داده‌های جدید درباره پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد، تا پایان 31 فروردین 1403 عملکرد 18 بانک در زمینه پرداخت این وام تقریبا نزدیک به صفر بوده است. این در حالی‌ست که دولت برای تامین آورده ساهت مسکن هر روز بیش از پیش به متقاضیان فشار می‌آورد. برای مثال، تهرانی‌های متقاضی مسکن ملی مجبورند در فاصله‌ای دو ماهه آورده خود را به 180 میلیون تومان تا پایان اردیبهشت، افزایش دهند.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه در این سازمان هیچ‌گونه خط قرمزی برای اقدامات نظارتی و مبارزه با فساد وجود ندارد، از فروش بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان از اموال و سهام بانک ها با ورود بازرسی خبر داد.
حمید تهرانفر: در برنامه هفتم توسعه، نمایندگان بانک مرکزی را موظف کردند که در نظارت خود قاطعیت بیشتری به خرج دهد و نظارت را به‌صورت یکپارچه اجرا کند و با سهامداران موثر بانک ها برخورد قهری جدی‌تری داشته باشد.
داود سوری، اقتصاددان: مشکل بنگاه داری بانک ها، کاهش رشد تولید یا ممانعت از تولید نیست و مساله بیشتر به این می‌ماند که چه کسی از تسهیلات بانک برای ایجاد دارایی، در این مثال کارخانه‌های تولید فولاد، برای خود استفاده می‌کند!
ساعت کاری جدید بانکها بر اساس تصمیم شورای هماهنگی بانکها اعلام شد. باتوجه به تغییر ساعت کاری ادارات از 16 خرداد ماه، ساعت کاری بانکها در تابستان 1402 تغییر کرد.
مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و امور دارایی در خصوص دستور خروج بانکها از بازارهای طلا، ارز و مسکن گفت: بسته اخیر وزیر اقتصاد فراتر از بخشنامه سال گذشته بانک مرکزی است.هدف از این بسته جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه بانکها در بخشهای مذکور است.
بانکها براساس دستور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد در حال انتشار لیست اسامی ابربدهکاران بالای ۱۰۰ میلیارد تومان خود هستند و طبق اعلام بانک مرکزی اسامی تمامی ابربدهکاران بانکی تا هفته آینده منتشر خواهد شد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، شرایط و مصادیق اجرایی مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی درخصوص ارائه غیرحضوری خدمات پایه بانکی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیر بانکی را تشریح کرد.
باوجود اعلام جدید وزیر اقتصاد مبنی بر پرداخت وام بدون ضامن به نظر می‌رسد که بانکها با مصوبه جدید دولت به مشکل برخورده و پرداخت وام‌ها را به سال آینده موکول کرده‌اند.
در پی طرح برخی ادعاها در فضای مجازی مبنی بر نشت اطلاعات مشتریان بانک ملی ایران، روابط عمومی این بانک ضمن رد این ادعاها، از پیگیری حقوقی موضوع مطرح شده خبر داد.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، ۱۱ دی‌ماه در نشستی با معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور خواست ساعت کاری بانکها به صورت یکپارچه از سوی این سازمان اعلام شود.
