در تحلیلی منتشرشده در روزنامه اعتماد، بازگشت بابک زنجانی به صحنه اقتصاد هم فرصتی برای تغییر رویکرد به سمت بازار رقابتی معرفی شده و هم منبع نگرانی؛ بهویژه در سایه ابهاماتی که حتی به چالش با بانک مرکزی هم کشیده شده است.
در حالی که بانک مرکزی از بدهی سنگین بابک زنجانی به سیستم مالی کشور خبر میدهد، او نهتنها از مجازات اعدام گریخت، بلکه امروز خود را سرمایهگذار بزرگ معرفی کرده و با تشریفات رسمی در محافل اقتصادی حاضر میشود؛ روندی که افکار عمومی را با موجی از سؤال و بیاعتمادی مواجه کرده است.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد محموله ۱۳ کیلویی طلای منتسب به بابک زنجانی به دلیل رعایت نکردن آئیننامه واردات شمش طلا — شامل الزام وزن یک کیلویی و عیار ۹۹۵.۵ — به دستور بانک مرکزی مرجوع شد.
بانک مرکزی با تاکید برعدم تسویه بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی محکوم قضایی و همچنین رمزارزهای ادعایی این ابربدهکار که فاقد ارزش معاملاتی است تاکید کرد: محکوم علیه تاکنون هیچ اقدامی بجز تسویه معادل ۱۵ میلیون دلار انجام نداده و طبق دستور مقام قضایی در خرداد ۱۴۰۴ میبایست تمام بدهی خود را ظرف مدت یک ماه بصورت یورو پرداخت می کرد.
بر اساس نامه منتشر شده از سوی سازمان تعزیرات، بهتازگی ۱۳ کیلوگرم شمش طلای وارداتی به کشور که تصویر و نام هلدینگ دات وان را همراه داشته، توقیف شده است. این رخداد روز گذشته، واکنش بابک زنجانی، مالک شرکت داتوان را در ایکس به دنبال داشت که بانک مرکزی را در حوزه ضرب سکه و فروش شمش طلا به انحصارطلبی متهم کرده و گفته است سالانه یک میلیارد دلار هزینه حباب سکههای بانک مرکزی از جیب مردم برداشت میشود.
بابک زنجانی به دلیل بدهیهای خود به دولت و البته ورود دوباره به عرصه اقتصادی کشور، بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است. او ضمن تاکید بر پرداخت بدهیهای خود، تاکنون بر توسعه حملونقل زمینی، هوایی و ریلی از طریق شرکت خود تاکید داشته و برنامههایی در این زمینه ارائه داده است. همین امر موجب اظهارنظر مقامات بانک مرکزی و البته قوه قضائیه شد.
با وجود ادعای «تسویه ارزی» از سوی بابک زنجانی، وزارت نفت و بانک مرکزی تأکید کردند که این بدهکار بزرگ همچنان بخش اعظم مطالبات را نپرداخته است؛ تنها ۱۵ میلیون دلار از بدهی ۱.۸ میلیارد دلاری بانک مرکزی تسویه شده و طلب وزارت نفت نیز پوشش پیدا نکرده است.
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی با رد ادعاهای جدید بابک زنجانی ابر بدهکار اقتصادی اعلام کرد که وی از بانک مرکزی و هیچ نهاد قانونی کشور مجوز فعالیت اقتصادی ندارد.
دبیر کمیسیون اصل 90 با اشاره به اخبار جدید درباره سرمایهگذاریهای بابک زنجانی در حوزه خودرو و دیگر زمینهها، تأکید کرد که این مسائل سوالات متعددی را برای مردم ایجاد کرده و کمیسیون بهزودی به آن ورود خواهد کرد. او خاطرنشان کرد که هفته آینده از مسئولان قوه قضائیه دعوت به عمل خواهد آمد تا درباره ابهامات موجود توضیحاتی ارائه دهند.