بانک مرکزی اعطای مبلغ ۵۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه برای جبران خسارت‌های ناشی از سيل فروردين در تمام استان‌های آسيب ديده به بانک‌های عامل را ابلاغ کرد.
امروز (یکشنبه 19 خرداد ماه 1398) روزنامه‌های جهموری اسلامی و دنیای اقتصاد نوشته‌اند که صنعت پتروشیمی ایران مانند صنعت نفت تحریم‌پذیر نیست و این یک اشتباه استراتژیک آمریکایی‌هاست. همچنین روزنامه خراسان نوشته است که لایحه مالیات بر عایدی سرمایه و نیز طرح مالیات بر عایدی مسکن جدی‌تر از پیش در حال تکمیل در دولت و مجلس است و روزنامه مردم سالاری هم نوشته است که پرداخت مالیات خرید سکه از بانک مرکزی، مبنای قانونی ندارد.
نرخ ارز در صرافی‌های بانکی امروز یکشنبه 19 خرداد اعلام شد و بر این اساس بهای دلار و یورو نسبت به پایان وقت دیروز شنبه علی‌رغم تعطیلی بازارهای جهانی 300 تومان کاهش داشته است.
بانک مرکزی امروز شنبه 18 خرداد نرخ 47 ارز را اعلام کرد که بر این اساس، نرخ 22 ارز مانند یورو، پوند و لیر افزایش، بهای 14 واحد پولی کاهش و قیمت 11 ارز دیگر ثابت مانده است.
قیمت دلار طی سه هفته گذشته روند نوسانی نسبتا شدیدی به خود گرفته است و از کانال 15 هزار تومانی به کانال 13 هزار تومان رسیده است. درخصوص چشم‌انداز قیمت دلار در ماه‌های آینده 10 نماینده مجلس اظهارات خود را بیان کرده‌اند.
هرچند در اواخر فروردین ماه امسال رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد بانک مرکزی برنامه‌ای برای تغییر نرخ سود بانکی ندارد اما برخی گزارش‌ها حاکی از تغییرات جدید در این بخش است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرده است: «خیلی طبیعی است که وقتی اوضاع اقتصادی ناامن است مردم به پناهگاههایی مثل طلا ببرند دارایی‌هایشان را. اين مالیات بر سکه چیست؟ مالیات بر عقل سلیم؟! دست شما درد نکند آقایان، خوب بازار را به سمت طلای بی‌اجرت فرستادید و بساط تقلب و دزدی را مهیا کردید. احسنت به این همه درایت!»
سکه امامی در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل 170 درصد افزایش قیمت داشته، همچنین نسبت به متوسط قیمت آن در سال 88 حدود 20 برابر شده است.
بانک مرکزی درخصوص بند «ل» تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع بخشودگی سود تسهيلات کمتر از يک ميليارد ريال، نکاتی را به اطلاع و آگاهی هموطنان گرامی می‌رساند.
در حالی که بانک‌های خصوصی شده مشمول اصل 44 در سال 97 نقش پرنگی در سپرده‌گذاری بین‌بانکی داشته‌اند، از سهم بانک‌های دولتی در سپرده‌گذاری کاسته شده و به سهم آن‌ها در سپرده‌پذیری افزوده شده است. اما همچنان بیشترین سپرده‌های بین‌بانکی در بانک‌های خصوصی سپرده‌گذاری شده است.
