کمبود عرضه در برابر افزایش سالانه تقاضا برای مسکن، این بازار را در بحران جدی فرو برده است. مرکز آمار امروز ارقامی را با عنوان تورم مسکن و اجارهبها در فروردین 1402 منتشر کرده که حاکی از رشد قیمتها در بازار مسکن طی نخستین ماه سال جاری است.
آپارتمانهای یوسفآباد در جایگاه یکی از قدیمیترین محلات تهران با توجه به تورم بازار مسکن، بهویژه در یک سال اخیر رشد قیمتی چشمگیری را تجربه کرده است. بر این اساس با چه حدود قیمتی میتوان در این محله آپارتمانی با متراژ بین 60 تا 85 متر خرید؟
افزایش قیمت اجاره خانه، امسال مستاجران تهرانی را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. اکنون فردی برای تمدید قرارداد آپارتمان کوچکمتراژی در منطقه 9 این کلانشهر مجبور است تا 6 برابر رهن و حدود دو برابر اجاره ماهانه خود را افزایش دهد.
همزمان با آغاز فصل جابجایی و رشد دوباره اجارهبها، دولت نیز سیاستهای جدیدی را در دستور کار قرار داده است؛ از راهاندازی گشت خانههای خالی گرفته تا تشویق مالکان به عقد قراردادهای دو ساله، سیاستهایی است که به طور جدی با چالش «قابلیت اجرا» روبروست.
استاندار تهران گفت: «بعضی از طرحهای مسکن مهر در پرند و پردیس که با هدف جبران کسری برای نیازمندی عمومی مردم در حوزه مسکن ساخته شده، به دلیل عدم توزیع صحیح هنوز خالی از سکنه است.»
بازار مسکن به بخشی بیمار در بطن اقتصاد ایران تبدیل شده و در تمام ابعاد وضعیت نامساعدی را تجربه میکند. از تولید و عرضه گرفته تا روند افزایشی قیمتها، متقاضیان واقعی بازار را به ستوه آورده است؛ اما چه عواملی به این بحران دامن زده و این بازار در آینده به کدام سو میرود؟
افزایش هزینه ساخت و خرید مسکن، تقاضای خرید و اجاره کانکس را برای سکونت افزایش داده است. مردم به دلیل کاهش قدرت خرید و ناتوانی در پرداخت اجارهبها مجبورند کیفیت زندگی خود را تا سطح زندگی در این اتاقکها پایین بیاورند؛ مکانی که گاهی اوقات، هم فضایی برای سکونت و خواب محسوب میشود و هم محلی برای کار!
برخلاف وعده دولت سیزدهم مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال، خرید مسکن در بسیاری از استانهای کشور با توجه به حداقل دستمزد کارگران در سال جدید، امری نشدنی است.
بر اساس دیدگاهی سنتی قیمت دلار و مسکن از دیرباز رابطهای تنگاتنگ با هم دارند و در صورت افزایش قیمت دلار، قیمت ملک نیز در کشور مسیری صعودی را خواهد پیمود. اما این گزاره تا چه اندازه درست است؟ آیا امسال هم مسکن خود را به دلار میرساند؟
با ادامه وضعیت اضطراری در بازار اجاره و افزایش سرسامآور اجارهبها در چند ماه گذشته اکنون دولت با هدف نظارت بر بازار اجاره و حمایت از مستأجران، بستهای سیاستی تدوین کرده است که احتمالا از نیمه اردیبهشت اجرا میشود. اما این بسته تا چه اندازه موثر است و چه آثاری بر بازار خواهد داشت؟
گرانی مسکن و کاهش قدرت خرید مردم اکنون باعث بروز وضعیت بحرانی در این بازار شده است. از سوی دیگر رکود نیز بازیگر چند ساله در این عرصه است و به نظر میآید واحدهای مسکونی هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا تحت تاثیر قرار گرفتهاند. با این شرایط چه افقی را میتوان برای بازار مسکن ترسیم کرد؟
بر اساس جدیدترین تحقیقات میدانی به عمل آمده از وضعیت بازار مسکن، کلانشهرهای کرج، اصفهان، مشهد و شیراز نشاندهنده زنگ خطر تهران برای بازار معاملات مسکن کلانشهرهاست.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که بر اساس طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن، میزان مالیات برای خرید و فروش مسکن تا 60 درصد خواهد بود. ادعای دولت این است که وضع مالیات 60 درصدی سوداگری در بازار مسکن را کاهش میدهد، اما آیا این هدف در عمل نیز محقق خواهد شد؟
گفته میشود قرار است معاملات مکرر مسکن از سال اول تا پنجم به صورت پلکانی از 60 تا پنج درصد مشمول مالیات شود؛ بر همین اساس انتظار میرود مسیر سرمایهگذاری در بازارها تغییر کند و نقدینگی سرگردان از سوی بازار مسکن به سمت بازار سرمایه روانه شود.
فرا رسیدن فصل معاملات مسکن همزمان با وضعیت نابسامان بازار که از سال گذشته مسیر تورمی خود را آغاز کرده، این پرسش را برای بازیگران و متقاضیان بازار مسکن مطرح کرده است که در هفتههای پیش رو، قیمتها در این بازار چه مسیری را در پیش خواهند گرفت؟
در جلسهای با حضور معاون اول رئیس جمهور تحولات بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت و برای تامین مالی پروژههای ساخت مسکن و مدیریت بازار اجاره بها تصمیمات مهمی اتخاذ شد.
با افزایش میزان تقاضای سرمایهگذاری در بازار مسکن، پدیدههای جدید کاسبکارانه نیز در این حوزه رشد پیدا کرده است. حالا بنگاههایی در مناطق پرطرفدار وجود دارند که تنها فعالیت آنها در زمینه سرمایهگذاری و سوددهی است؛ سودهای چند صد میلیونی تنها در چند روز!
به گفته بسیاری از کارشناسان رکود بازار مسکن از ابتدای سال 1402 تاکنون کاملا چشمگیر بوده است ولی در روزهای اخیر وضعیت بازار مسکن به ثبات نسبی رسیده و کمی میزان تقاضا تغییر کرده است.