در شرایطی که ایران با چالش مداوم تراز تجاری منفی مواجه است، تراز تجاری چین در مقام دومین اقتصاد بزرگ دنیا، در سال 2022 برابر مثبت 857 میلیارد دلار گزارش شده است. در چنین فضایی این سوال مطرح میشود که آیا ایران نیز میتواند با تکیه بر اصول موفقیت چین، حضور موثری در بازارهای جهانی و بین المللی داشته باشد؟
رییس سابق هیات مدیره بورس تهران گفت: هر چند در هفتههای گذشته شاهد افت محسوس قیمتها در بازار جهانی کالاهای پایه بودهایم اما امیدواریها برای بهبود اقتصاد جهانی احتمال رشد اقتصادی را افزایش داده است.
در سالهای اخیر، دیدگاهها در قبال تمام دولتها(لویاتانها) بیش از پیش منفی شده است. به نظر میرسد عملکرد دولتها در جهان نیز همگام با دیدگاه مردم تغییر کرده و بدتر شده است.
تعطیلی پنجشنبه با وجود مخالفت فعالان اقتصادی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این تعطیلی به معنی چهار روز قطع مراودات مالی و تجاری با سایر کشورهاست. حال باید دید که این تعطیلی چه چالشهایی را برای کشور ایجاد میکند؟
با نزدیک شدن به سال ۲۰۲۵، تحلیلگران کپیتال اکونومیکس اظهار کردند انتظار دارند پس از نیمه دوم چالشبرانگیز سال ۲۰۲۴، در اکثر اقتصادهای بزرگ جهانی بهبودی اندکی مشاهده شود.
بانک جهانی در تازهترین گزارش «چشمانداز اقتصاد جهانی» پیشبینی خود را از رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال۱۴۰۳ با ۰.۵واحد درصد کاهش نسبت به گزارش ماه ژانویه ۳.۲درصد اعلام کرد.براساس گزارش این نهاد بینالمللی، رشد اقتصادی ایران در سال جاری نسبت به سال۱۴۰۲ به میزان ۱.۸واحد درصد کاهش خواهد یافت. همچنین انتظار میرود افت تولید ناخالص داخلی کشور در سال۱۴۰۴ نیز ادامه یابد و نرخ رشد اقتصادی به ۲.۷درصد تنزل پیدا کند.
بررسیهای تجاری نشان داد که فعالیت کارخانههای جهانی در ماه گذشته نشانههایی از بهبود را نشان داد، زیرا انقباض در منطقه یورو کاهش یافت و فعالیتهای تولیدی در بیشتر اقتصادهای بزرگ آسیا افزایش یافت.
به نظر میرسد کاپیتالیسم از اصول اولیه خود دور شده و دستاوردهای حاصل از آن به خطر افتاده است. تمایل سیاستمداران غربی به مداخله در اقتصاد، وضع مقررات و هزینهکرد بیشتر برای راضی کردن همه ذینفعان، منجر به جان گرفتن پدیده «دولت بزرگ» شده است. این روند با باور بنیادی کاپیتالیسم یعنی کاهش حضور دولت برای فراهم کردن فضا برای آزادی و خلاقیت فردی، در تضاد بوده و پایههای این نظام فکری را لرزان کرده است. بزرگ شدن دولت با ناکارآمد کردن کاپیتالیسم مدرن، نه تنها ناامیدی مردم را التیام نمیبخشد، بلکه آن را تشدید میکند.
در نگاه اول، اقتصاد جهانی به نحو اطمینانبخشی مستحکم به نظر میرسد. اقتصاد آمریکا با وجود تشدید جنگ تجاری با چین، پررونق است. آلمان توانسته است بدون مواجهه با یک فاجعه اقتصادی، توقف واردات گاز از روسیه را مدیریت کند. جنگ در خاورمیانه منجر به ایجاد شوک نفتی نشده است. حملات حوثیهای یمن تاثیری بر جریان تجارت بینالمللی کالا نگذاشته است. نسبت ارزش تجارت بینالملل به تولید ناخالص داخلی جهانی نیز به سطح پیش از همهگیری کرونا بازگشته و پیشبینی میشود امسال تبادل کالا و خدمات شاهد رشد خوبی باشد.
تنشهای ژئوپلیتیک میان بلوک غرب به رهبری آمریکا در مقابل بلوک متحدان چین باعث شده است دو ستون اصلی اقتصاد بینالملل، یعنی تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی با تهدیداتی مواجه شود. بر این اساس، مطالعات صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی در دهه۲۰۰۰ بهطور میانگین ۳.۳درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی بوده که بین سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ این عدد به ۱.۳درصد کاهش یافته است. سهم بالای چین در این افت، از اهمیت بالای مرزهای ژئوپلیتیک حکایت دارد. از طرفی دادههای این نهاد نشان میدهد که در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ بیش از ۳هزار محدودیت تجاری جدید در سراسر جهان وضع شده و تجارت میان این دو بلوک در مقایسه با تجارت درون بلوکی افت کرده است. فارغ از تعیین برنده این وضعیت، بازندههای واقعی تنشهای ژئوپلیتیک اخیر، اقتصادهای کمدرآمدی هستند که باید با بدترین چالشهای اقتصادی دستوپنجه نرم کنند.
تصمیم ایران برای تعطیلی پنجشنبه و جمعه تا به امروز، چالشهای زیادی را برای کشور به وجود آورده و مانعی برای همگام شدن ایران با اقتصاد بینالمللی و بازارهای جهانی شدهاست. حال، بعضی فعالان بخش خصوصی و سیاستمداران و نهادها خواستار تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه شدند تا ایران هم برای تبادل بیشتر، با اقتصاد بینالمللی و بازارهای جهانی همراه شود .
اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیشبینی کردند روند قوی فعلی اقتصاد جهانی، پیامدهایی برای قیمت نفت خواهد داشت و احتمالا قیمت نفت را در دامنه محدودی نگه میدارد.
بر اساس گزارش به روز شده چشم انداز جهانی صندوق بین المللی پول، رشد آهسته اقتصاد فرانسه، این کشور را ظرف پنج سال آینده از فهرست ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان خارج خواهد کرد.
نخستین نشست نمایندگان کشورهای عضو گروه اقتصادهای نوظهور موسوم به «بریکس» در سال ۲۰۲۴ میلادی، روز سهشنبه دهم بهمن ۱۴۰۲ با حضور معاونان وزیر امورخارجه و دیگر مقامات ۹ کشور عضو این گروه در مسکو آغاز به کار کرد.
