حسن صادقی گفت: با سوء مدیریت دولتها، امروزه تامین اجتماعی تحت فشار قرار دارد و بازگرداندن بانک رفاه در شرایطی که دولت بدهی خود را نمی‌دهد، کمترین کاری است که مسئولان موظف به انجام آن هستند تا در آینده بحران‌های کسری حقوق و درمان فروکش کند.
تمامی افرادی که دارای دستگاه کارتخوان یا درگاه متصل به بانک رفاه هستند، می‌توانند وام پذیرنده شو بانک رفاه کارگران را تا سقف 3.5 میلیارد تومان و با نرخ سود 23 درصد دریافت کنند.
بانک رفاه کارگران در طرح کرامت، تسهیلات ۳۰۰ میلیونی با نرخ سود ۲۳ درصد و بازپرداخت ۴۸ ماهه به بازنشستگان و مستمری بگیران ارائه می‌دهد؛ شرایط دریافت شامل معرفی ضامن، ارائه فیش حقوقی و رعایت میانگین حساب است.
در ماه‌های پایانی سال از سوی سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار تلاش‌هایی برای عدم واگذاری بانک رفاه صورت گرفته که دلایل آن مسلح به ادله‌ای است که بررسی‌شان ضروری است.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: بانک رفاه متعلق به ذینفعان خصوصی سازمان، یعنی کارگران و کارمندان بیمه‌پرداز و بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی است. واگذاری این بانک بدون در نظر گرفتن این واقعیت صورت می‌گیرد که سرمایه و دارایی‌های آن متعلق به ۵۵ میلیون نفر است که تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی قرار دارند.
در حالی که دولت بالغ بر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است و حتی از پرداخت بدهی ۱۰۰ هزارمیلیارد تومانی سررسید شده سال ۱۴۰۳ به این سازمان بازمانده، اخیراً بانک رفاه کارگران را که بخش عمده سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است، به صندوق ضمانت سپرده‌های بانک مرکزی واگذار کرده است.
در طرح وام حرکت بانک رفاه کارگران، متقاضیان دریافت تسهیلات می‌توانند وام 1.5 و پنج میلیارد تومانی با نرخ سود چهار تا 22 درصد دریافت کنند و بازپرداخت آن را در مدت زمان 36 ماهه انجام دهند.
دولت درحالی بانک رفاه را هم از دست کارگران و بازنشستگان درآورده که خود باید صدها هزار میلیارد تومان بابت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی و ذی نفعان آن بپردازد!
بانک رفاه کارگران در طرح حرکت، به اشخاص حقیقی تا سقف 500 میلیون تومان و به اشخاص حقوقی تا سه میلیارد تومان وام با نرخ سود چهار تا 22 درصد درصد می‌پردازد.
در چند ماه گذشته موضوع واگذاری بانک رفاه و جداکردن آن از سازمان تامین اجتماعی مطرح شده، این در حالیست که این موضوع مورد مخالفت جامعه کارگری و فعالان این حوزه قرار گرفته و آنها بشدت با این موضوع مخالفت‌اند و معتقدند این کار باعث ایجاد اختلال در خدمات رسانی صندوق تامین اجتماعی به خیل عظیم کارگران و مستمری بگیران می‌شود.
