌های ساختاری اقتصاد بازمی‌گردد؛ سدها و محدودیت‌هایی که کشوری مانند عربستان توانست با اصلاحات ساختاری مانند چشم‌انداز۲۰۳۰ بر آن چیره شود و مشارکت نیروی کار زنان را از ۱۵درصد در دهه۱۹۹۰ به ۳۰درصد در دهه۲۰۲۰ افزایش دهد.
بیش از دو ماه از استیضاح وزیر اقتصاد می‌گذرد و بازار سرمایه همچنان در سایه بلاتکلیفی دست‌وپا می‌زند. نبود سکاندار در وزارت اقتصاد، بورس را به گرداب نوسانات و بی‌اعتمادی کشانده و سرمایه‌گذاران را در انتظار تصمیم‌های کلان اقتصادی سرگردان کرده است. با این حال اما فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، نظر متفاوتی دارد. او در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز تاکید کرده است که متغیرهای کلان اقتصادی کشور بسیار مشخص‌تر و نمایان‌تر از آن است که انتظار برود با جابه‌جایی یک وزیر دچار دگرگونی شگرفی شود. به این ترتیب، آقابزرگی معتقد است، بلاتکلیفی وزارت اقتصاد خوشایند نیست، اما خللی هم ایجاد نمی‌کند.
مشاور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام «شرطی شدن» و عدم تاب آوری اقتصاد ایران را یک خطر بزرگ دانست که باید هر چه زودتر با اصلاحات ساختاری آن را مرتفع کرد.
اقتصاد کشور در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته است. سیاستهای مالی دولت از یک سو از طریق سازمان برنامه و وزارت اقتصاد اعمال می شود و سیاستهای پولی کشور از طریق بانک مرکزی اجرایی می گردد. علاوه بر این، متاسفانه ما به طور مزمن، دچار این مشکل هستیم که این سیاستها همواره در مقابل هم قرار داشته اند و در کنار هم و مکمل یکدیگر نبوده اند. شاید یکی از مهم ترین وظایف یک مسئول اقتصادی این باشد که همین نکته را مورد توجه قرار دهد که راه حل اقتصادی، به تنهایی نمی تواند راهگشای معماهای اقتصادی کشور باشد و حتما لازم است زمینه مناسب سیاسی و سیاست خارجی و روابط بین الملل فراهم شود و اقتصاد کشور در آن قالب بتواند جهت گیری مثبتی داشته باشد.
یک اقتصاددان، در واکنش به سیاستهای اخیر بانک مرکزی، با نقد سیاستهای کنترل ترازنامه بانک‌ها تأکید کرد که در اقتصاد دلاری‌شده ایران، چنین رویکردهایی تأثیری در مهار تورم ندارند.
اقتصاد ایران، طولانی‌ترین دوره تورم بالای ۳۰درصد را پشت سر می‌گذارد. بر اساس آمارها، بیش از ۵۷ماه است که تورم نقطه‌به‌نقطه در سطح بیش از ۳۰ درصد قرار دارد؛ همچنین حدود ۷ سال متمادی است که کشور با تورم سالانه بیش از ۳۰ درصد دست به گریبان است. گرچه با گذر از دهه ۴۰، متوسط تورم ده‌ساله همواره دو رقمی بوده، اما تجربه اخیر در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه است به‌گونه‌ای‌که می‌توان ادعا کرد اقتصاد کشور وارد عصر جدید تورمی شده است. این روند در نقطه مقابل تجربه جهانی قرار دارد،چراکه تنها کشورهای محدودی در جهان همچنان از مشکل تورم مزمن رنج می‌برند. گرچه اقتصاددانان توافق دارند که حل مساله تورم در ایران با سیاست‌هایی مانند کاهش سلطه مالی دولت، کنترل انتظارات تورمی از طریق تغییر روند سیاست خارجی و مهار رشد نقدینگی ممکن است، اما نبود اراده جدی سیاسی و ضعف سیاستگذاری همچنان به‌عنوان اصلی‌ترین موانع به‌کارگیری این راهکارها عمل می‌کند.
در حالی که کمتر از یک سال تا پایان افق سند چشم انداز ۲۰ ساله باقی مانده، بررسی‌ها نشان می‌دهد که اهداف این سند تا حد زیادی محقق نشده و اقتصاد کشور همچنان با چالش های اساسی مواجه است.
