بر اساس نماگرهای اقتصادی سال ۹۵ که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، تراز حساب جاری خارجی کشور ۱۶۳۸۸ میلیون دلار و کل بدهیهای خارجی در پایان دوره، ۸۴۸۱ میلیون دلار بوده است.
در حالی در پایان سال گذشته مجموع بدهی بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی با رشد حدود ۲۰ درصدی همراه بوده که در این بین بدهی بانکهای تجاری و تخصصی برخلاف دورههای قبل ریزش حدود ۱۳ درصدی داشته، اما در سوی مقابل این بدهی بانکهای خصوصی است که بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به تفاوت نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار گفت: با توجه به اینکه اطلاعات و سری زمانی بانک مرکزی کاملتر از مرکز آمار است، آمار این بانک قابل اتکاتر است.
کامران ندری اعتقاد دارد: سپردهگذاران و موسسات مالی و اعتباری به هشدارهای مقامات مسئول و ناظر توجه نمیکنند و علیرغم هشدارها فعالیت میکنند به همین جهت هر دو باید تاوان این عدم توجه را بپردازند.
در جریان رسیدگی به وضعیت سپردهگذاران تعاونی منحله فرشتگان با تسویه وجوه سپردهگذاران زیر ۲۰ میلیون تومان حدود ۹۰ درصد سپردهگذاران این تعاونی تعیین تکلیف شده و بعد از پایان تسویه سپردهگذاران ۵۰ میلیونی، به زودی تعیین تکلیف سپردهگذاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان آغاز خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توافق ۲۰ هزار میلیارد تومانی با بانک مرکزی برای تخصیص اعتبار در جهت اشتغال خبر داد و گفت: البته معتقدیم که توزیع مستقیم پول مشکلی را حل نمیکند.
در جریان هشدار بانک مرکزی نسبت به سپردهگذاری در موسسه اعتباری غیرمجاز حافظ و دستور پلمبی که برای آن به مراجع قضایی صادر شد، تازهترین گزارشها حاکی از آن است که نیروی انتظامی دستور پلمب تمامی شعب این موسسه در تمام استانها را صادر کرده و در مراحل پایانی قرار دارد.
«ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» برای بانکهای دولتی به همراه برنامه زمانبندی اجرا، از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد.
رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اعلام اینکه دولت و بانک مرکزی تامین اعتبارات مسکن اجتماعی را تعهد دادهاند، گفت: این طرح پس از تامین اعتبارات در نیمه نخست امسال اجرایی میشود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از جلسه امروز این کمیسیون با حضور رییسکل بانک مرکزی برای پیگیری وضعیت سپردهگذاران موسسات مالی و اعتباری از جمله کاسپین خبر داد و از سپردهگذاران خواست مسائل خود را از مسیرهای قانونی دنبال کنند.
