به گزارش تجارت نیوز، در سالی که اقتصاد ایران زیر فشار جنگ، تورم و نااطمینانیهای سیاسی نفس میکشد، کشاورزی آخرین خط دفاعی امنیت غذایی با یک پارادوکس مهم در بودجه ۱۴۰۵ مواجه شده است؛ اعتبارات افزایش یافته، اما وزن این بخش در اقتصاد کاهش پیدا کرده است.
بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد، اگرچه منابع اختصاصیافته به بخش کشاورزی رشد قابلتوجهی داشته، اما همزمان سهم آن از کل اعتبارات اقتصادی کاهش یافته است. روندی که برای دومین سال متوالی تکرار میشود. در همین حال، بازآرایی سیاستهای یارانهای بهویژه در حوزه ارز ترجیحی منابع بزرگی را جابهجا کرده، بدون آنکه تضمین روشنی برای تقویت تولید داخلی ارائه دهد. این تغییرات در شرایطی رخ میدهد که وابستگی به واردات نهادهها و فشار هزینهها، کشاورزی را بیش از گذشته آسیبپذیر کرده است.
از سوی دیگر، فاصله میان اهداف بودجه و الزامات برنامه هفتم توسعه، پرسشهای جدی درباره کارایی تخصیص منابع ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، بودجه ۱۴۰۵ را میتوان نه صرفاً یک سند مالی، بلکه نقشهای از اولویتهای جدید سیاستگذار دانست؛ نقشهای که اگرچه به ظاهر از کشاورزی حمایت میکند، اما در عمل، آینده امنیت غذایی را در موقعیتی حساس و نیازمند بازنگری قرار داده است.
رشد قابل توجه اعتبارات، افت نسبی سهم
لایحه بودجه ۱۴۰۵ در ظاهر با یک سیگنال مثبت برای بخش کشاورزی همراه است؛ مجموع اعتبارات این بخش نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. در جزئیات نیز اعتبارات هزینهای رشد ۳۰.۷ درصدی و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای افزایش ۲۳.۲ درصدی را تجربه کردهاند؛ اعدادی که در نگاه اول نشاندهنده تقویت منابع مالی این بخش هستند.
اما تصویر زمانی دقیقتر میشود که این رشد با کل «امور اقتصادی» مقایسه شود. در همین بازه، اعتبارات هزینهای کل امور اقتصادی حدود ۳۹.۵ درصد و اعتبارات عمرانی آن حدود ۳۵.۶ درصد افزایش یافته است؛ یعنی رشد سایر بخشها در برخی حوزهها سریعتر از کشاورزی بوده است.
نتیجه این اختلاف رشد، کاهش سهم کشاورزی از اقتصاد است. سهم این بخش از اعتباراتِ «امور اقتصادی»، از حدود ۱۱.۲ درصد در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۰.۳ درصد در لایحه ۱۴۰۵ رسیده؛ یعنی افتی معادل ۰.۹ واحد درصد. این کاهش در بخش هزینهای حدود ۰.۷ واحد درصد و در بخش عمرانی حدود ۱ واحد درصد بوده است.
در سطح کلانتر نیز، مجموع اعتبارات فصل کشاورزی از حدود ۲۹۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۷۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده، اما همین افزایش عددی نتوانسته مانع از افت سهم این بخش در ساختار کلان بودجه شود.
این اعداد یک پیام مشخص دارند: کشاورزی در بودجه ۱۴۰۵ «بزرگتر» شده، اما «مهمتر» نشده است. در تحلیل بودجه، همین تغییر نسبتهاست که اولویتهای واقعی سیاستگذار را نشان میدهد؛ جایی که رشد منابع لزوماً به معنای ارتقای جایگاه نیست.
تمرکز بودجه کشاورزی بر امنیت غذایی
یکی از مهمترین ویژگیهای بودجه ۱۴۰۵ در بخش کشاورزی، نحوه توزیع منابع است؛ جایی که تمرکز بهصورت معناداری بر «امنیت غذایی» قرار گرفته است. طبق دادههای بودجه، حدود ۹۶.۵ درصد از کل اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی به برنامه «ارتقای امنیت غذایی» اختصاص یافته؛ در حالی که سهم سایر برنامهها مانند «مدیریت منابع آب، خاک و پوشش گیاهی» تنها حدود ۳.۳ درصد است.
در مقیاس عددی، از مجموع حدود ۵۶۴ هزار میلیارد تومان بودجه وزارت جهاد کشاورزی و شرکتهای دولتی مرتبط، نزدیک به ۵۴۴ هزار میلیارد تومان صرف امنیت غذایی میشود. این سطح از تمرکز، نشان میدهد که سیاستگذار در شرایط فعلی، اولویت اصلی را بر تأمین و تثبیت عرضه محصولات اساسی قرار داده است، نه گسترش زیرساختها یا سرمایهگذاریهای بلندمدت.
این جهتگیری را میتوان در جزئیات اهداف نیز مشاهده کرد. برای مثال، خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۵ حدود ۸ میلیون تن هدفگذاری شده و منابع قابل توجهی نیز برای تأمین و نگهداری ذخایر راهبردی در نظر گرفته شده است. همچنین شاخصهایی مانند «افزایش ضریب خوداتکایی» و «تأمین نهادهها» در مرکز برنامهریزی قرار دارند.
در کنار این موارد، حدود ۲۹۸ هزار میلیارد تومان نیز برای یارانه آرد و نان (شامل خرید داخلی و واردات گندم) اختصاص یافته که بهتنهایی یکی از بزرگترین اقلام حمایتی در کل بودجه است. مجموع این اعداد یک تصویر روشن ارائه میدهد: بودجه کشاورزی در سال ۱۴۰۵ بیش از آنکه به دنبال «توسعه» باشد، بر «حفظ تعادل در تأمین غذا» متمرکز شده است.
بازآرایی یارانهها و اثر آن بر تولید
یکی از مهمترین تغییرات بودجه ۱۴۰۵ در بخش کشاورزی، به بازطراحی سیاستهای یارانهای بازمیگردد؛ تغییری که اعداد آن بهخوبی یک جابهجایی بزرگ منابع را نشان میدهد. در این میان، حدود ۵۷۲ هزار میلیارد تومان بهعنوان مابهالتفاوت ناشی از اصلاح نرخ ارز ترجیحی در نظر گرفته شده که در قالب منابع هدفمندسازی یارانهها تعریف شده است.
در کنار این رقم، ساختار تأمین یارانه نان نیز قابلتوجه است. در بودجه ۱۴۰۵ حدود ۲۹۸.۸ هزار میلیارد تومان برای یارانه آرد و نان اختصاص یافته که شامل خرید داخلی و واردات گندم است. همچنین پیشبینی شده حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش گندم و آرد به صنف و صنعت تأمین شود و در صورت آزادسازی قیمتها، تا ۲۹۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز بهصورت مستقیم به مصرفکننده نهایی پرداخت شود.
این اعداد نشان میدهد سیاستگذار در حال انتقال تدریجی یارانه از ابتدای زنجیره (تولید) به انتهای آن (مصرف) است. اما نکته مهم اینجاست که همزمان با این انتقال، نشانههای روشنی از افزایش متناسب حمایت از تولیدکننده در بودجه دیده نمیشود.
گزارش های بیشتر را در صفحه اقتصاد کلان بخوانید.
