بابک زنجانی به دلیل بدهی‌های خود به دولت و البته ورود دوباره به عرصه اقتصادی کشور، بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است. او ضمن تاکید بر پرداخت بدهی‌های خود، تاکنون بر توسعه حمل‌ونقل زمینی، هوایی و ریلی از طریق شرکت خود تاکید داشته و برنامه‌هایی در این زمینه ارائه داده است. همین امر موجب اظهارنظر مقامات بانک مرکزی و البته قوه قضائیه شد.
با وجود ادعای «تسویه ارزی» از سوی بابک زنجانی، وزارت نفت و بانک مرکزی تأکید کردند که این بدهکار بزرگ همچنان بخش اعظم مطالبات را نپرداخته است؛ تنها ۱۵ میلیون دلار از بدهی ۱.۸ میلیارد دلاری بانک مرکزی تسویه شده و طلب وزارت نفت نیز پوشش پیدا نکرده است.
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی با رد ادعاهای جدید بابک زنجانی ابر بدهکار اقتصادی اعلام کرد که وی از بانک مرکزی و هیچ نهاد قانونی کشور مجوز فعالیت اقتصادی ندارد.
دبیر کمیسیون اصل 90 با اشاره به اخبار جدید درباره سرمایه‌گذاری‌های بابک زنجانی در حوزه خودرو و دیگر زمینه‌ها، تأکید کرد که این مسائل سوالات متعددی را برای مردم ایجاد کرده و کمیسیون به‌زودی به آن ورود خواهد کرد. او خاطرنشان کرد که هفته آینده از مسئولان قوه قضائیه دعوت به عمل خواهد آمد تا درباره ابهامات موجود توضیحاتی ارائه دهند.
یک مقام مسئول مطلع از روند پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: موضوع این است که سیستم قضایی تعهداتی برای بابک زنجانی ایجاد کرده که این تعهدات مورد کارشناسی هم قرار گرفته و دارایی‌هایی از بابک زنجانی برای تسویه بدهی‌ها به وزارت نفت تحویل شده است.
برخی رسانه‌ها از حضور بابک زنجانی با پشتوانه هلدینگ دات‌وان در فهرست متقاضیان خرید ۴۲ درصد سهام سایپا خبر داده‌اند. ادعایی که در صورت تایید نهادهای رسمی می‌تواند روند واگذاری در صنعت خودروسازی را با پرسش‌های تازه همراه کند.
تاکنون کمتر فردی با سوابق بابک زنجانی وجود داشته که ثروتمند شدنش، زندان رفتنش و بازگشت مجددش این‌قدر مرموز باشد. داده‌های پلتفرم رسمیو (Rasmio) نشان می‌دهد زنجانی با ۲۵ شرکت بازگشته است.
بابک زنجانی، تاجر ایرانی که در دوران تحریم‌های بین‌المللی ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران اقتصادی کشور شناخته می‌شد، در سال‌های اخیر با تحولات جدیدی در پرونده‌اش مواجه شده است. در سال ۱۳۹۲، بابک زنجانی به اتهام فساد اقتصادی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، پولشویی و بدهی بیش از ۲.۵ میلیارد یورویی به وزارت […]
میان سطور صحبت‌های مقامات قوه قضائیه و همچنین اظهارنظر مدیر مربوط به تشکیلات زنجانی نشان می‌دهد که او احتمالاً قرار است از سرمایه و روابط خود برای حل برخی مشکلات استفاده کند. بازخوانی این سه اظهارنظر در مسیر پیدا کردن پاسخ این سوال می‌تواند راهگشا باشد.
