احسان کشاورز_ اگرچه بودجه بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته، اما کاهش سهم آن از کل، تغییر سیاستهای یارانهای و شکاف با برنامه هفتم، چالشهای جدیدی را ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: عزم مجلس این است که برای کارمندان، کارگران و کارکنان دولت به معنای عام، تقریبا افزایش حقوق حدود ۴۰ درصدی لحاظ شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون گفت: ممکن است در فرآیند بررسی و تصویب لایحه بودجه، تغییراتی در لایحه ایجاد شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه میتوان در تدوین بودجه ۱۴۰۵ ردیف بودجهای شرکتهای غیرضرور و ناکارآمد را کنار گذاشته یا ادغام کرد تا هزینههای دولت کاهش یابد، گفت: برخی شرکتها قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارند و بسیاری از ردیفهایی که در گذشته ایجاد شدهاند امروز ضرورتی ندارند و میتوان برای کاهش کسری بودجه آنها را حذف یا فریز کرد.
نایب رئیس مجلس گفت: اساسا باید هر حکم بودجه در جداول خود را نشان میداد، ولی خیلی وقتها هم چنین اتفاقی رخ نمیداد. مواردی بود که حکم آن وجود داشت، اما در جداول عددی برای آن در نظر گرفته نشده بود. بنابراین این صحبت خیلی مطرح میشد که به قانون عمل نمیشود، در حالی که آن چیزی که توقع میرود در بودجه وجود داشته باشد، عدد و رقم است. این روند قطعا به شفافیت بیشتر بودجه کمک میکند.
تعداد شرکتهای سودده و سربهسر در لایحه بودجه سال۱۴۰۴برابر با ۳۲۸ شرکت و تعداد شرکتهای زیانده ۱۵ شرکت است. نکته قابلتوجه در این اثنا، بالابودن تعداد شرکتهای زیانده در عمل است(حدود ۱۵۶ شرکت در عملکرد ۶ماهه سال۱۴۰۳.) واضح است که درج شرکتهای زیانده بهعنوان شرکتهای سودده و سربهسر، باعث کاهش شفافیت بودجهو غیرواقعیشدن آن میشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه از تدوین طرح دوفوریتی برای اصلاح ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس درباره بررسی لایحه بودجه سالیانه و بازگشت به شیوه قبلی خبر داد.