اقتصاد ایران، طولانی‌ترین دوره تورم بالای ۳۰درصد را پشت سر می‌گذارد. بر اساس آمارها، بیش از ۵۷ماه است که تورم نقطه‌به‌نقطه در سطح بیش از ۳۰ درصد قرار دارد؛ همچنین حدود ۷ سال متمادی است که کشور با تورم سالانه بیش از ۳۰ درصد دست به گریبان است. گرچه با گذر از دهه ۴۰، متوسط تورم ده‌ساله همواره دو رقمی بوده، اما تجربه اخیر در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه است به‌گونه‌ای‌که می‌توان ادعا کرد اقتصاد کشور وارد عصر جدید تورمی شده است. این روند در نقطه مقابل تجربه جهانی قرار دارد،چراکه تنها کشورهای محدودی در جهان همچنان از مشکل تورم مزمن رنج می‌برند. گرچه اقتصاددانان توافق دارند که حل مساله تورم در ایران با سیاست‌هایی مانند کاهش سلطه مالی دولت، کنترل انتظارات تورمی از طریق تغییر روند سیاست خارجی و مهار رشد نقدینگی ممکن است، اما نبود اراده جدی سیاسی و ضعف سیاستگذاری همچنان به‌عنوان اصلی‌ترین موانع به‌کارگیری این راهکارها عمل می‌کند.
در حالی که کمتر از یک سال تا پایان افق سند چشم انداز ۲۰ ساله باقی مانده، بررسی‌ها نشان می‌دهد که اهداف این سند تا حد زیادی محقق نشده و اقتصاد کشور همچنان با چالش های اساسی مواجه است.
یک اقتصاددان هشدار داد: اقتصاد ایران با کمبود شدید منابع سرمایه‌گذاری مواجه است که تحقق شعار سال یعنی سرمایه‌گذاری برای تولید را با چالش جدی روبرو کرده است.
سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد اقتصادی در ایران، سال‌هاست که تحت‌تأثیر عواملی چون تحریم‌های بین‌المللی، ضعف در سیاست خارجی، و موانع ساختاری داخلی ازجمله تسلط شرکت‌های شبه‌دولتی بر اقتصاد، روندی نزولی را طی کرده است. این در حالی است که کشورهایی مانند عربستان سعودی با سیاست‌گذاری‌های هدفمند، در مسیر جذب سرمایه‌گذاران خارجی با شتابی بالا در حال پیشروی‌اند.
سرپرست وزارت اقتصاد در حکم مدیرکل جدید دفتر آینده پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی ضمن اولویت‌بندی تکالیف این دفتر، مواردی مانند پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی را مورد تاکید قرار داده که با توجه به رخدادهای سال‌های اخیر اهمیت ویژه‌ای دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: به نظر من، موضوع ناترازی بسیار گسترده است. اگر ما بر اساس رشد اقتصادی برنامه‌ریزی کنیم و بتوانیم آن را به طور قابل توجهی افزایش دهیم، به تدریج تمامی ناترازی‌ها حل خواهد شد.
کارشناسان دولتی و خصوصی حوزه اقتصاد در خصوص تحقق شعار سال (سرمایه گذاری برای تولید) به معضلات و موانع موجود سر راه سرمایه گذاری در بخش مولد کشور پرداختند.
در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۳ منابع محدودی برای تسویه بدهی‌های دولت پیش‌بینی شده بود، اما دولت چهاردهم توانست طی ۷ ماه بخش قابل توجهی از بدهی‌ها را بسیار فراتر از ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه بازپرداخت کند.
سال ۱۴۰۴ سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود. سالی که احتمالا برنامه‌های کاهش نرخ تورم محقق نخواهد شد و مشخص نیست مهار نرخ ارز در چه زمانی اتفاق بیفتد.
نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران ضمن بررسی امکان تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران در برنامه هفتم توسعه به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور در تامین مالی برای این رشد اقتصادی اشاره کرد.
ناترازی بانکی به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تبدیل شده است؛ بحرانی که با افزایش بدهی بانک‌ها، استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول، تورم را تشدید می‌کند. اما آیا دولت و بانک مرکزی برنامه‌ای برای مهار این بحران دارند؟
«سال بلوا»؛ این شاید نزدیک‌ترین تعبیری باشد که بتوان برای شرایط صنایع ایران در سال ۱۴۰۳ به کار برد. شرایط بحرانی توام با انواع ناترازی‌ها، تورم فزاینده، نابه‌سامانی ارزی، نبود شفافیت، کسری سنگین بودجه، تحریم، تشدید فشارهای خارجی و سرکوب‌ها و تصمیمات تحمیلی دولت که اگر برای رفع آن‌ها چاره‌اندیشی نشود، باید 1404 را «سال بلواتر» دانست.
