بر اساس جدید ترین نتایج به دست آمده از سرشماری عمومی جدید کشاورزی، سطح زیر کشت جو در مقایسه با مدت مشابه ۱۰ سال قبل ۲۲ درصد کاهش یافته و گندم جایگزین آن شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اعلام فوری قیمت تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۵ گفت: تأخیر در اعلام قیمت انگیزه کشاورزان برای کشت پاییزه را کاهش میدهد. انتظار میرود شورا هرچه سریعتر و با نگاه دقیق به منافع کشاورزان، قیمت گندم سال ۱۴۰۵ را اعلام کند تا انگیزه لازم برای کشت پاییزه در کشاورزان ایجاد شود.
وزیر جهاد کشاورزی، گفت: تاکنون ۹۴.۲ درصد از مطالبات گندمکاران پرداخت شد و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، تنها ۵۶ درصد از این مطالبات تسویه شده بود.
در تخصیص اعتبار سازمان برنامه و بودجه کشور از محل منابع بودجه عمومی، ۲۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان بابت خرید تصمینی گندم به حساب کشاورزان واریز شد
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: در حال حاضر قیمت اعلامی وزارت جهاد کشاورزی برای هر کیلو گرم بذر جو آبی ۳۱ هزار تومان و برای بذر جو دیم ۲۹.۵۰۰ تومان است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به آغاز پرداخت ۲۰ همت از مطالبات گندمکاران، گفت: مجموع مبالغ واریز شده به حساب کشاورزان تاکنون به ۶۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
یک مسئول صنفی گفت: تغییر قیمت سبوس از ۶ هزار تومان به ۹.۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم هنوز ابلاغ نشده اما کارخانههای آردسازی مبادرت به فروش آن در بازار آزاد با نرخ جدید کردهاند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنیاد گلایه دارد که با وجود قولهایی مبنی بر پرداخت بهموقع پول گندمهای تحویلشده با وجود گذشت حدود ۴۰ روز هنوز ریالی به هیچ گندمکاری پرداخت نشده است.
در حالی که نان همچنان اصلیترین و گاه تنها منبع تغذیه میلیونها ایرانی است، مسیر تولید گندم تا پخت نان، پر از چالش و پیچیدگی است. از دغدغههای کشاورز در زمین خشک تا نگرانیهای نانوا پشت تنور، زنجیرهای از تولید، تأمین و مصرف در جریان است که امنیت غذایی کشور را شکل میدهد. بررسی نقش گندم در امنیت غذایی، سیاست خرید تضمینی، وضعیت کشاورزان و نانوایان، تصویری روشن از نیاز به بازنگری در سیاستهای غذایی ایران ترسیم میکند.
امروز سخنگوی دولت در توئیتی نرخ خرید تضمینی گندم را 15 هزار تومان اعلام کرد. مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران اما اعلام این نرخ را بدون تشکیل جلسه شورای قیمتگذاری غیرقانونی دانست.