بانک مرکزی در راستای تأمین ارز واردات کشور و پاسخ به نیازهای ارزی بازرگانان در بازار، برنامه میزان تخصیص ارز برای واردات به ویژه واردات خرد را تداوم میدهد.
بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانکها موظفند که برای مشتریان خود، سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بر اساس نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود.
دور تازه درگیری میان سیاستگذار پولی و مالی در حالی به نظر می رسد از سر گرفته شده که بررسی اختلافات میان این دو نهاد پس از دهه 60 نشان می دهد همواره مساله تعیین نرخ ارز در کانون اختلاف این دو قرار داشته و دارد.
هیات عالی بانک مرکزی دستورالعمل تاسیس، فعالیت،انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول را با هدف استفاده از ظرفیت ها و فرصت های نهفته در توسعه فناوری های نوین مالی، تقویت شفافیت در فعالیت های مرتبط با رمزپول و آگاهی بخشی به مردم در این حوزه به تصویب رساند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان گفت: تعلل بانک مرکزی در تامین ارز دارو بهدلیل عدم درک درست نسبت به سلامت کشور است. بانک مرکزی نمیداند که این ارز با ارزهای دیگر فرق میکند و باید به موقع تخصیص و تأمین شود. اگر به موقع تخصیص و تأمین نشود، داروهای زمستانی به موقع وارد نشود و مثلا در بهار آنها را وارد کنند، این اقدام برای حوزه سلامت کشور فایدهای نخواهد داشت.
بانک مرکزی در راستای تأمین ارز واردات کشور و پاسخ به نیازهای ارزی بازرگانان از امروز شنبه 12 مهر ماه میزان تخصیص ارز برای واردات به ویژه واردات خرد را افزایش خواهد داد.
رئیس کل بانک مرکزی با هشدار درباره اثرات تورمی افزایش نرخ ارز رسمی گفت: هدف ما این است که در شرایط کنونی هر دو بازار رسمی و غیر رسمی ارز را با هم کنترل کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نرخ فعلی ارز، نرخ ترس و حاصل جنگ روانی دشمن است، گفت: اگر تنش روانی و سیاسی کاهش یابد، طبیعتا نرخ ارز نیز تثبیت میشود.
مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی با اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز تاکید کرد که نمایندگان مجلس باید رئیس کل بانک مرکزی را احضار کنند و از او درباره دلار 115 هزار تومانی سوال بپرسند اما سکوت کردهاند.
با وجود اینکه رقم سفارشهای ارسالی بانکها در نخستین حراح بازار باز مهرماه برای سومین هفته متوالی صعودی شد، بانک مرکزی در میزان پذیرش سفارشهای ریپو تجدیدنظر نکرد و همچون هفته گذشته، 235 هزار میلیارد تومان به بازار باز تزریق کرد.
دیوان عدالت اداری با صدور رأی قطعی، تبصره ماده ۳ «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» بانک مرکزی را که محدودیتهایی برای گشایش اعتبار اسنادی شرکتها بر اساس سوابق اعتباری مدیران و صاحبان امضا ایجاد میکرد، مغایر قانون دانست و ابطال کرد.
هرگونه تصمیمگیری، بهرهبرداری یا صدور بخشنامههای داخلی وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مربوطه بر اساس اطلاعات موصوف، بنا به صلاحدید و مسئولیت همان سازمانها و نهادهاست و بانک مرکزی مسئولیتی در قبال فهرست سهمیههای ارزی مازاد واردات در مقابل صادرات ندارد.
بانک مرکزی تمامی بانکها را موظف به تعیین سقف گردش سالانه حساب مشتریان کرد؛ بر اساس این بخشنامه، مزدبگیران حداکثر ۲۰۰ میلیارد ریال، افراد فاقد شغل ۵۰ میلیارد ریال و حقوقیهای غیرفعال تنها ۵ میلیارد ریال مجاز به واریز و برداشت خواهند بود.
به عقیده یک کارشناس اقتصادی، اگر بانک مرکزی معتقد است که نرخ کنونی ارز در بازار آزاد، واقعی نیست باید در کوتاهترین زمان ممکن، نرخ ارز بازار آزاد را مدیریت و حداقل به زیر ۹۵ هزار تومان بازگرداند.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: موضوع مسدود شدن داراییهای بانک مرکزی ایران صحت ندارد چرا که بانکهای ایرانی میدانستند که چنین اقدامی صورت خواهد گرفت، حسابهایی که مسدود شد اساساً موجودی نداشت یا فقط حداقلی از موجودی برای جلوگیری از بسته شدن حسابها باقی مانده بود.
معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد، همزمان با التهاب روانی بازار رمزارز پس از اعلام مکانیسم ماشه، این بازار با مداخله بانک مرکزی کنترل شد و صرافیهای رمزارز تحت نظارت سختگیرانهتری قرار گرفتند.
نایبرئیس اتاق ایران گفت: بخش خصوصی میتواند از اعتبارات بینالمللی خود با وجود تحریمهایی که علیه بانک مرکزی طراحی شده است، در راستای تامین مواد اولیه و تجهیزات تولبد بهره ببرد؛ اما بانک مرکزی اجازه این کار را نمیدهد.
معاون ارزی بانک مرکزی از اجرای بسته سیاستی تازه این بانک در حوزه ارز خبر داد و گفت: طی روزهای اخیر بیش از ۳۰۰ میلیون دلار ارز مورد نیاز صنایع خاص تخصیص یافته است.
