اکونومیست در گزارشی با اشاره به دلایل اخراج رئیس بانک مرکزی ترکیه از سوی رجب‌طیب‌اردغان نوشته است، این اقدام ممکن است به وقوع بحران ارزی در این کشور منجر شود.
با تداوم روند نزولی نرخ تورم در ترکیه که فضا را برای کاهش نرخ بهره در این کشور هموارتر کرده است، نرخ تورم ماه ژوئن ترکیه در پایین‌ترین سطح خود در طول یک سال اخیر قرار گرفت.
رئیس بانک مرکزی ترکیه در حالی اخراج شده است که این کشور در اوایل سال جاری میلادی وارد اولین رکود برای اولین بار طی یک دهه گذشته شد. گفته شده، اختلاف نظر میان رئیس کل بانک مرکزی و سرپرست وزارت اقتصاد ترکیه در ماه‌های گذشته بسیار عمیق شده بود و رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد از او خواسته بودند تا استعفا دهد.
بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که بهره کارتهای اعتباری که تراکنش‌های آنها با لیر و ارزهای خارجی انجام گرفته از ماه آینده میلادی به ترتیب به ۲.۲۵ درصد و ۱.۸۰ درصد افزایش پیدا میکند.
کسری حساب جاری دولت ترکیه در ماه جولای سال جاری یک میلیارد و 751 میلیون دلار بوده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته میلادی بیش از دو میلیارد دلار کاهش را نشان می‌دهد.
پایین نگه داشتن نرخ‌های بهره تبدیل به دوئلی میان مکتب اقتصادی اردوغان و بانک مرکزی ترکیه شده است. نرخ بهره پایین زمینه لازم برای تداوم رشد اقتصادی است؛ اما در آن سوی ماجرا تکیه بر این رویکرد، لیر را در بازه‌های زمانی زیادی به‌شدت تضعیف کرد و چالش انتخاب گزینه صحیح را بارها پیش‌روی بانک مرکزی ترکیه نهاد؛ تمرد از اردوغان یا بدرود با استقلال.
آمریکا اعلام کرد حتی در صورتی که آنکارا کشیش آمریکایی را آزاد کند، تعرفه‌ها علیه ترکیه باقی خواند ماند، اما قطر با پیشنهاد سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارد دلاری در ترکیه، باعث تقویت لیره ترکیه شد.
بانک مرکزی ترکیه در جلسه این هفته خود، نرخ بهره را یک تا ۱.۲۵ درصد بالا خواهد برد. این درحالیست که تورم ترکیه در ماه ژوئن به بالاترین نرخ خود در ۱۴ سال اخیر رسید.
